عملکرد صندوق تامین خسارات بدنی در گفت وگو با مدیر صندوق تشریح شد:
برای پرداخت دیه مشکلی نداریم!
آیا میدانید ۵درصد از حق بیمههای صادره شخص ثالث، ۲۰درصد جرایم رانندگی، ۲۰درصد هزینههای دادرسی مطروحه در دادگستری و همچنین جرایم مربوط به تعلل در تمدید بیمهنامه شخص ثالث منابع صندوق تامین خسارات بدنی را تامین میکنند.
آیا میدانید ۵درصد از حق بیمههای صادره شخص ثالث، ۲۰درصد جرایم رانندگی، ۲۰درصد هزینههای دادرسی مطروحه در دادگستری و همچنین جرایم مربوط به تعلل در تمدید بیمهنامه شخص ثالث منابع صندوق تامین خسارات بدنی را تامین میکنند.
صندوق تامین خسارات بدنی به منظور حمایت از آسیبدیدگان حوادث رانندگی که راننده مقصر حادثه از سر صحنه تصادف متواری شده باشد، مسوول حادثه شناخته نشده باشد یا خودروی مقصر فاقد بیمهنامه شخص ثالث باشد از سال ۴۷ تاسیس شده و زیر نظر بیمه مرکزی ایران فعالیت دارد.
زیاندیدگان حوادث یاد شده که امکان استفاده از مزایای بیمهنامه شخص ثالث برای آنان وجود ندارند از طریق پلیس راهنمایی و رانندگی حاضر بر سر صحنه تصادف به صندوق تامین خسارات بدنی معرفی میشوند و این صندوق موظف است خسارات را پرداخت کند.
این در حالی است که سقف تعهدات این صندوق طی سالیان گذشته توسط هیاتوزیران افزایش یافته، به طوری که طی سالهای ۷۴ تا ۷۷ مبلغ تعهدات صندوق ۵۰۰هزار تومان بود که از شهریور ۷۷ تا ۸۰ به یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش یافت و از شهریور همان سال تا آبان سال ۸۳ این سقف به ۴میلیون تومان رسید و پس از آن در سال ۸۴ به ۸میلیون تومان افزایش یافت و از سال گذشته تا سقف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام تعیین شده است.
بر اساس آمارهای موجود صندوق تامین خسارات بدنی از سال 75 تا 86 به بیش از 21هزار و 958 نفر از آسیبدیدگان خسارت پرداخت کرده است که در جدول شماره یک آمده است.
این در حالی است که نرخ دیه طی سالهای ۷۷ تا ۸۷ رشد داشته و سقف تعهدات رانندگان وسایل نقلیه در قبال اشخاص ثالث و به تبع آن شرکتهای بیمه افزایش یافته است. درجدول شماره ۲ جدول ۱۰ ساله نرخ دیات آمده است:
در خصوص عملکرد صندوق تامین خسارات بدنی گفت و گویی را با رامین اعلا،مدیر صندوق تامین خسارات بدنی انجام دادهایم که در ادامه میآید:
ابتدا مقدمهای در مورد فلسفه وجودی صندوق و نحوه تاسیس آن بیان کنید.
امروزه به دلیل گسترش علوم و صنایع و استفاده از وسایل نقلیه موتوری در سطح وسیع خطرات و حوادث ناشی از رانندگی به یکی از مسائل مهم جوامع تبدیل شده است، در راستای اصل غرامت و برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران صنعت بیمه با بیمهکردن مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث کمک موثری در جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث راهنمایی و رانندگی نموده است، اما مشکل زمانی نمود میکند که زیانی به فرد وارد شود و مقصر، قرارداد بیمه نداشته و قدرت جبران خسارات را نیز نداشته باشد. قانونگذار در چنین مواردی برای جبران خسارتهای زیاندیدگان (نه خسارت وارد به اتومبیل و خسارتهای مادی) صندوق تامین خسارتهای بدنی را در بیمه مرکزی ایران ایجاد کرد. ماده 10 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 چنین مقرر داشته است: برای جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه - بطلان قرارداد بیمه - تعلیق قرارداد - تعلیق تامین بیمهگر - شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد - یا به طور کلی برای جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمهنامه -
صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین میشود.
