خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شد، به رغم ممنوعیت قانونی اعطای وام و تسهیلات از سوی شرکت‌های لیزینگ خودرو به خرید مسکن برخی از واسطه‌ها در دفاتر املاک از شرکت‌های لیزینگی اقدام به اعطای وام مسکن تا ۵۰‌درصد ارزش ملک کرده و کارمزدهای هنگفتی دریافت می‌کنند. بنابر گزارش این خبرگزاری برخی دفاتر فعال در زمینه خرید و فروش وام به خصوص وام مسکن در تهران این روزها فعالیت‌های جدیدی را در زمینه تهیه تسهیلات آغاز کرده‌اند و آن اقدام برای تهیه وام به مشتریان تا ۵۰‌درصد ارزش ملک است. این گزارش می‌افزاید: برخی از دفاتر که آگهی‌های تبلیغاتی آنها بیشتر در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چشم می‌خورد تسهیلات مسکن توسط شخص سرمایه‌گذار را نیز به متقاضیان خرید مسکن توصیه می‌کنند.

تهیه تسهیلات مسکن تا ۱۰۰‌میلیون تومان با سند ملکی

دهقان یکی از فعالان بازار خرید و فروش تسهیلات مسکن به فارس گفت: چنانچه سند ملکی داشته باشید ما توانایی تهیه تسهیلات مسکن حتی تا ۱۰۰‌میلیون را هم داریم. وی افزود: تهیه وام مسکن از بانک‌های خصوصی و دولتی امکان‌پذیر است منتهی سود آنها با یکدیگر متفاوت است. به گفته وی، نرخ سود تسهیلات از بانک‌های دولتی (مشارکت مدنی) ۱۲‌درصد و بانک‌های خصوصی ۱۷‌درصد است. وی ادامه داد: داشتن سند ملکی برای تهران، کپی سند و بنچاق، کپی پایان کار و آب، برق از مدارک مهم و اصلی برای تهیه تسهیلات مسکن است.

کارمزد ۱۲‌درصدی برای تهیه تسهیلات

دهقان در خصوص کارمزد تسهیلات مسکن برای دفاتر املاک گفت: برای هر ۵۰‌میلیون تومان ۵/۵‌میلیون تومان باید شخص گیرنده تسهیلات، کارمزد پرداخت کند. وی افزود: بعد از اینکه قرارداد تهیه و خرید تسهیلات با مشتری منعقد شد، شخص گیرنده تسهیلات ۵۰۰‌‌هزار تومان بیعانه پرداخت می‌کند و الباقی (۵‌میلیون تومان) از وام کسر خواهد شد.

تهیه تسهیلات مسکن از اشخاص سرمایه گذار تا ۵۰‌درصد ارزش ملک

آزاد فعال دیگر در زمینه خرید و فروش وام مسکن به فارس گفت: تهیه وام مسکن توسط اشخاص سرمایه‌گذار تا ۵۰‌درصد ارزش ملک در این دفتر انجام می‌شود.

وی افزود: البته برخی شرکت‌های لیزینگ خودرو روی سند ملکی وام‌هایی به نام وام کالا یا وام خودرو یا مسکن اعطا می‌کنند، اما این وام‌ها هم کارمزد و هم زمان‌بری بیشتری دارد.

وی گفت: تهیه وام تا ۵۰‌درصد ارزش ملک (ملک در رهن خواهد رفت) توسط شخص سرمایه‌گذار در طول سه روز نهایی می‌شود.

وی ادامه داد: سود این وام‌ها ۵/۲‌درصد ماهانه خواهد بود، یعنی اگر ۷۵‌میلیون تومان وام اخذ شود برای هر یک‌میلیون تومان باید ماهانه ۵۰‌‌هزار تومان اقساط پرداخت کند که سر جمع آن ۳‌میلیون و ۷۵۰‌‌هزار تومان می‌شود.

وی گفت: این اقساط تا زمانی که در قرارداد قید می‌شود باید پرداخت شود و سپس باید کل مبلغ وام یکجا برگردانده شود.

تهیه وام با سود ۲۸‌درصد

دشتی یکی دیگر از فعالان بازار خرید و فروش وام به خبرگزاری فارس گفت: شرکت‌های لیزینگ خودرو تا ۵۰‌درصد ارزش ملک را در نظر می‌گیرند و پس از تکمیل شدن مدارک اقدام به امضای قرارداد و تهیه وام می‌کنند.

وی افزود: چنانچه قیمت واحد مسکونی مورد نظر ۳۰۰‌میلیون تومان باشد شرکت لیزینگ ۱۵۰‌میلیون تومان وام مسکن با سود ۲۸‌درصد تهیه و به خریدار اعطا می‌کند. وی ادامه داد: کارمزد تهیه این وام برای دفتر ۵/۱۲‌درصد است. آزاد گفت: اقساط این وام از ۳ ماهه تا ۵ ساله و سود ماهانه آن ۵/۲‌درصد است. وی ادامه داد: اقساط این وام تا ۳ سال است که در صورت حسن نیت و خوش‌حسابی این اقساط تا ۵ سال نیز تمدید می‌شود.

دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ:

ما بی‌خبریم

روحانی دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت: بنده در خصوص اعطای وام مسکن توسط شرکت‌های لیزینگ بی‌خبرم، اما اگر این خبر صحت داشته باشد باید اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی از آن خبر داشته باشد.

وی با بیان اینکه از وظایف بنده این نیست که نظارتی بر شرکت‌های لیزینگ داشته باشم، گفت: شرکت‌هایی که عضو انجمن شرکت‌های لیزینگ هستند خصوصی هستند، اما شرکت‌های لیزینگ خودرو که از لحاظ مالی قوی هستند به سیستم بانکی متصل بوده و عضو کانون شرکت‌های لیزینگ هستند و از انجمن شرکت‌های لیزینگ جدا شده‌اند. وی ادامه داد: آنها از لحاظ مالی قوی هستند و می‌توانند در بخش مسکن فعال شوند، اما منابع مالی در اختیار شرکت‌های عضو انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران از لحاظ مالی قوی نیستند.

روحانی گفت: بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در ماده ۴ بند «هـ» تمامی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها از جمله شرکت‌های لیزینگ را از اعطای تسهیلات مسکن محروم کرده است.

وی تاکید کرد: شرکت‌های لیزینگ هیچ گونه نظارتی روی عملکرد شرکت‌های لیزینگ ندارند بنابراین امیدواریم بانک مرکزی یا اداره نظارت بر موسسات غیربانکی دستورالعملی مبنی بر نظارت بر شرکت‌های عضو انجمن شرکت‌های لیزینگ به این انجمن اعطا کند تا بتوانیم نظارتی بر این شرکت‌ها داشته باشیم.