سیدرسول تاجدار

عضو هیات مدیره و معاون مالی اداری بیمه البرز

هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ مقام معظم رهبری، آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی را تصویب کرد که طبق آن حداکثر معادل ۵% (۵درصد) از سهام شرکت‌های مصوب جهت واگذاری و تا سقف ریالی ۳۰۰میلیون ریال به ازای هر نفر تعیین کرد و به استناد مصوبه فوق‌الذکر معادل ۵۰میلیون ریال از سهام مذکور به قیمت میانگین و مابقی (۲۵۰میلیون ریال) به قیمت روز واگذاری مبنای محاسبه قیمت فروش خواهد بود. -هر چند قیمت میانگین طبق مصوبه مذکور دارای تعاریف متعددی بر حسب مورد می‌باشد، لکن هدف این نوشته پرداختن به جزئیات مصوبه یا آیین‌نامه اجرایی واگذاری سهام ترجیحی نبوده و اساسا از حوصله این مختصر خارج است لکن هدف اصلی این نگارش به‌رغم نکات مثبت و ارزنده سهام ترجیحی که با محوریت قدردانی، جذب و حمایت از کارگران، کارکنان و مدیران با تجربه و متخصص می‌باشد، لیکن به نظر می‌رسد در دو زمینه اساسی به شرح زیر فاقد جامعیت لازم بوده و مستلزم بازنگری است:

الف) عدم توجه به سرمایه شرکت‌های قابل واگذاری (توزیع نابرابر سهام)

ب) عدم توجه به عوامل ایجاد ارزش افزوده (شبکه فروش)

- توضیح الف: در مقایسه بین شرکت‌های مختلف اصل ۴۴ که در لیست واگذاری می‌باشند کارکنان برخی شرکت‌ها نه تنها از سقف ۳۰۰میلیون ریالی به صورت کامل برخوردار بوده‌اند بلکه مازاد قابل توجهی هم دارند به طوری که بعضا حتی با ۱% سهام، کلیه کارکنان و مدیران از سقف حداکثر تعیین شده در قانون استفاده کرده و دارای ۴درصد مازاد می‌باشند و برعکس در برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بیمه به دلیل پایین‌بودن سرمایه حتی ارزش سهام ترجیحی قابل واگذاری در کل به مبلغ ۵۰میلیون ریال به ازای هر نفر هم نمی‌رسد.

- هر چند هدف این نوشته بررسی راه‌حل‌های ممکن برای حل مشکل مطروحه نیست لکن به نظر می‌رسد یکی از راهکارها،‌ افزایش سرمایه و رقیق کردن تعداد سهام این شرکت‌ها باشد که در حال حاضر به دلیل مشکل قانونی افزایش سرمایه این شرکت‌ها ممکن نبوده و مستلزم طی فرآیندهای قانونی است.

توضیح ب: اساسا فلسفه واگذاری سهام ترجیحی قدردانی، حمایت و جذب مدیران و کارکنان، کارگران و کارمندانی است که در بهبود وضعیت شرکت و افزایش کارآیی آن نقش داشته‌اند و انصافا هم تصمیم درست و شایسته تقدیری است، لکن در خصوص شرکت‌های بیمه به نظر می‌رسد سهم ایجاد کنندگان واقعی ارزش افزوده نادیده گرفته شده شبکه فروش شرکت‌های حقوقی، نمایندگان حقیقی و کارگزاران خصوصا در یک دهه اخیر در کنار کارمندان ساعی و زحمت‌کش این صنعت سهم بسزایی در افزایش پرتفوی و گسترش فرهنگ بیمه‌ای جامعه داشته‌اند، برای درک اهمیت نقش شبکه فروش کافی است که بدانیم میانگین سهم شبکه فروش در تولید پرتفوی شرکت‌های دولتی طی سال مالی ۱۳۸۶ بالغ بر ۷۰درصد می‌باشد و همچنین سهم آنان در تولید حق بیمه سال ۸۶ در شرکت بیمه البرز، افزون بر ۲/۷۷درصد می‌باشد. به عبارت دیگر بیشترین ارزش ایجادی در این شرکت‌ها حاصل زحمات و بازاریابی تخصصی شبکه فروش غیرمستقیم می‌باشد.

با عنایت به توضیحات مختصر در خصوص نقش اساسی و غیرقابل انکار شبکه فروش که صاحبان اصلی صنعت در کنار کارمندان آن می‌باشند شایسته بود برای آنان نیز سهام ترجیحی از نوع سهام کارکنان یا با هر فرمول دیگر ترجیحی اختصاص داده می‌شد. فراموش نکنیم که قسمت اعظم ارزش قابل محاسبه برای یک شرکت بیمه عبارت از ارزشی است که این شبکه در طول خدمات ارزنده خود برای شرکت ایجاد کرده‌اند، بوده و جالب این که به راحتی و اغلب با تصمیم صاحبان آنان قابل انتقال می‌باشد و این نکته ظریف و کارشناسی متبادر کننده این مفهوم است که سهم این شبکه در هر شرکت هم به عنوان نقاط مثبت و هم به عنوان نقاط ضعفی برای شرکت محسوب می‌شود، نقاط منفی از آن جهت که در اغلب موارد با تصمیم آنان و متقاعد کردن بیمه‌گذاران می‌توان پرتفوی مورد نظر را جا به جا کرد.

بنابراین بهترین روش برای ایجاد و افزایش چسبندگی صاحبان شبکه فروش در نظر گرفتن امتیاز ویژه (سهام ترجیحی) می‌باشد مگر نه این که در زمان عرضه اولیه برای کشف قیمت و ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های بیمه در بورس (خصوصا در روش سودآوری) قسمت اعظم آن چه به عنوان قیمت هر سهم تعیین می‌گردد، حاصل تلاش این شبکه می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد در عدم اختصاص سهام ترجیحی برای نمایندگان و کارگزاران «درختان مانع از دیدن جنگل شده‌اند» سخن پایانی این که این صنعت ویژگی‌های تخصصی و کارشناسی خاص خود را داشته و در تصمیم‌گیری در خصوص آن عدم توجه به نظرات متخصصان و ویژگی‌های تخصصی این صنعت، هر تصمیمی را با ابهام غیرکارشناسی بودن مواجه خواهد کرد.