ترجمه و تنظیم: علی سزعیم

بانک‌های فراگیر بانک‌هایی هستند که طیف وسیعی از همه خدمات مالی را عرضه می‌کنند که شامل خدمات عادی بانکی چون دریافت سپرده و اعطای وام، بیمه، خدمات مربوط به اوراق بهادار، عرضه سهام و خرید سهام شرکت‌های مشتری می‌گردد . همانگونه که در مقدمه همین فصل نیز گفته شد، اکثر بانک‌ها اگر نگوییم همه، طیف وسیعی از خدمات را ارائه می‌کنند. لذا به یک معنا می‌توان گفت که همه آنها بانک‌های فراگیر هستند. همان‌گونه که در ادامه با تفصیل بیشتر گفته خواهد شد، عبارت بانکداری فراگیر وقتی به بانک‌های آلمانی یا ژاپنی اطلاق می‌شود، معنای خاص‌تری به خود می‌گیرد. قبل از تشریح این مساله، کمی ‌در مورد ساختار سازمانی بانک‌های فراگیر صحبت کنیم.

ساندرز و والترز (۱۹۹۴) چهار نوع متفاوت از سازمان‌های بانکداری فراگیر را بر شمرده‌اند که عبارتند از:

۱ -بانک‌های یکپارچه‌ای که همه خدمات را در یک بنگاه عرضه می‌کنند. در حال حاضر نمونه‌ای برای این حالت وجود ندارد.

۲ -بانک‌های فراگیر نسبتا مجتمع که خدمات تجاری و سرمایه‌گذاری را در یک واحد عرضه می‌کنند، اما خدمات دیگر در شعبات وابسته ارائه می‌شود. دویچه بانک نمونه‌ای از این ساختار است.

۳ -بانک‌هایی که کار اصلی آن نه تنها دریافت سپرده و پرداخت وام است بلکه طیف وسیعی از خدمات مالی را از طریق شعبات وابسته عرضه می‌کنند. گروه بارکلیز نمونه‌ای از این ساختار است.

۴ -یک شرکت هلدینگ که فعالیت واحد‌های مستقل را کنترل می‌کند و خدمات بانکی، بانکداری سرمایه‌گذاری و دیگر خدمات مالی را ارائه می‌کند. سیتی گروپ نمونه‌ای از این بانک‌ها است.

بانکداری فراگیر در کشورهای حوزه اروپا (خصوصا آلمان) و ژاپن خدماتی فراتر از ارائه خدمات مالی عرضه می‌کنند. در آلمان، بانک‌ها در هیات‌های نظارتی حضور چشمگیری دارند (برای بحث بیشتر در این زمینه به کیبل (۱۹۸۵) مراجعه کنید). در ژاپن، ساختار استاندارد شامل گروهی از شرکت‌ها (کیرتسو ) اعم از شرکت‌های مالی و غیرمالی می‌شود که سهام همدیگر را در اختیار دارند و مدیریت مشترکی بر آنها اعمال شده و همکاری زیادی با هم دارند.

اهمیت بانک‌های فراگیر در مقایسه با بانک‌های تخصصی و کوچک مورد بحث و مناقشه‌های فراوان قرار گرفته است. این احتمال هست که بانک‌های فراگیر با عرضه طیف وسیعی از خدمات مالی بهتر می‌توانند مشتری جذب کرده و آنها را حفظ کنند. از طرف دیگر، تخصصی شدن بیشتر، خصوصا با توجه به انعطاف بیشتر آنها در تقابل با شرایط متغیر بازار می‌تواند نتایج مثبت خود را نیز داشته باشد.

تفکیک مالکیت از مدیریت در بنگاه‌های مدرن، معضل کارگزاری (مشکل نمایندگی) را ایجاد کرده است به این معنی که مدیران به عنوان کارگزار در جهت منافع خود تلاش می‌کنند که این امر ممکن است همسو با منافع مالکان نباشد. گفته می‌شود که این بانکداری فراگیر در مقایسه با روابط سرد که امروزه در آمریکا و انگلیس دیده می‌شود، مجالی برای نظارت و کنترل دقیق‌تر بنگاه‌های غیرمالی فراهم می‌کند. به یک معنا، بانک‌های فراگیر شبیه بانک‌های خرد هستند که عملیات پرداخت را برای تعداد کمی‌ از مشتریان انجام می‌دهند و آنها می‌توانند رفتار وام گیرندگان را به دقت مورد نظارت قرار دهند. این مساله به حل معضل کارگزاری کمک می‌کند. در عین حال ممکن است گفته شود که رابطه نزدیک میان قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان می‌تواند به روابط غیرسالمی‌ منجر شود که مانع از اقدام مناسب در صورت لزوم گردد. مشکل بانک‌های ژاپنی در حال حاضر می‌تواند شاهدی برای این نقیصه باشد.

مزیت دیگر بانک‌های فراگیر مربوط به اندازه و توانایی آنها برای استفاده از خصوصیت اقتصاد مقیاس و اقتصاد حوزه کار می‌شود. از حیث اقتصاد مقیاس، عموما پذیرفته شده که منحنی هزینه بلندمدت آنها کم‌شیب‌تر است و این اقتصاد مقیاس در مقیاس‌های کم یعنی چیزی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار دارایی به بدهی از بین می‌رود.

از حیث اقتصاد حوزه کار، گسترش حوزه‌های فعالیت می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی گردد و در عین حال کارکردی چون متنوع‌سازی سبد فعالیت بنگاه خواهد داشت که نهایتا به کاهش ریسک کلی بنگاه منتهی می‌گردد. طبیعی است که این بحث منوط به نبود هم‌ربطی صددرصد (۱+) میان نرخ بازده فعالیت‌های مختلف است. نتیجه‌ای که در مقاله بنستون (۱۹۹۴) آمده این است که وقتی بانک مجاز می‌شود تا در خدمات مربوط به بیمه، اوراق بهادار و دیگر امور مالی وارد گردد، ریسک آن کاهش می‌یابد و نه افزایش.

استدلالی که در تقابل با اندازه بانک‌ها مطرح است از منظر اداره بانک است. ممکن است که بانک‌های فراگیر آنقدر بزرگ شوند که شکست نخورند و بنابراین از خطر ورشکستگی در امان باشند.

نهایتا، به این می‌رسیم که بنگاه‌ها چگونه تامین مالی می‌کنند. معمولا گفته می‌شود که ضوابط بازار سهام موجب می‌شود تا انگیزه‌هایی برای کارآتر شدن بنگاه‌ها فراهم گردد.