گروه بانک و بیمه روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۰ شهریور ماه امسال مطلبی را به نقل از خبرگزاری ایلنا با عنوان وام مسکن بانک‌های دولتی ۳/۱۰ برابر خصوصی‌ها به چاپ رساند که روابط عمومی بانک مسکن با ارسال نمابری برخی آمارهای مندرج در آن را نادرست خواند. این روابط عمومی تصریح کرد: بررسی نشان می‌دهد آمار و اطلاعات مورد استفاده در مقاله مذکور براساس گزارش «عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۸۶» می‌باشد که توسط موسسه عالی آموزش بانکداری منتشر شده است. از آنجایی که در گزارش مذکور آمار تسهیلات اعطایی توسط بانک مسکن به بخش ساختمان و مسکن اشتباه درج گردیده است، سهم بانک‌‌های دولتی از تسهیلات اعطایی به بخش مذکور در سال ۸۶ در مقاله بالغ بر ۵۶۷هزار و ۱۶میلیارد ریال عنوان گردیده است در حالی که با در نظر گرفتن آمار صحیح عملکرد بانک مسکن این سهم به ۱۹۰هزار و ۳۸۰میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. لذا در مقایسه با سهم بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری که بالغ بر ۵۴هزار و ۸۵۶میلیارد ریال می‌باشد سهم تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های دولتی در سال ۸۶ به بخش ساختمان و مسکن حدود ۵/۳برابر خواهد بود که در مقاله با توجه به استناد به آمار اشتباه ۳/۱۰ برابر ذکر گردیده است.

ضمن آن که میزان تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی در بخش ساختمان و مسکن در سال ۸۶ تنها بالغ بر ۲۴۵هزار میلیارد ریال بوده است که مبلغ درج شده در مقاله (۶۲۱هزار میلیارد ریال) تفاوت فاحشی دارد، لذا آمار تسهیلات پرداختی در سال ۸۶ برای سایر بانک‌ها نیز اشتباه درج شده و به نظر می‌رسد مانده تسهیلات در تحلیل لحاظ شده است که در این صورت کل تحلیل مورد نظر اشتباه است، زیرا استناد به مانده تسهیلات در خصوص تسهیلات بلند مدت مسکن بدون در نظر گرفتن تفاوت سابقه فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه گمراه کننده خواهد بود.

از طرف دیگر بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بر حجم نقدینگی وارد شده در بخش ساختمان بدون در نظر گرفتن ترکیب تسهیلات اعطایی گمراه کننده خواهد بود. مقایسه سهم بانک‌های دولتی و خصوصی در این خصوص با در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی جهت خرید خانه صحیح‌تر می‌باشد. زیرا حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در بانک‌های دولتی مربوط به تسهیلات ساخت می‌باشد.

به طور خاص در بانک مسکن تسهیلات فروش اقساطی ناشی از مشارکت نیز در آمار تسهیلات پرداختی منعکس می‌گردد. براساس آمار تسهیلات اعطایی بانک مسکن به بخش مذکور به تفکیک عقود (مشارکت مدنی، فروش اقساطی سهم الشرکه و خرید خانه) طی سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ به ترتیب حدود ۱۴ (۵۶درصد)، ۱۷(۳۷درصد) و ۱۳هزار میلیارد (۳۲درصد) از مجموع تسهیلات پرداختی مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت می‌باشد.