سهام ترجیحی ابزاری برای حفظ شبکه فروش دولتی‌ها

لیلا اکبرپور

سهام شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا به دنبال ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد.

البته این در حالی است که دولت بخشی از سهام شرکت‌های مذکور را برای رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشور و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار کرده است، که این روش پرداخت دیون دولت در نوع خود به سود این سه شرکت بیمه دولتی تمام نخواهد شد و شرایط رقابت را در سال‌های آتی مشکل خواهد کرد.

در عین حال حرکت صنعت بیمه کشورمان به سوی فعالیت در بازاری که به صورت ۵۰درصدی میان دولتی‌ها و خصوصی‌ها تقسیم خواهد شد(۵۰درصد بیمه ایران+۵۰درصد بیمه‌های خصوصی به دنبال واگذاری سهام سه شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا) رقابت را برای بیمه‌گران مشکل خواهد کرد.

از سویی تصمیم بیمه مرکزی به حذف تدریجی تعرفه، به موازات آنکه قیمت‌ها را به کف می‌رساند موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌های بیمه بازرگانی خواهد شد.

یک‌بار دیگر نیز با ورود بیمه‌های خصوصی به بازار، شرکت‌های بیمه دولتی وارد عرصه رقابت سختی شدند که هرچند بخشی از پرتفوی خود را از دست دادند و سهم بیمه‌های خصوصی ظرف ۵سال به بیش از ۲۲درصد از بازار رسید، اما تلاش شبکه فروش بیمه‌های دولتی موجب شد تا تولید حق بیمه در سه شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا هر کدام به ترتیب۱۴، ۲۳ و ۲۶درصد در پایان سال مالی ۸۶ افزایش یابد و شرکت‌های بیمه دولتی به‌رغم از دست دادن بخشی از پرتفوی سال‌های گذشته، نیروی انسانی متخصص و نرخ‌شکنی‌های رایج در بازار بتوانند در پایان سال سود نشان داده و مشمول شرایط بازار سرمایه برای ورود به بورس قرار گیرند.

براساس اصل ۴۴مقرر شد ۵درصد از سهام شرکت‌های مشمول این اصل با نام سهام ترجیحی به کارکنان شرکت‌ها تعلق گیرد. این مساله موجب شد تا کار گروهی که پس از ابلاغ اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری مسوول تهیه و تدوین راهکار برای آماده‌سازی شرکت‌های بیمه شد با توجه به ویژگی‌های صنعت بیمه و با توجه به نقش پررنگ نمایندگان در تولید حق بیمه این شرکت‌ها سهام ترجیحی به شبکه فروش نیز تعلق گیرد.

هرچند نمایندگان جزو کارمندان دولت نیستند، اما نقش آنان در تولید حق بیمه، حفظ پرتفوی و ارائه سرویس مطلوب به مشتریان انکارناپذیر است و در بازار رقابتی که عرصه فعالیت روز به روز تنگ‌تر می‌شود حضور این شبکه فروش و تعلق خاطر آنان به شرکت متبوع خود برای ادامه فعالیت شرکت مشمول واگذاری بی‌تاثیر نخواهد بود.

چنانچه سهام ترجیحی به شبکه فروش تعلق نگیرد امکان تغییر کدهای نمایندگی و جابه‌جایی کد بیمه‌های آسیا، البرز و دانا با شرکت‌های بیمه خصوصی تازه نفس که امکانات بهتری را برای ادامه فعالیت آنها فراهم می‌کنند وجود دارد.

شاید بهتر باشد سازمان خصوصی‌سازی برای طرح این پیشنهاد بیمه‌گران و جلب رضایت هیات دولت تلاش کنند. چرا که هدف مقام معظم رهبری از اجرای اصل ۴۴واگذاری سهام به جامعه و سودآوری برای تمام خریداران سهام در بازار سرمایه است و قطعا کسی نمی‌خواهد پس از واگذاری سهام شرکت‌های بیمه دولتی تنها برگه سهام زیان‌ده روی دست خریداران آن بماند. شبکه فروش بیمه‌های دولتی جزیی از شرکت‌ها هستند و حضور آنها در کنار کارکنان شرکت آثار مثبتی در پی خواهد داشت.