بانکداران در انتظار تشکیل شورای پول‌واعتبار
عضو ناظر مجلس در شورای پول‌واعتبار، با تاکید بر اینکه جلسات مجدد این شورا باید هرچه سریع‌تر برگزار شود، گفت: تصمیم‌گیری درباره انتشار اوراق مشارکت از مجلس سلب و بر عهده این شورا گذاشته شد.
سید کاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه جلسات شورای‌عالی پول‌واعتبار باید هرچه سریع‌تر برگزار شود، گفت: منتظر برگزاری مجدد جلسات شورای‌عالی پول‌واعتبار هستیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هم‌اکنون بیش از یک ماه از ابلاغیه احیای مجدد شورای پول‌واعتبار می‌گذرد، بنابراین جلسات این شورا باید هرچه سریع‌تر برگزار شود.
وی با اشاره به موضوعات مختلفی که هم‌اکنون در خصوص سیستم بانکی و مسائل و مشکلات آن مطرح شده که نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری این شورا دارد، افزود: جلسات این شورا باید زودتر برگزار شود تا مسائل مختلف نظام بانکی به نتیجه برسد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول‌واعتبار گفت: برگزاری مجدد این جلسات زمانی اهمیت می‌یابد که اختیاراتی از مجلس نظیر تصمیم‌گیری در خصوص اوراق مشارکت سلب و بر عهده این شورا گذاشته شده است و باید هرچه سریع‌تر در خصوص این اوراق نیز تصمیم‌گیری شود.
دلخوش با بیان اینکه بر اساس قانون، مجلس دو نفر از نمایندگان خود را برای حضور در این شورا انتخاب می‌کند، گفت: در دوره جدید یک نفر از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و یک نفر از کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر شورای‌عالی پول‌واعتبار انتخاب شدند.در همین حال، حسین رحمانی نیا دبیر کل اتاق تعاون مرکزی نیز خواستار تشکیل فوری جلسات شورای پول‌واعتبار در دور جدید فعالیت شد.
این در حالی است که قائم‌مقام بانک مرکزی نیز چندی پیش گفته است: هر زمانی که برای تشکیل جلسات شورای پول‌واعتبار اجماع لازم در دولت ایجاد شد، بانک مرکزی هم جلسات این شورا را تشکیل می‌دهد.به گفته حسین قضاوی، اگر مواردی باشد که برای اجرایی شدن نیاز به مصوبه شورای پول‌واعتبار داشته باشد کماکان به روال سابق در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به تصویب خواهد رسید.
قضاوی با بیان اینکه مهم این است که فرآیند روشنی برای تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، افزود: هم‌اکنون فرآیندی که اعمال می‌شود این است که تصمیماتی که نیاز به مصوبه شورای پول‌واعتبار دارد به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و در آن کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود و بانک مرکزی هم بر همان اساس اقدام به اجرای آن مصوبات می‌کند.
وی خاطرنشان کرده است: مادامی که رویه جدیدی اتخاذ نشده، بانک مرکزی همین رویه را ادامه می‌دهد و لازم است بانک مرکزی کاملا در این مورد با دولت هماهنگ باشد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای دستور کار اولین جلسه شورای پول‌واعتبار دارید؟ گفت: حجم قابل‌ملاحظه‌ای از کار در بانک مرکزی وجود دارد که جوانب اجرایی سیاست‌های پولی را پوشش می‌دهد و این موضوعات در نوبت بررسی در شورای پول‌واعتبار است.
وی ضوابط مربوط به گواهی سپرده عام، ضوابط مربوط به گواهی سپرده خاص، نرخ سود اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها و شرکت‌های دیگری که تمایل دارند به اتکای اوراق مشارکت منابعی را برای فعالیت‌های خود تامین کنند را از جمله موضوعاتی عنوان کرده است که باید در جلسات این شورا مطرح شود.
بنابراین گزارش، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری در تیرماه سال ۸۶ به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای‌عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول‌واعتبار نیز جزو آنها بود در ۴ شورا داد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه جاری با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول‌واعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها کما فی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند. این قانون نیز اوایل آبان ماه سال‌جاری از سوی رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
ارسال نظر