اخیرا قانون شخص ثالث اصلاح شد وضعیت صندوق چگونه است؟
در ماده 10 قانون جدید که از سیام شهریور ماه سال 1387 لازم الاجرا شده است نیز بر همان وظایف تاکید شده لیکن مجمع مستقل صندوق مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی - بازرگانی - کار و امور اجتماعی - دادگستری و رییس کل بیمه مرکزی بر کار صندوق نظارت مینمایند. در قانون جدید صندوق مکلف شده، کل دیه زیان دیدگان تا سقف دیه مرد مسلمان در ایام حرام را پرداخت نماید و منابع درآمدی جدید نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
با توضیحی که دادید صندوق خسارت زیاندیدگانی که مقصر شناسایی نشده را پرداخت میکند، در مواردی که مقصر شناسایی شده و بیمهنامه و توان پرداخت خسارت را ندارد، به چه نحو عمل میشود؟
در این موارد پس از ارائه مدارک موردنیاز (کروکی و گزارش نیروی انتظامی - گزارش پزشکی قانونی - رای دادگاه - مدارک شناسایی مقصر و زیاندیده - و مدارک خودرو) صندوق راسا خسارت را پرداخت نموده و سپس به قائممقامی زیاندیده تسهیلات اعطایی را به اقساط از مقصر وصول یا بازیافت مینماید.
منابع درآمد و نیز مصارف صندوق را تشریح نمایید.
منابع درآمد صندوق عبارت است از: 5درصد از حق بیمههای دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث و جریمههای عدمتمدید بیمهنامه که اخیرا نیز 20درصد از هزینههای دادرسی و جریمههای راهنمایی و رانندگی به آن اضافه شده است.
درآمدهای صندوق صرفنظر از ۳درصد آنکه بابت اداره صندوق به بیمه مرکزی پرداخت شود. تماما صرف پرداخت خسارت بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون میشود، صندوق مجاز است مازاد درآمدهای خود را در بانکها سپردهگذاری یا اوراق مشارکت خریداری نماید.
پرونده سیر فعالیت صندوق در سالهای گذشته چگونه بوده و با توجه به انتقاداتی که در این زمینه بوده است وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی میکنید؟
بررسی شاخصهای عملکردی نشاندهنده رشد سریع آمار رسیدگی به پروندهها دارد. به عنوان نمونه در سال ۱۳۷۵ کمتر از ۴۰۰ پرونده تشکیل شده بود که در سال ۱۳۸۵ به چهار هزار عدد رسید (حدود ده برابر) این رقم در سال ۱۳۸۶ به عدد هفت هزار و پانصد رسید که نشاندهنده دو برابر شدن فعالیت نسبت به سال قبل از آن است. آمار نشان میدهد که با عزم راسخ دولت و نظارت و پیگیری دقیق رییسکل بیمه مرکزی و تلاش پرسنل خدوم صندوق در شرایطی قرار گرفتهایم که صندوق هماکنون تمامی درخواستها و پروندههای مرتبط را در کوتاهترین زمان رسیدگی نموده و به طور کامل خسارتهای بدنی را جبران مینماید. شایان توجه است که با توجه به آمار و مستندات در طول دو سال اخیر تقریبا به اندازه ده سال گذشته عملکرد کمی داشتیم و سقف تعهدات صندوق را نیز به سقف دیه کامل مرد مسلمان در ایام حرام رساندیم که قطعا تاثیر بسیار زیادی بر رضایتمندی مردم داشته است.
به موضوع سقف تعهدات اشاره کردید. در سالهای گذشته صندوق بخشی از خسارات را جبران میکرد و برای پرداخت الباقی دیه با وزارت دادگستری مکاتبه میشد تا از صندوق بیتالمال پرداخت شوند، برای این موارد چه اقدامی میشد؟
با همکاری نزدیک و بسیار خوب وزارت دادگستری و بیمه مرکزی سال گذشته دیات هزار و پانصد نفر از قربانیان حوادث رانندگی در قالب مصوبه هیات وزیران رسیدگی و پرداخت شد و امسال نیز هیات وزیران تصویب نمود که دیات باقی قربانیان که به دلیل نداشتن اعتبار پرداخت نشده و بالغ بر دوهزار نفر دیه کامل میشود به صندوق تامین خسارتهای بدنی ارسال شود، امیدواریم با تحقق منابع جدید درآمد صندوق این پروژه عظیم را نیز اجرایی کنیم.
تعداد زیادی از زندانیان حوادث رانندگی به دلیل نداشتن بیمهنامه در زندان به سر میبرند، در این رابطه چه اقدامی شده است؟
یکی دیگر از اقدامات صندوق در سال گذشته در همین رابطه بوده است. زندانیان یاد شده کسانی هستند که یا بیمهنامه ندارند یا بیمهنامهای داشتهاند که پوشش آن از میزان کل خسارت پایینتر بوده است، در این رابطه پرسشنامههایی در زندانها توزیع شد و حدود ۲۰۰ نفر از زندانیان با استفاده از سقف تعهدات صندوق آزاد شدند، طبعا از زمان لازمالاجرا شدن قانون جدید شخص ثالث و با توجه به پوشش کامل دیه از این پس چنین مشکلی وجودنخواهد داشت.
ارسال نظر