فاطمه بهادری- به رغم پیگیری‌‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه مبنی بر اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، این بانک تاکنون دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ نکرده و عملا باعث سردرگمی صندوق‌های فوق شده است. این درحالی است که نیروی انتظامی نسبت به صدور مجوز برای صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام کرده است. نیروی انتظامی با مراجعه به صندوق‌های قرض‌الحسنه، از این صندوق‌ها مجوز درخواست می‌کند که این صندوق‌ها نیز اعلام می‌کنند که مدارک لازم را برای دریافت مجوز بانک مرکزی ارائه داده‌اند و منتظر دریافت مجوز هستند. در این اثنا نیروی انتظامی نیز به صدور مجوز برای صندوق‌های فوق اقدام می‌کند تا مشکل مجوز نداشتن صندوق‌های فوق حل شود. این اقدام نیروی انتظامی در حالی است که بر اساس ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. بر اساس تبصره دو این ماده قانونی نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت دارند، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه کنند، در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی‌انتظامی متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند. بانک مرکزی نیز موظف است ظرف سه ماه به درخواست رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند. در صورت عدم صدور مجوز، بانک مرکزی ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.بر این اساس، فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه که در گذشته به واسطه ارائه مجوز توسط نیروی انتظامی بدون نظارت بود، با این قانون باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. براساس تبصره سه ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، آیین‌نامه ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی باید به تایید شورای پول و اعتبار و به تصویب هیات وزیران برسد که این امر تا به حال محقق نشده است.قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در ۲۲ دی‌ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس و در تاریخ ۳۰ دی‌ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده است.سازمان اقتصاد اسلامی نیز با ارائه درخواست تاسیس بانکی به منظور تحت نظارت قرار دادن صندوق‌های قرض‌الحسنه، به بانک مرکزی درخواست ارائه کرده که تاکنون بدون پاسخ مانده است. بنابراین نیروی انتظامی برای ساماندهی به این امر، اقدام به صدور مجوز کرده که با ماهیت قانونی مصوبات مجلس مطابقت ندارد.