در حالی براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، این نرخ در سال آینده باید تک رقمی شود که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سود آوری بانک‌ها و توجیه دار شدن طرح‌هایی که در آنها مشارکت می‌کنند، تعیین شود. سید حمید پور محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی گفت: در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی، سیاست‌گذاری شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس این بسته، نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سودآوری بانک‌ها و توجیه دار شدن طرح‌هایی که در آنها مشارکت می‌کنند، تعیین شود. وی خاطر نشان کرد: همچنین در این بسته تاکید شده که تعیین نرخ سود بانکی باید دارای انعطاف باشد تا بتواند در شرایط و بحران‌های خاص ضرری را متوجه بانک‌ها نکند.

بانک مرکزی نرخ سود را تعیین و ابلاغ می‌کند

پورمحمدی تصریح کرد: در بسته بانک مرکزی تاکید شده که نرخ سود بانکی و دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شود و این امر بر عهده این بانک است.

وی گفت: بانک‌ها با توجه به نرخی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود باید بتوانند سپرده‌های مردمی را به خوبی به سمت خود جذب کرده و در اختیار مشتریان قرار دهند، یعنی بانک‌ها باید در مقابل نرخ سود انعطاف داشته باشند.

این در حالی است که علی صدقی رییس شورای عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی با تاکید بر اینکه شرایط بانک‌ها برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم نیست، در عین حال گفت: دولت همچنان بر این قضیه به منظور کمک به بخش‌های نیازمند حمایت، تاکید دارد.

در همین حال، علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط را برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده مهیا ندانست و گفت: زمانی که نرخ تورم بالا است نمی‌توان نرخ سود بانکی را کاهش داد.

همچنین محمد کریم شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دعوت رییس کل بانک مرکزی به پارلمان برای توضیح درباره اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی خبر داد.

بدون مهار تورم، سود بانکی تک رقمی نمی‌شود

قائم‌مقام بانک مرکزی تک رقمی شدن نرخ سود بانکی را مستلزم یک رقمی شدن نرخ تورم براساس ساز و کار پیش‌بینی شده در برنامه چهارم عنوان کرد.

حسین قضاوی در خصوص مهیا بودن شرایط تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال پایانی برنامه چهارم (سال ۸۸) گفت: در قانون برنامه یک نکته ظریفی آمده که ساز و کاری تدارک دیده شود که با اتکای به آن ساز و کار، بتوان نرخ سود بانکی را تک رقمی کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی از جمله الزامات تک رقمی کردن نرخ سود بانکی را کنترل تورم عنوان کرد. وی ادامه داد: با توجه به این امر باید تدارک همه‌جانبه‌ای از ناحیه بانک مرکزی و سیاستگذاران حوزه مالی صورت گیرد که بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

قضاوی تصریح کرد: هنگامی که تورم کنترل وتک رقمی شود قاعدتا نرخ سود بانکی نیز متاثر از کاهش نرخ تورم می‌تواند کاهش یابد.

در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال ۸۵ توسط رییس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه، نرخ سود این گونه تسهیلات، درتمامی بخش‌های اقتصادی، یک رقمی گردد.

درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلف‌اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، درعقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک نمی‌تواند از شریک، وثیقه خارج از طرح بخواهد. براساس این قانون، بانک‌ها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، بخش‌های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هرشش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید.