زیان ۱۸۵میلیارد دلاری کشورهای عرب خلیج‌فارس در ۴ روز

گفت‌وگو: غلامرضا کیامهر

دکتر ولی‌الله سیف از چهره‌های آشنا و صاحب‌نظر در نظام بانکی کشور است که طی دو دهه گذشته در سمت مدیرعامل چند بانک بزرگ دولتی از جمله بانک سپه و بانک ملی انجام وظیفه کرده است. وی حدود دو سال و اندی پیش کوتاه زمانی پس از کناره‌گیری از مدیریت عامل بانک ملی ایران که به اذعان کارشناسان یکی از دوره‌های درخشان فعالیت این بانک در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، به دعوت فیوچر بانک بحرین که درصدی از سرمایه‌های متعلق به بانک ملی و بانک صادرات است، به سمت مدیرعامل بانک مزبور منصوب و مشغول به کار شد.دکترسیف نظرات صائب و متعادلی در خصوص نظام بانکی و بازارهای سرمایه در کشورمان و بازارهای مالی و پولی جهان دارد. در سفر کوتاهی که دکترسیف چند روز پیش به تهران داشت از ایشان درخواست کردم وقتی را برای گفت‌وگویی اختصاصی درباره بحران اخیر بازارهای پولی و مالی آمریکا و اروپا و نیز تحلیل اوضاع و احوال حاکم بر نظام بانکی کشور اختصاص دهد که طبق معمول گذشته، دکتر سیف به رغم ضیق وقت، این درخواست را پذیرفت و حاصل این گفت‌وگو عینا از نظرتان می‌گذرد.

بحران مالی- بانکی آمریکا در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است و در حال حاضر دامنه آن به بازارهای پولی و مالی اروپا هم کشیده شده است. با توجه به اینکه از آمریکا به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی یاد می‌شود، به نظر جنابعالی چه علل و عواملی زمینه‌ساز بروز چنین بحرانی بوده است؟

قبلا لازم است به این موضوع اشاره کنم که ابعاد بحران به وجود آمده در بازار پولی و مالی آمریکا بسیار وسیع و گسترده است و به همین دلیل تجزیه و تحلیل دلایل و علل بروز آن، در حال حاضر به طور کامل امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان به ذکر پاره‌ای از عوامل که در ایجاد این بحران موثر بوده‌اند، ‌اشاره کرد.

