یادداشت

نقش بیمه‌نامه شخص ثالث در کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی

شماره روزنامه: ۱۶۵۴ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۷۹۳۶۳ بانک-و-بیمه

پرویز فرج‌تبار<br>براساس ماده یک قانون بیمه شخص ثالث؛ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی ملزم به بیمه کردن مسوولیت مدنی نزد یکی از شرکت‌های بیمه کشور می‌باشند.<br>

پرویز فرج‌تبار

براساس ماده یک قانون بیمه شخص ثالث؛ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی ملزم به بیمه کردن مسوولیت مدنی نزد یکی از شرکت‌های بیمه کشور می‌باشند.

به‌رغم تاکید ماده یک قانون بیمه مبنی بر اجباری بودن بیمه شخص ثالث؛ متاسفانه درصد قابل توجهی از وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشند که امیدواریم تا پایان مهلت چهار ماهه قانون جدید؛ دارندگان وسایل نقلیه موتوری نسبت به بیمه نمودن اقدام نمایند.سالانه بیش از ۴۰۰هزار تصادف در سطح کشور روی می‌دهد و ایران در ردیف اول حوادث مرگبار جاده‌ای جهان قرار دارد و در سال گذشته نیز حدود ۲۳۰۰۰ نفر در تصادفات جان باخته و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند.به گفته رییس مرکز اجراییات راهنمایی و رانندگی از ۹میلیون خودرو موجود در ایران هفت میلیون و ۷۸۰ هزار خودرو جریمه معوق دارند که پرداخت نشده است.همچنین ۴۰میلیون برگ جریمه پرداخت نشده در دست پلیس است و رانندگان ۴۰۰میلیارد تومان جریمه معوقه دارند که پرداخت نکرده‌اند.با توجه به آمار وحشتناک تلفات جاده‌ای کشور و جرایم معوق رانندگی علاوه بر گسترش نظارت مامورین محترم پلیس راهنمایی و رانندگی بر حسن اجرای مقررات رانندگی و پیگیری اخذ جرایم از متخلفان از طریق مراجع قضایی و جلب رانندگان متخلف؛ می‌توان از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث جلوی بسیاری از حوادث جانی و مالی را گرفت.طبق شرایط بیمه‌نامه شخص ثالث در ایران میزان حق بیمه وسیله نقلیه براساس حجم و قدرت موتور و نوع کاربری محاسبه می‌گردد و هیچ‌گونه تفاوتی بین راننده باتجربه و راننده تازه‌کار یا راننده پرخطر و کم‌خطر وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود یک وسیله نقلیه توسط افراد مختلف به صرف داشتن گواهینامه مورد استفاده قرار گیرد.در صورتیکه اگر شخصی از ایران بخواهد در خارج از کشور به طور مثال هریک از کشورهای اروپایی یا آمریکا رانندگی کند، جهت اخذ بیمه‌نامه مسوولیت باید استعلام سابقه رانندگی و عدم خسارت از شرکت‌های بیمه داخلی ارائه نماید تا حق بیمه متناسب با ریسک محاسبه گردد.متاسفانه در اصلاح قانون جدید بیمه شخص ثالث هیچ‌گونه توجه‌ای به این امر نشده و همانند قانون قدیم میزان حق بیمه براساس نوع وسیله نقلیه محاسبه می‌شود.بر همین اساس در اکثر کشورهای توسعه‌یافته نظیر اروپا و آمریکا مبنای محاسبه حق بیمه شخص ثالث در درجه اول سابقه رانندگی و نداشتن تخلف و تصادفات است و همین امر باعث می‌شود افراد به هنگام رانندگی از بیم جرایم سنگین و افزایش حق بیمه؛ کلیه مقررات رانندگی را رعایت نمایند. با توجه به اینکه اکثر تصادفات جانی و مالی ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط دارندگان وسیله نقلیه از قبیل عدم رعایت حق تقدم؛ سرعت غیرمجاز؛ نبستن کمربند ایمنی و سبقت غیرمجاز می‌باشد و با در نظر گرفتن آمار بالای رانندگان متخلف در ایران؛ می‌توان همه ساله به هنگام تمدید یا صدور بیمه بدنه با اخذ استعلام از راهنمایی و رانندگی در رابطه با تخلفات فوق‌الذکر میزان حق بیمه واقعی آن فرد را محاسبه نمود و با اجرای این امر، درصد زیادی از تخلفات رانندگی و خسارات مالی و جانی به مرور کاهش می‌یابد. طبق ماده ۱۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث در صورت تصادف دو وسیله نقلیه در صورتی که طرفین تصادفات اختلافی نداشته باشند و نوع تصادف نیز مالی باشد با داشتن بیمه‌نامه معتبر از سوی طرفین بدون نیاز به گزارش پلیس می‌توان برای دریافت خسارت تا سقف تعهدات مالی تا ۵/۲درصد سقف تعهدات جانی به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند. به گفته رییس مرکز اجراییات راهنمایی و رانندگی، تسریع در زمان رسیدگی به تصادفات؛ کاهش گره‌های ترافیکی و حذف مراجعه به کلانتری‌ها؛ شوراها و پلیس راهور را از جمله مزایای این قانون اعلام نمود و تسریع کرد با اجرای این قانون پلیس می‌تواند در سایر ماموریت‌ها تمرکز داشته باشد. باید به خاطر داشت علت تامه اکثر تصادفات رانندگی؛ تخلف از نظامات دولتی و عدم رعایت قانون است و در واقع با ایجاد یک تصادف بین دو وسیله نقلیه یک تخلف رانندگی صورت گرفته است. بنابراین سازمانی که مجری قانون و نظم بخشیدن به عبور و مرور وسایل نقلیه می‌باشد باید در محل حضور یافته و با شناسایی راننده متخلف و صدور برگ جریمه و بازخواست گواهی عدم خلاف نسبت به ترسیم کروکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید. پس جهت کاهش بار ترافیک و عدم مراجعه مردم به کلانتری‌ها با حذف بوروکراسی زائد می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات رانندگی و تصادفات جانی و مالی را گرفت. از سویی عدم حضور افسر کاردان در تصادفات مالی باعث ایجاد تخلفات عدیده و سوءاستفاده برخی از بیمه‌گذاران شده و این امر مشکلات فراوانی را بین دارندگان وسیله نقلیه و شرکت‌های بیمه فراهم می‌نماید، بنابراین حضور به موقع افسر کاردان جهت ترسیم کروکی علاوه بر شناسایی راننده متخلف می‌توان با اخذ گواهی عدم خلاف و تسویه جرایم معوق از افزایش تخلفات رانندگی و جرایم معوق جلوگیری نمود و در بلند مدت باعث کاهش حجم تصادفات و تخلفات شد.لذا با تجدیدنظر در آیین‌نامه اجرایی قانون جدید بیمه شخص ثالث می‌توان نقش به سزایی در کاهش تلفات جاده‌ای و تخلفات رانندگی ایفا نمود.

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن