معاون وزیر اقتصاد توصیه بسیاری از مقامات از طریق نامه برای پرداخت وام را رفتاری غیر قانونی اعلام کرد.

«حمید پورمحمدی» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با برنا، در پاسخ به ادعای مردم مبنی بر اینکه بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام درخواست نامه‌ای از مقامات می‌کنند، اظهار داشت: این امر رفتار غیرقانونی به شمار می آید.

وی با اشاره به آگهی های منتشر شده توسط روزنامه‌ها مبنی بر خرید و فروش وام نیز گفت: به شبکه بانک‌ها اعلام کردیم در صورت مشاهده همکاری کارمندان خود با افراد آگهی‌دهنده آنها را سریعا به بخش تخلفات ادارای معرفی کنند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر غیرقانونی بودن درج آگهی خرید و فروش وام که هم‌اکنون نیز در بسیاری از روزنامه‌ها به چشم می‌خورد، افزود: در صورت مشاهده چنین رفتاری قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.معاون اموربانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه مردم به مشاورین امین را بهترین راه‌حل برای مقابله با سودجویی‌های این چنینی اعلام کرد و گفت: موسسات مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری برای تهیه طرح‌های توجیهی شکل گرفته اند بنابراین به مردم توصیه می‌کنیم برای تامین نیاز خود به جای مراجعه به آگهی روزنامه به این سازمان‌ها مراجعه کنند.

پورمحمدی ادامه داد:بیش از ۱۵۰ موسسه هم اکنون ایجاد شده و این موسسات نیز یک اتحادیه و کانون تحت عنوان کانون موسسات مشاوره اعتباری و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده اند.

به گفته وی این موسسات تحت قرارداد بانک‌ها هستند و توسط آنها نظارت می‌شوند.

پورمحمدی وظیفه این موسسات را ارائه مشاوره به مشتریان و تهیه طرح های توجیهی براساس یک بستر قانونی دانست و ادامه داد: براین اساس از انتشار هر گونه مطلب یا آگهی که با استناد به نام برخی مقامات منتشر می‌شود جلوگیری خواهیم کرد.

جلوی تمامی مطالب و آگهی‌های درج شده در روزنامه‌ها تحت عنوان نامه برای مقامات گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به رفع خلاء قرض‌الحسنه و پاسخگویی مثبت به نیاز مردم گفت: بر همین اساس طی ماه گذشته بانک قرض الحسنه مجوز نهایی خود را از بانک مرکزی دریافت کرد. پورمحمدی ادامه داد: این بانک به دنبال ایجاد و نصب باجه‌های نمایندگی در تمامی کارخانجات بزرگ، ادارات، دانشگاه‌ها، مراکز جمعیتی شهری و روستایی است.

وی گفت: نظام بانکی هم اکنون در حال ساماندهی فعالیت‌های خود براساس الگوی جدید اصلاحات نظام بانکی است که ساماندهی موسسات قرض الحسنه نیز در این بخش قرار گرفته است.