همان‌طور که اطلاع دارید، دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری بر این اعتقاد است که مکانیزم‌های بازار یعنی عرضه و تقاضا و قیمت قادر خواهد بود در هر زمان تعادل لازم را در اقتصاد به وجود آورد. پیش‌فرض چنین دیدگاهی این است که در اقتصاد آزاد اطلاعات به صورت شفاف و به سرعت در اختیار همه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی قرار می‌گیرد. به این منظور کلیه شرکت‌ها، موسسات و نهادهای مالی و بنگاه‌های اقتصادی موظف به افشای اطلاعات و ارائه آن به جامعه و کلیه گروه‌های ذی‌نفع در مقاطع زمانی تعیین شده هستند.تحت تاثیر همین دیدگاه در کلیه کشورهای دارای اقتصاد سرمایه‌داری، دولت‌ها بر این مکانیزم‌ها و چگونگی عملکرد و میزان کارآیی آن نظارت دارند زیرا بروز هرگونه خلل و اهمال کاری در نظارت می‌تواند منجر به عدم دسترسی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی به اطلاعات شفاف و درست شود که نتیجه آن چیزی جز تصمیم‌گیری‌های غلط و غیراقتصادی نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از علل بروز بحران اقتصادی کنونی در آمریکا، نبودن نظارت کافی بر گردش اطلاعات بوده است. علاوه بر این ریشه بحران اخیر به نارسایی‌های موجود در بازار املاک و مستغلات در سال میلادی گذشته باز می‌‌گردد. چه طبق روش معمول، بانک‌های عرضه‌کننده خدمات موظف به پرداخت وام مسکن به متقاضیان بوده‌اند و به دلیل رقابت موجود میان این بانک‌ها به تدریج تضمین‌ها و وثیقه‌های اخذ شده از وام‌گیرندگان مسکن کم‌رنگ و تضعیف شد.روش متداول در بانک‌های اعطا‌کننده وام مسکن پرداخت حداکثر معادل ۶۰ تا ۷۰درصد قیمت کارشناسی هر واحد مسکونی به متقاضیان بوده است. علاوه بر این بانک‌ها دقت می‌کردند که میزان اقساط ماهانه بازپرداخت تسهیلات با درآمد وام‌گیرنده تناسب داشته باشد و مبلغ اقساط ماهانه از حداکثر ۵۰درصد درآمد وام‌گیرندگان تجاوز نکند.بانک‌های اعطاکننده وام مسکن دارای شعب متعددی در سرتاسر آمریکا هستند و تعداد زیادی از این گونه وام‌ها را پرداخت تجمیع کرده و به صورت یک دارایی مالی که پشتوانه آن چیزی جز همان ساختمان‌های مسکونی نبوده و ارزش روز آنها به مراتب بیشتر از منابع بدهی وام‌گیرندگان بوده و اقساط آنها هم با کم‌ترین ریسک تاخیر در سررسید پرداخت می‌شود، به سایر بانک‌ها یا سایر بنگاه‌های اقتصادی می‌فروشند. با فروش این وام‌ها، بانک‌های پرداخت‌کننده وام هیچ گونه نگرانی نسبت به احتمال عدم وصول آنها نخواهند داشت. لذا بر این اساس و با توجه به رقابت موجود میان بانک‌های اعطاکننده این وام‌ها به تدریج درصد پرداخت وام نسبت به ارزیابی قیمت ساختمان افزایش یافت و حتی در مواردی به حدود ۱۰۰درصد قیمت ملک رسید.پرداخت این گونه وام‌ها، تقاضا برای خرید ملک را افزایش داد و این امر منجر به افزایش قیمت املاک شد؛ ضمن آنکه از سوی دیگر احتمال عدم بازپرداخت اقساط در سررسید، به دلیل ضعف وثائق، نیز افزایش پیدا کرد. وجود این شکنندگی دلیل اصلی بحرانی است که در سال گذشته بانک‌ها به آن دچار شدند.

عدم بازپرداخت اقساط هم نهایتا منجر به تملک ملک توسط بانک مربوطه و عرضه انبوه املاک ضبط شده توسط بانک‌ها به بازار، افت شدید قیمت املاک را به همراه داشت.

بسته‌های فروخته شده توسط بانک‌ها یا فعالیت‌های خرد دارایی‌هایی را تشکیل داد که علاوه بر بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی، موسسات و بانک‌های کشورهای اروپایی و آسیایی نیز در آنها اقدام به سرمایه‌گذاری کردند.به همین سبب به محض عدم وصول اقساط ماهانه وام‌ها، بحران به آن کشورها هم سرایت کرد و همان طور که شاهد بودیم عدم تعادل در حجم نقدینگی نشات گرفته از این بحران، بازارهای اروپایی و آسیایی را هم تحت تاثیر قرار داد.

بعضی از مسوولان آمریکایی مدیران و سهامداران اصلی بانک‌ها، بازارهای سرمایه را به دست داشتن عمدی در ایجاد این بحران متهم می‌کنند و خواستار مواخذه و به محاکمه کشیدن آنها شده‌اند. این نظریه تا چه حد مورد تایید جنابعالی قرار دارد و بر فرض آنکه چنین اتهاماتی صحت داشته باشد، مدیران و سهامداران عمده بانک‌های ورشکسته شده بازارهای مالی آسیب دیده چه طرفی از این بحران بسته‌اند؟

از جمله مباحثی که در ارتباط با تصویب پیشنهاد دولت جورج بوش در کنگره آمریکا مطرح شد این بود که یکی از دلایل اصلی بحران بازارهای مالی و موسسات پولی، اشتباهات و سوءمدیریت‌های بانک‌های اعطاکننده تسهیلات بوده که به دلیل رقابت موجود در بازار شرایط اعطای تسهیلات را بیش از اندازه تسهیل کردند و این امر منجر به شکنندگی بازپرداخت‌ وام‌ها شد. به نحوی که به محض بروز یک نارسایی در این زمینه دامنه آن گسترش یافت و تبدیل به یک بحران بزرگ شد. مدیران بانک‌های اعطاکننده تسهیلات به دلیل عملکرد ظاهرا مثبتی که ارائه داده بودند، پاداش‌های کلانی دریافت کرده‌اند و همچنین به دلیل سودآوری بانک‌های مزبور در مقطع پیش از بروز بحران، سهامداران بانک‌ها نیز سودهای کلانی به دست آوردند و بعد از بروز بحران دولت آمریکا تصمیم گرفت از جیب پرداخت‌کنندگان مالیات، هزینه حل بحران را پرداخت کند. در واقع همان طور که گفته شد، ضعف نظارت بر ساز و کار بازار و عملکرد بانک‌ها موجب بروز بحران شد که دولت آمریکا هم در این ارتباط قصور ورزیده بود.

