عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از تاخیر در برگزاری نشست شورای پول و اعتبار اعلام کرد: رسیدگی به وضعیت نقدینگی بخش‌خصوصی از جمله مواردی است که باید در پی بحران مالی جهان در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد.

«ابراهیم جمیلی» در گفت‌وگو با برنا، با بیان اینکه تشکیل شورای پول و اعتبار مجددا با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام احیا شده است، گفت: این در حالی است که هنوز این شورا جلسات خود را تشکیل نداده است.

وی با بیان اینکه حضور بخش‌خصوصی در این شورا تاثیر بسیاری در حل مشکلات پولی بانکی کشور خواهد داشت، اظهار داشت: در حال حاضر برای نمایندگان بخش خصوصی تنها یک سهمیه در شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که یک نفر به تنهایی نمی‌تواند تمام مطالبات بخش‌خصوصی را مورد بررسی قرار دهد.

جمیلی خواستار افزایش سهم نمایندگان بخش‌خصوصی در شورای پول و اعتبار شد و گفت: در حال حاضر بخش‌خصوصی با مشکلات مالی بسیاری مواجه است؛ به طوری که در پی بروز بحران مالی در سطح جهان بسیاری از دولت‌ها حمایت‌های ویژه‌ای را از بخش‌خصوصی انجام داده‌اند.

به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، هنوز اقدامات دولت برای حمایت از بخش‌خصوصی در پی وقوع این بحران عملی نشده است و ضروری است که با تشکیل این شورا هر چه سریع‌تر مسائل مالی بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و تاکید بر تشکیل شورای عالی واگذاری و نظارت هنوز این شوراها تشکیل جلسه نداده‌اند، گفت: به منظور اجرای سریع‌تر اصل ۴۴ باید این شورا بدون تاخیر جلسات خود را برگزار کند؛ در غیر این صورت شاهد تاخیر هر چه بیشتر اصل ۴۴ خواهیم بود.