معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال تنظیم است و تا پایان دی به دولت ارائه خواهد شد.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به پیش‌نویس اصلاح قانون چک اشاره کرد و افزود: این پیش‌نویس با همکاری نمایندگان و کارشناسان بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال بررسی و بازنگری است. افزایش ورودی پرونده‌های چک به محاکم قضایی باعث شده تا اصلاح قانون چک به جد از سوی دستگاه قضایی و بانک مرکزی دنبال شود.

در پیش‌نویس تهیه شده مسوولیت‌های جدیدی برای بانک‌ها تعریف شده و به گونه ای رویکرد در اعطای دسته چک به اشخاص نسبت به قانون فعلی متفاوت و در گرو شرایطی خاص صورت خواهد گرفت و سعی شده با چنین رویکردی حبس زدایی و کاهش ورودی پرونده‌های چک دنبال شود.

رییس قوه قضاییه نیز بارها در سخنرانی‌های خود با انتقاد از سیستم بانک‌ها در ارائه دسته چک به افراد خواستار تغییر رویه‌های موجود بانک‌ها در دادن دسته چک به افراد شده است.

بنا بر اظهارات رییس قوه قضاییه در حال حاضر سالی یک‌میلیون پرونده مربوط به چک وارد نظام قضایی ایران می‌شود و این امر در کشور بی‌سابقه بوده است. آیت الله هاشمی شاهرودی معتقد است: تغییر رویه بانک‌ها در ارائه دسته چک و اصلاح قوانین و سیستم‌های عقب افتاده باعث کاهش اختلافات و تخلفات خواهد شد.به گفته رییس قوه قضاییه سال‌ها پیش دسته چک فقط در اختیار تجار معتبر بازار بوده اما امروز هر فردی با هر میزان دارایی به راحتی اقدام به صدور دسته چک می‌کند و بانک‌ها منعی در این خصوص قائل نشده‌اند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری عنوان کرد: در این پیش‌نویس سعی شده تا بحث زندان‌زدایی در خصوص قانون چک مورد توجه قرار گیرد و چک در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و هر کسی امکان استفاده از آن را نداشته باشد.وی تصریح کرد: در این پیش‌نویس به نقش و مسوولیت بانک‌ها توجه شده تا بانک‌ها هنگام افتتاح حساب هویت متقاضی، اقامتگاه و آدرس شخص را احراز و از صحت آن اطمینان پیدا کنند. به گفته وی اصلاحات به گونه‌ای خواهد بود که مردم با اطمینان بیشتری به مبادلات اقتصادی و تجاری خواهند پرداخت و پیش‌بینی شده تا افراد به حد توان اقتصادی بتوانند از دسته چک استفاده کنند.

همچنین بر اساس این پیش‌نویس بانک‌ها مکلف هستند به محض این که برگ چک به دلیل نبود اعتبار پرداخت نشود به دارنده دسته چک اخطار کند تا دسته چکی را که در اختیار دارد به بانک بازگرداند.معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این پیش‌نویس پس از بازنگری توسط کارشناسان و نمایندگان بانک مرکزی و قوه قضاییه جهت تصویب به دولت و پس از آن جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.