با توجه به شناخت نزدیکی که جنابعالی در بحرین از بازارهای پولی و مالی منطقه خلیج‌فارس دارید، به عقیده جنابعالی بحران مالی- بانکی آمریکا تا چه حد بر اقتصاد کشورهای عرب منطقه خلیج‌فارس و بازارهای پولی- مالی آنها تاثیر خواهد گذاشت. تاثیر بحران مالی کنونی آمریکا را که به روایتی طی ۷۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده، بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منطقه چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟

با توجه به وجود ارتباط میان بازارهای مالی در سطح جهان و به ویژه ارتباط بازارهای مالی منطقه‌ خلیج‌فارس با بازارهای مالی آمریکا و اروپا یقینا بحران موجود بازارهای مالی منطقه خلیج‌فارس را هم به صورت جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنا به آماری که به تازگی منتشر شده میزان زیان حاصله از بحران جاری در بازارهای کشورهای عرب منطقه خلیج‌فارس تنها ظرف چهار روز کاری معادل ۱۸۵میلیارد دلار بوده است. با این همه عمق تاثیرات منفی بحران مالی-بانکی آمریکا بر بازارهای این منطقه هنوز به درستی قابل پیش‌بینی نیست و بستگی به اثرات اقداماتی دارد که دولت آمریکا و دولت‌های انگلیس و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف غلبه بر این بحران انجام داده یا خواهند داد.

آیا به نظر جنابعالی آمریکا و به تبع آن کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای دارای اقتصاد آزاد، آیا امکان تکرار بحران اقتصادی سال‌های دهه ۱۹۳۰ آمریکا در اروپا وجود خواهد داشت؟

این بحران بسیار جدی و دامنه آن هم بسیار گسترده است و اقداماتی هم که تاکنون به منظور مهار آن صورت گرفته تاثیر چندانی در تسری آن به سایر بازارهای مالی جهان نداشته است، ولی آنچه مسلم است بحران مالی- بانکی آمریکا می‌تواند به یک بحران جدی اقتصادی در این کشورها تبدیل شود. زیرا به دلیل محدود شدن اعطای اعتبارات میزان مصرف کاهش یافته و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز توجیه اقتصادی خود را از دست داده و متوقف خواهد شد. بروز چنین وضعیتی هم کاهش تولید و اخراج کارکنان را از شرکت‌ها به دنبال داشته و افزایش میزان بیکاری و در نتیجه بحران اجتماعی و در پی آن بروز بحران‌های سیاسی در سطح جهان را به وجود خواهد آورد.

آیا به نظر جنابعالی دامنه این بحران به اقتصاد کشور ما هم سرایت خواهد کرد؟

با توجه به نوع ارتباطات مالی بانکی و سیاسی ما با آمریکا و دیگر کشورهای غربی و شرایط اقتصادی خاص حاکم برکشور ما، تاثیرات کمتر و کند‌تری بر اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت، ضمن آن که نهایتا نمی‌توان تاثیرات رکود اقتصادی جهانی در اقتصاد دیگر کشورها از جمله کشور ما را نادیده گرفت.

چنانچه پاسخ جنابعالی به سوال فوق مثبت باشد، چه بخش‌هایی از اقتصاد ما از بحران اقتصادی کنونی آمریکا آسیب بیشتری خواهد دید؟

به نظر بنده تاثیرات بحران موجود در درجه اول بیشتر بر حجم صادرات و واردات کشور ما نمایان خواهد شد که همین امر می‌تواند تولید ما را هم تحت تاثیر قرار داده و تبعات آن به بورس اوراق بهادار ما نیز تسری پیدا خواهد کرد. هر چند که آهنگ تاثیرات مذکور بنا به همان دلایلی که ذکر شد کندتر از سایر کشورها خواهد بود.

