محسن سیروس

یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه کشور، هر چه بالاتر رفتن نرخ سرمایه‌گذاری در فضای داخلی است. این مهم به آن معنا نیست که بخواهیم با هر چه بیشتر شدن سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نرخ اشتغال را بالا ببریم و با هدف ایجاد اشتغال به سرمایه‌گذاری بپردازیم، بلکه ایجاد اشتغال مولد و سالم نیز یکی از ثمرات پربار و مبارک توجه و اهتمام جدی به سرمایه‌گذاری‌های سالم و هدفمند و تسهیل و تسریع در تحقق آن است. در پی هر چه بالاتر رفتن نرخ سرمایه‌گذاری است که بازار کار کشور نیز رونق خواهد گرفت و نیروی کار نیز از این رهگذر حرکتی رو به جلو را در جهت افزایش سطح رفاه حقیقی خود تجربه خواهد نمود. هر چه بالاتر بردن نرخ سرمایه‌گذاری‌های ملی و توجه به گسترش گروه‌های مختلف صنعتی به خصوص صنایع کوچک و متوسط کشور در کنار توسعه سریع و خالی از اشکال و با کیفیت زیرساخت‌های اساسی، از آن جهت ضروری است که می‌تواند از طرفی بسیاری از ظرفیت‌های خالی و دست نخورده ذاتی اقتصاد ایران را سامان دهد و با بهترین کیفیت ممکن مورد بهره‌برداری قرار دهد و از طرفی نیز مزیت‌ساز شود و بسیاری از مزیت‌های نسبی اکتسابی دنیا را که فقط در پرتو تجربه کار و تولید به دست می‌آیند، در کنار خود به ارمغان آورد. توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، آن هم توسط گروه‌های مختلف مردم که بخش خصوصی نامیده می‌شوند، از آنجا اهمیت دارد که حلقه مفقوده بسیاری از صنایع بزرگ و به اصطلاح مادر کشور را در صنایع مکمل و پایین‌دستی پر می‌کند و چرخه طبیعی تولید کشور را برای دستیابی به تولید ناب و کاهش هزینه‌های سربار و جانبی تامین و تجهیز و ساخت ادوات مورد نیاز تولید را کامل خواهد کرد و تکامل پروسه تولید را به دنبال خواهد داشت. تکامل یافتن پروسه تولید در کشور بدان معنا است که ایجاد ارزش افزوده و تکاثر ثروت در فضای ملی به صورتی تصاعدی افزایش خواهد یافت و همچنین در کل کشور تقسیم عادلانه ثروت به صورت فراگیر و طبیعی و به گونه‌ای سالم و بی‌نقص اتفاق خواهد افتاد. هر چه بالاتر بردن تبادل کالایی بنگاه‌های تولیدی با تولیدکنندگان داخلی، برخلاف روش کنونی که در بسیاری از موارد به واردات امکانات تکمیلی تولید نیاز داریم، باعث خواهد شد تا ضمن برطرف شدن نشتی‌های کنونی سرمایه از اقتصاد ملی، گردش مالی حقیقی و بزرگی در میان صنایع مختلف و کل اقتصاد کشور پدید آید که در این میان، با هر چه بالاتر رفتن مقدار این گردش مالی میان صنایع و رشته‌های دیگر تولیدی، حاشیه سود فعالان خرد و تولیدکنندگان کوچک رشته‌های مختلف بالا خواهد رفت و در نتیجه این موضوع است که تولید ناب، باهدف واقعی آن که عبارت است از ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر از توانمندی‌های داخلی و ثروت آفرینی و افزایش حقیقی رفاه مصرف‌کننده و تولید کننده در میان اقشار مختلف شهروندان فراگیر می‌شود و تمامی بخش‌های اقتصادی کشور نیز از آن بهره‌مند خواهند گردید. از این رو است که از تمامی سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های اقتصادی کشور، به خصوص ریاست محترم بانک مرکزی استدعا دارم تا سرمایه‌گذاری‌های ناچیز اقتصاد ملی را دریابند و برای بالابردن قدرت حقیقی پول ملی و توانمندسازی اقتصاد کشور در همه ابعاد آن که جز در سایه تحقق تولید ناب امکان‌پذیر نخواهد بود، و هر چه بالاتربردن بازده فعالیت‌های اقتصادی جامعه، ساز و کاری را ایجاد نمایند تا سرمایه‌های ملی انباشته شده در بانک‌ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به یکایک شهروندان و افراد این ملت است، به گونه‌ای هدفمند در خدمت آنان قرار گیرند تا این اتفاق مبارک در آینده‌ای نزدیک به گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه درونزای اقتصاد کشور منجر شود.

مشاور رییس شورای سیاست‌گذاری خانه صنعت و معدن