بانک مرکزی برای بازگشایی قفل تسهیلات شرط گذاشت

معاون پارلمانی بانک مرکزی باز شدن قفل تسهیلات بانکی، پرداخت وام‌های جدید و حل مشکلات تولید را در گرو تصویب لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی در مجلس دانست.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بررسی لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌ها در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: به دنبال رد فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس لایحه فوق برای بررسی به صورت عادی راهی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شده است.

معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان اینکه با اتمام بررسی‌ها در کمیسیون برنامه لایحه مذکور به صحن علنی مجلس خواهد رفت، افزود: تاکنون نقطه‌نظرات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در این خصوص در کمیسیون مطرح شده و اعضای کمیسیون در حال جمع بندی این نقطه نظرات هستند تا نتیجه را در صحن علنی مجلس گزارش دهند.

وی با اشاره به اینکه ما منتظر طرح لایحه در صحن علنی مجلس هستیم،گفت: اگر لایحه در صحن مجلس تصویب شود بسیار مطلوب خواهد بود. در غیر این صورت برنامه دیگری را ترتیب خواهیم داد و به هر حال امیدواریم که لایحه در مجلس رای بیاورد.

مستخدمین حسینی افزود: بررسی لایحه و طرح آن به صورت عادی زمان‌بر است و به نظر می‌رسد که طرح آن در صحن علنی مجلس حداقل تا سه ماه آینده امکان‌پذیر نخواهد بود تا نمایندگان نسبت به نظرات و جمع‌بندی اعضای کمیسیون برنامه آگاهی یابند.

وی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته در این خصوص گفت: دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ضرورت تصویب لایحه را از دو جهت مطرح کرده‌اند.

شرط بانک مرکزی برای بازگشایی قفل تسهیلات بانکی

معاون پارلمانی بانک مرکزی یکی از جهات مذکور را تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی عنوان و بیان کرد: این بدهی تا پایان سال ۸۵ حسابرسی شده است بنابراین با بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی که ۵۴۰۰ میلیارد تومان است تسهیلات بانکی قفل شده آزاد می‌شود و تسهیلات جدید پرداخت خواهد شد.

وی گفت: در لایحه دولت عنوان شده است منابعی که از این طریق در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد بانک‌ها مجاز هستند در چارچوب کلی این نوع تسهیلات را به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان تسهیلات پرداخت کنند. مستخدمین‌حسینی ادامه داد: لایحه دولت چنین پیشنهادی را مطرح کرده و مجلس می‌تواند برای اجرای آن سازوکار دیگری از جمله در نظر گرفتن ناظر برای چگونگی مصرف این منابع در نظر بگیرد.

عدم افزایش سرمایه بانک‌هادر سه دهه اخیر

وی دیگر دلیل مطرح شده برای تصویب لایحه را اصلاح سرمایه بانک‌ها عنوان و تصریح کرد: در سه دهه اخیر افزایش سرمایه بانک‌ها انجام نشده و تنها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده اما این تجدید ارزیابی‌ها منابع جدیدی به نظام بانکی تزریق نمی‌کند بلکه فقط باعث اصلاح ترازنامه نظام بانکی می‌شود.

معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت: به جز سه بانک کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن که طی سالیان اخیر قانونگذار ارقامی را برای افزایش سرمایه آنها تصویب کرده هیچ‌یک از بانک‌های تجاری افزایش سرمایه نداشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این امر از محل ۱۵هزار میلیارد تومان لایحه مذکور بخشی به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها بازپرداخت می‌شود و مابقی بابت افزایش سرمایه به بانک‌ها تزریق خواهد شد که همین امر نیز باعث افزایش منابع بانک‌ها و در نتیجه تزریق آن به بخش تولید می‌شود و مشکل کمبود منابع تولید از این طریق مرتفع و بخش بزرگی از مشکلات بخش تولید حل خواهد شد.