یکی دیگر از دلایل پیدایش وضعیت رکود در اقتصاد جهان کاهش تقاضا برای نفت و نتیجتا کاهش قیمت آن خواهد بود که این کاهش به موازات اوج‌گیری رکود اقتصادی شروع شده و این روز ما شاهد سقوط پی‌درپی قیمت‌های جهانی نفت هستیم و به دلیل وابستگی شدیدی که اقتصاد ما به درآمدهای نفتی دارد، حساسیت مساله باید مورد توجه مسوولان امور کشور قرار گیرد.

با توجه به تغییراتی که به تازگی در راس هرم مدیریت بانک مرکزی ایجاد شده آیا به نظر جنابعالی در پی این تغییرات سیاست‌های انقباضی آقای مظاهری در دوره ریاست آقای دکتر بهمنی تضعیف یا تعدیل خواهد شد؟

از دیدگاه بنده انتصاب آقای دکتر بهمنی به ریاست کل بانک مرکزی که در زمان آقای مظاهری عضو هیات عامل و دبیرکل بانک مرکزی بوده قاعدتا به معنی ادامه سیاست‌های گذشته بانک مرکزی است، زیرا این سیاست‌ها طبق قانون باید توسط هیات عامل بانک مرکزی مورد تایید و تصویب قرار گیرد (و تا کنون در این ارتباط اقدام خاصی از سوی هیات عامل بانک مرکزی صورت نگرفته است).

در خصوص موضوعی به نام سیاست‌های انقباضی و انبساطی هم باید عرض کنم که این مفاهیم مطلق نیست و باید همواره به صورت نسبی مورد توجه قرار گیرد. اما موضوعی که در خور توجه و دقت است این است که در هیچ کشوری بانک‌ها در بانک مرکزی اعتبار نامحدود ندارند و نباید منابع بانک مرکزی بدون محدودیت و یک طرفه مورد استفاده بانک‌ها قرار گیرد و اعمال محدودیت در برداشت از منابع بانک مرکزی در مدت کوتاه ریاست آقای طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی منجر به تعدیل نسبی رشد نقدینگی و تورم شد و تصور می‌کنم اعمال چنین سیاستی به دلیل برخورداری از حمایت آقای رییس‌جمهور در دوره تصدی آقای دکتر بهمنی در این بانک نیز تداوم پیدا خواهد کرد.البته بحث مربوط به سیاست‌های انبساطی و انقباضی نیز متناسب با حجم اوراق مشارکت منتشره قابل بررسی و توضیح خواهد بود و ارتباط چندانی با اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی نبوده ولی به نظر می‌رسد حجم آنها باید غیرمجاز تلقی شود. اصولا از منابع در اختیار بانک مرکزی به عنوان پول پرقدرت نام برده می‌شود. پرقدرت از آن جهت که با ضرایب فزاینده‌ای حجم نقدینگی را افزایش داده موجب بروز تورم می‌شود. به دلیل داشتن همین ویژگی مخرب برای برداشت‌های غیرمجاز از منابع بانک مرکزی جرایم سنگین در نظر گرفته شده و هر بانکی که مرتکب برداشت غیرمجاز از منابع بانک مرکزی شود باید ۳۴درصد جریمه بپردازد. وضع چنین جریمه سنگینی در واقع به معنی ممنوع بودن برداشت غیرمجاز از پول پرقدرت است. اما متاسفانه پرداخت این جریمه سنگین به پدیده‌ای عادی برای بانک‌ها تبدیل شده است؛ درست مثل جرایم سنگینی که برای تخلف‌های رانندگی از قبیل عبور از چراغ قرمز وضع شده، ولی عده‌ای مستمرا این تخلف‌ها را مرتکب می‌شوند و جریمه آن را نیز می‌پردازند. طبیعی است همانطور که استمرار تخلفات رانندگی در ترافیک در سطح شهر هرج و مرج به وجود می‌آورد، اضافه‌برداشت‌های غیرمجاز از بانک‌ مرکزی نیز موجب بی‌ثباتی در نقدینگی و افزایش لجام‌گسیختگی تورم خواهد شد.

