بانک ملی، اتهامات دادستان ناحیه‌جنوبی نیویورک را سیاسی خواند
گروه بازار پول - براساس بیانیه اخیر مقامات قضایی آمریکا، کفیل دادستان ناحیه جنوبی نیویورک و اف‌بی‌آی طی دادخواست مدنی از دادگاه تقاضا کرده‌اند که شرکتهای آسا Assa و آساکورپ به لحاظ همکاری با بانک ملی ایران تحت تحریم واقع و با طرح شکوائیه، درصدد توقیف و ضبط اموال آنها به ویژه سهام مالکانه شرکتهای مزبور در ساختمان ۶۵۰ خیابان پنجم منهتن نیویورک درآمده‌اند و در توجیه اقدامات خود مدعی شده‌اند اگر چه شرکت آسا در کشور انگلستان به ثبت رسیده و دارای تابعیت انگلیسی است، ولی چون سهامداران آن شهروندان ایرانی هستند و ایرانیان مزبور از طرف بانک ملی فعالیت می‌نمایند، بنابراین غیرمستقیم متعلق به بانک ملی ایران می‌باشند!
به گزارش روابط عمومی بانک ملی، در اعلامیه مزبور، دلیل اتخاذ این تصمیم به روشنی اعلام نگردیده و تنها مستند قانونی ذکر شده، بند ۱ قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ایران (مصوب ۱۹۹۵) است که خزانه‌داری ایالت متحده به موجب آن «صادرات هرگونه کالا، خدمات یا فن‌آوری به ایران، ممنوع اعلام شده» و ادعا شده در شرکت مزبور از مفاد این قانون تخطی نموده‌اند.
با وجود آنکه این اقدام دادستان نیویورک و اعلام مقامات قضایی آمریکا، ظاهرا یک امر حقوقی است ولیکن واضح است که اساسا یک اقدام سیاسی بوده و هدف آن تحت‌الشعاع قراردادن پرونده شکایت بانک ملی ایران از تصمیم مورخ ۲۳ژوئن ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا می‌باشد و با توجه به نزدیک شدن موعد دادرسی، اعلامیه مذکور با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن افکار عمومی و مراجع اروپایی، انتشار یافته است.
بانک ملی ایران کلیه اتهامات و ادعاهای مطروحه از جانب دادستان ناحیه جنوبی نیویورک را تکذیب می‌کند و به صراحت اعلام می‌نماید که به عنوان مهمترین بانک ایرانی، همواره از نظر حقوقی و عملیاتی از دولت مستقل بوده و دولت هیچ‌گونه مداخله یا نفوذی در عملیات بانک یا امور روزانه آن و حتی امور اداری آن نداشته و ندارد و شخصیت حقوقی بانک ملی از دولت کاملا منفک و مستقل می‌باشد.
ارسال نظر