واگذاری بانک‌ها از طریق سلب حق‌تقدم سهام دولتی

لیلا اکبرپور

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها و بیمه‌های مشمول اصل ۴۴ آماده واگذاری در بورس هستند، اعلام کرد: واگذاری به روش افزایش سرمایه و فروش حق‌تقدم مورد پسند وزارت اقتصاد است.

حمید پورمحمدی با یادآوری اینکه طهماسب مظاهری، ریاست کل سابق بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سرمایه و فروش سهام حق‌تقدم را کرده بود، افزود: در این روش اهداف واگذاری بانک‌ها و افزایش سرمایه توامان محقق خواهد شد.

مزایا و معایب این روش

در روش افزایش سرمایه از طریق سلب حق‌تقدم دولت بدون آنکه پول نقد به بانک وارد شود، بانک تامین منابع کرده و موفق به افزایش نسبت کفایت سرمایه خواهد شد.نسبت کفایت سرمایه ۸درصد محقق و بانک‌ها ضمن تطابق با مقررات داخلی و بین‌المللی در اعطای تسهیلات ریسک‌پذیر می‌شوند.

اما این روش با داشتن تمام مزایای مطروحه دارای معایبی است، به‌رغم تمام تلاش‌ها دولت کماکان سهامدار بانک و حاکم مدیریت آن خواهد بود، در عین حال بخش‌خصوصی آن نقدینگی و جسارت لازم را ندارد که با دولت شریک شود و شاید بهتر باشد بانک‌ها بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابتدا واگذار و در مرحله بعدی از طریق سلب حق‌تقدم بخش‌خصوصی صاحب سهم، افزایش سرمایه صورت گیرد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند بخش خصوصی واقعی که خریدار سهام بانک‌های مشمول واگذاری باشد وجود ندارد و دولت قبل از هر چیز برای اجرای اصل ۴۴ و واگذاری سهام بانک‌های دولتی باید به دنبال بخش خصوصی واقعی باشد. سلب حق‌تقدم دولت برای واگذاری و افزایش سرمایه بانک‌ها که توسط معاون وزیر اقتصاد اعلام شده است حساب کردن بر روی ارزیابی مجدد دارایی‌ها و مطالبات بانک‌ها از مشتریان است. این در حالی است که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم سپرده‌های بانکی ۱۶۰هزار میلیارد تومان در مقابل ۴۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از ۱۷۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی است که موجب شده تا بانک‌ها ناگزیر به استقراض از بانک‌ مرکزی با سود ۳۴درصد شوند. بنابراین در روش افزایش سرمایه از طریق سلب حق‌تقدم دولت و حتی بخش خصوصی در صورتی موفق‌آمیز خواهد بود که بانک‌ها در وصول مطالبات معوق خود موفق و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به درستی صورت گرفته باشد.

پورمحمدی درخصوص تعویق واگذاری سهام بانک‌های مشمول واگذاری نیز گفت: هرچند ۱۰۰درصد سهام این بانک‌ها متعلق به دولت است، اما ۹۷درصد سپرده‌ها، متعلق به مردم است و در جریان واگذاری باید تلاش شود تا این بنگاه‌ها آسیب نبینند.