برخی از کارشناسان اقتصادی تحت هر شرایطی مخالف برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی هستند و آن را اقدامی تورم‌زا می‌دانند، جنابعالی این ابراز مخالفت‌ها را تا چه حد قابل توجیه می‌دانید و آیا مگر اصولا این حساب برای حل بحران‌های اقتصادی کشور در مقاطع مختلف به وجود نیامده است؟

حساب ذخیره ارزی و مکانیزم‌های مربوط به شیوه استفاده از آن زمانی مطرح شد که مسوولان کشور دریافتند به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، بروز هرگونه نوسانی در قیمت‌های جهانی نفت، باعث بروز نوسان در وضعیت زندگی روزمره مردم خواهد شد. لذا به منظور ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور و مردم، حسابی به نام حساب ذخیره ارزی ایجاد شد و روش کار این بود که بودجه سالانه کشور بر مبنای نرخ‌های محافظه‌کارانه قیمت‌های جهانی نفت تنظیم شود. یعنی در واقع می‌بایست درآمد دولت از محل فروش نفت در حدی تعیین شود که صددرصد قابل تحقق باشد تا بودجه سالانه کشور ثبات پیدا کند و مازاد درآمد بر بودجه دولت، در حساب ذخیره ارزی نگهداری شود و مقرر شد هرگونه برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی باید تابع ضوابط و مقررات خاص بوده و دولت نمی‌تواند برای تامین کسری بودجه خود از این منابع استفاده کند. هدف آن بود که منابع حساب ذخیره ارزی به عنوان یک لنگر اقتصادی، باعث ایجاد ثبات در برنامه‌ریزی‌ها و جلوگیری از اثرات سوء نوسانات پیش‌بینی نشده ناشی از شرایط اقتصادی بین‌المللی، در اقتصاد کشور باشد. برای این حساب نیز یک هیات امنا تشکیل شد تا بر نحوه برداشت از آن نظارت کند همچنین اجازه داده شد که بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی با تصویب هیات امنا برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اختصاص یافته و بخشی نیز از طریق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دارای توجیه اقتصادی به مصرف برسد. براساس این مکانیزم هرگونه پرداخت از محل حساب ذخیره ارزی می‌بایست قابلیت برگشت داشته باشد و برای مصارفی که فاقد این ویژگی باشد استفاده از حساب ذخیره ارزی مجاز نخواهد بود. در واقع در منطق تشکیل حساب ذخیره ارزی، حل هرگونه بحرانی نبوده و صرفا منابع مورد نیاز ناشی از نوسانات قیمت‌های جهانی نفت قابل تامین از این حساب خواهد بود و به همین سبب نباید برای رفع هر مشکل اقتصادی یا کمبود منابع به سراغ حساب ذخیره ارزی رفت زیرا منابع حساب ذخیره ارزی به عنوان پشتوانه ثبات اقتصادی کشور باید همواره در دسترس باشد و به نظر من در این ارتباط باید چهار ضابطه اصلی به این شرح مورد توجه قرار گیرد.

اول آن که در مصرف منابع حساب ذخیره ارزی برای مصارف جاری جدا خودداری شود، دوم آنکه از این منابع صرفا برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارای توجیه اقتصادی استفاده شود. سوم آنکه ضمانت برگشت داشته باشد و حداکثر تسهیلات پرداختی به پروژه‌های مزبور برای نیازهای ارزی آنها باشد. به‌خصوص با توجه به بحران اقتصادی بین‌المللی کنونی و شروع روند کاهشی قیمت نفت، توجه به این ضوابط از اهمیت خاصی برخوردار است.

