مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی اعلام کرد بخشنامه این بانک درباره تعیین سقف تعرفه برای ۱۰۵ مورد خدمات بانکی به علت تعرفه یک نوع خدمات لغوشدنی نیست.

اخیرا بانک‌های کشور اخذ کارمزد از خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، این کار در پی ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها صورت گرفته است.

برهمین اساس، بانک‌های دولتی و خصوصی هر یک بسته به خدماتی که ارائه می‌دهند، نرخ کارمزد خدمات بانکی خود را تعیین کرده‌اند به نحوی که هم‌اکنون برخی از بانک‌های دولتی نرخ خدمات حواله شهرستانی را یک در هزارم مبلغ حواله تعیین کرده‌اند.

برخی از آنها نیز کمترین رقمی که در این خصوص اخذ می‌کنند، بیش از ۲‌هزار و ۴۵۰‌تومان است. همچنین هزینه خرد کردن چک بانکی نیز در برخی از شعب بانک‌ها افزایش یافته است. در عین حال، گفته می‌شود این بخشنامه به منظور گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک صورت گرفته، این در حالی است که هنوز زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این مزیت و همچنین فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور به طور کامل جا نیفتاده است.

این گزارش می‌افزاید: در پی ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تقریبا تمام بانک‌ها برای اخذ فیش قبض تلفن همراه ۲۰۰‌تومان کارمزد دریافت می‌کنند. در روزهای گذشته نیز اکثر بانک‌ها نسبت به دریافت کارمزد در قبال اخذ فیش آب، برق، گاز و تلفن نیز کارمزدی را دریافت می‌کردند که البته هم‌اکنون این کارمزد اخذ نمی‌شود.

برخی از شعب بانک‌ها نیز دیگر قبض آب، برق و غیره را دریافت نمی‌کنند و عنوان می‌کنند که این خدمات تنها از طریق سیستم‌های الکترونیکی قابل‌انجام است.

همچنین صدور دسته چک، کارمزد واخواست سفته، رفع سوء‌اثر، صدورحوالجات بانکی، صدور دسته چک واثر خدمات بانکی با اخذ کارمزد صورت می‌گیرد.

البته لزوم گسترش خدمات بهتر الکترونیکی و اطمینان استفاده‌کنندگان از این خدمات بسیار حائز اهمیت است، زیرا بسیار دیده شده که استفاده‌کنندگان از این خدمات، با مشکلات بسیاری از جمله عدم وصول مبالغ خود، عدم ارسال مبالغ و غیره مواجه می‌شوند که همین امر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی در ایران است و به همین دلیل نیز عامه مردم ترجیح می‌دهند، برای اطمینان خاطر خود به باجه بانک‌ها برای انجام کار بانکی مراجعه کنند.

مبنای قانونی افزایش کازمردهاF

برهمین اساس، خبرگزاری مهر از مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی پرسید مبنای قانونی بانک مرکزی برای افزایش کارمزد بانک‌ها چه بوده که یکی از دادستان‌های دیوان محاسبات این بخشنامه را غیرقانونی خوانده است؟

ابراهیم درویشی پاسخ داد: براساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۴ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی تعیین کارمزد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است.

وی گفت: برهمین اساس، بانک مرکزی براساس وظایفی که قانونگذار بر عهده این بانک گذاشته و بنابر درخواست و پیگیری مکرر بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های شعب و با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضور مردم به شعب، مجوز متعادل کردن تعرفه کارمزد خدمات بانکی که از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون تغییری نیافته بود، را صادر کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی حدود یکسال روی این موضوع کار کارشناسی انجام داده و کمیسیون فنی شورای هماهنگی بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان ریاست‌جمهوری در این خصوص نظرهای خود را ارائه کرده‌اند. ضمن اینکه براساس محاسبات صورت گرفته، نرخ کارمزد اعلام شده باز هم پوشش خدمات را نمی‌دهد. وی در عین حال تاکید کرد: تعیین تعرفه مصوب خدمات بانکی در اختیار بانک‌ها است و بانک مرکزی تنها سقف برای آن خدمات تعیین کرده است.

درویشی در ادامه برخی اظهارات مطرح شده از سوی یکی از دادستان‌های دیوان محاسبات کشور مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام بانک مرکزی را رد کرد.

وی تعداد خدمات بانکی که مشمول بخشنامه بانک مرکزی می‌شوند را ۱۰۵ مورد اعلام کرد و گفت: سال گذشته هم جدول ۱۰ صفحه‌ای از کارمزد خدمات ارزی ابلاغ کردیم، ولی اعتراضی نشد، اما در خصوص نرخ خدمات بانکی چون عموم مردم درگیر آن هستند، صحبت‌هایی ارائه شده است.

قبوض آب، برق، تلفن ثابت و همراه و گاز

درویشی در پاسخ به این پرسش که آیا قبوض آب، برق، تلفن ثابت و همراه و گاز هم شامل افزایش کارمزد خدمات بانکی می‌شوند، اظهار داشت: بانک‌ها فعلا مجاز نیستند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز کارمزد دریافت کنند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در عین حال توضیح داد: در ابتدا برخی شعب بانک‌ها فکر می‌کردند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز باید کارمزد بگیرند که بانک مرکزی به دنبال ارائه شکایت‌هایی، بلافاصله طی بخشنامه‌هایی به بانک‌ها اعلام کرد هیچ کارمزدی بابت این موضوع از مردم نگیرند.

وی ادامه داد: تنها کارمزدی که در این خصوص گرفته می‌شود قبض تلفن همراه است. برهمین اساس، اگر کسی قبض تلفن همراه خود را از طریق خودپرداز یا موبایل پرداخت کند، کارمزد ندارد اما اگر به بانک مراجعه کند ۲۰۰‌تومان کارمزد از وی دریافت می‌شود که بانک مرکزی این را نقطه شروع خود قرار داده است. درویشی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تعرفه کارمزد حواله‌های بانکی نیز قانونی بوده است، گفت: حواله‌ها و نقل‌وانتقال وجوه اگر از طریق سیستم «ساتنا» (انتقال وجوه بین بانکی) انجام شود هیچ کارمزدی ندارد. اگر از طریق کارت بانکی صورت گیرد، اندکی کارمزد تعلق می‌گیرد.

مشکلات سیستم «ساتنا»

درویشی در پاسخ به این سوال که براساس گزارش‌های مردمی، استفاده از سیستم «ساتنا» دارای مشکلاتی است، ضمن اینکه در بیشتر ساعات روز این سیستم قطع است؟ گفت: قطع سیستم ساتنا از طریق بخش اداری سیستم شتاب در حال پیگیری است و به زودی این مشکل رفع می‌شود.

وی اخذ کارمزد ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰‌ تومانی را مربوط به حواله‌های شهرستانی ندانست و گفت: این رقم به چک‌های بانکی و بین بانکی مربوط می‌شود.