وضعیت کنونی بانک‌ها را درشرایط حاضر چگونه می‌بینید؟

به‌رغم تلاش‌های مدیران و کارکنان نظام بانکی، به نظر بنده شرایط کنونی حاکم بر نظام بانکی کشور چندان مطلوب نیست و هر سال از نظر شاخص‌های اداری و عملکردی این شرایط سیر نزولی پیدا می‌کند. این وضعیت نامطلوب ناشی از مقررات و نظامات حاکم بر اداره امور بانک‌ها است و با اصلاح آن امکان رشد و بهبود وضعیت بانک‌ها فراهم خواهد شد. برای روشن‌شدن بیشتر موضوع باید چند نکته را در نظر گرفت که یکی از آنها بحث استقلال بانک مرکزی است. مروری تطبیقی بر نظامات حاکم بر اداره امور بانک مرکزی در سایر کشورها از یک طرف ماهیت وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک مرکزی نمی‌تواند به عنوان یک وزارتخانه تلقی شده و جزئی از بدنه دولت باشد چون بانک مرکزی سیاست‌گذار سیاست‌های پولی کشور است و بایستی مستقل از هیات‌دولت بتواند سیاست‌های پولی را هماهنگ با بودجه کشور طراحی و اجرا کند.بحث دیگر به اداره امور بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد، وجود فضای رقابتی برای فعالیت بانک‌های خصوصی اجتناب‌ناپذیر است، زیرا در یک فضای رقابتی است که سطح کیفی خدمات بانکی ارتقا پیدا می‌کند، چون بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و به همین دلیل یک بانک نباید کاری را که توجیه اقتصادی ندارد انجام دهد و وادارکردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی مانع استفاده بهینه از منابع بانک شده و به زیان اقتصاد کشور است.

یکی دیگر از مسائل مهم در نظام بانکی بحث ساختار و نرخ‌های سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات است.

به همین سبب به هیچ وجه منطقی نیست که به کسی اجازه داده شود از بانک تسهیلات با نرخ ۱۲درصد بگیرد و آن را در همان‌ بانک یا بانک‌های دیگر با نرخ ۱۷ و ۱۹درصد سپرده‌گذاری کرده و بدون هرگونه زحمت و ریسک فعالیت اقتصادی، از منافع آن بهره‌مند شود. اخیرا هم خود آقای رییس‌جمهور در یک سخنرانی اظهار داشتند که اگر کسی مبالغ عمده‌ای تسهیلات از نظام بانکی دریافت و سه برابر آن را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کرده است، چنین وضعیتی نتیجه نبودن تعادل میان نرخ‌ها در بازار پول و سرمایه است. بنابراین اگر تعامل در بازارهای پول و سرمایه یعنی وجود تناسب میان نرخ سپرده‌گذاری و تسهیلات، نرخ سود اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی و نیز میزان بازدهی بورس اوراق بهادار با ریسک‌های مرتبط هماهنگ نشود، همواره شاهد وجود مشکل در نظام بانکی خواهیم بود.

در کشور ما در شروع کار با توجه به شرایط موجود این نرخ‌ها باید به نحوی که با منطق اقتصادی تطابق داشته باشد تعیین و به مرحله اجرا درآید. پس از این مرحله واگذاری نرخ‌ها به بازار آزاد امکان‌پذیر خواهد شد. البته هر اندازه فضای رقابتی کارآمدتر باشد مکانیزم بازار بهتر عمل خواهد کرد.

اگر بانک‌ها نرخ بهره مناسب به سپرده‌گذاران بدهند و بتوانند از محل منابع تجهیز شده، تسهیلات با نرخی که حداقل متضمن زیان برای آنها نباشد،‌ بپردازند، مسلما زمینه‌های لازم برای تجهیز بیشتر منابع ایجاد خواهد شد. در شرایط کنونی بانک‌ها ناگزیرند سپرده‌ها را با نرخ ۱۶ تا ۱۷درصد یا بیشتر جمع‌آوری کرده و تسهیلات با نرخ ۱۲درصد به متقاضیان بپردازند که طبیعی است در چنین وضعیتی امکان تجهیز منابع وجود نخواهد داشت.

به نظر من تعادل میان نرخ‌ها باید به نحوی باشد که اگر کسی پروژه سرمایه‌گذاری را در دست اجرا دارد باید با در نظر گرفتن نرخ‌ها ترجیح دهد که اول منابع و نقدینگی خودش را سرمایه‌گذاری کرده و پس از آن در صورت نیاز برای تامین کسری سرمایه به بانک‌ها مراجعه کنند. نه آنکه به دلیل منطقی نبودن نرخ‌ها، تا آنجا که می‌تواند تلاش کند تسهیلات بیشتری را از بانک‌ها دریافت کند و حتی اگر مازاد منابع داشت آن را برای کسب سود بیشتر در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کند. وجود چنین وضعیتی باعث روی آوردن سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های غیرشفاف و نادرست خواهد شد.