به منظور اجرای دستور رییس قوه قضائیه، جلسه بررسی راهکارهای اجرای قانون جدید بیمه اجباری و همچنین شوراهای حل اختلاف با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، بیمه‌مرکزی و سندیکای بیمه‌گران در دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش «ایلنا»، مدیر کل دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه، در این جلسه با اشاره به ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی آموزش و نظارت نسبت به اجرای قوانین جدید اظهار کرد: برای ارتقای اعتماد عمومی، منافع مردم باید نسبت به منافع بنگاه‌های اقتصادی ارجحیت داشته باشد.

غلامعلی صدقی از کاهش زمان و محدودیت‌های پرداخت خسارت به مشمولین قانون بیمه اجباری به عنوان عامل جلب رضایت مردم یاد کرد و افزود: با وجود این‌که قانون سابق و لاحق بیمه اجباری بر پرداخت خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه تاکید دارند، برخی شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت خسارت را منوط به تایید شورای حل اختلاف می‌نمایند. وی فقدان وحدت رویه در شرکت‌های بیمه را نامطلوب دانست و خواستار نظارت مدون و مستمر بیمه مرکزی بر روند اجرای قانون جدید بیمه اجباری توسط شرکت‌های بیمه‌گر شد. مدیر کل دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه‌ قضائیه، استفاده از مزایای صندوق موضوع ماده ۱۰ این قانون را مستلزم اطلاع‌رسانی مناسب برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر تعداد کمی از مردم از خدمات این صندوق استفاده می‌کنند.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد مجتمع‌ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی خبر داد و افزود: با ایجاد این دادگاه‌ها رسیدگی به پرونده‌های ناشی از خسارات و جرایم وسایل نقلیه دقیق‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد.

به گزارش «ایلنا»، در این جلسه مقرر شد آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص اجرای قانون جدید بیمه‌اجباری صورت گیرد و نهادهای مرتبط با رعایت صلاحیت‌ها آیین‌نامه‌های مربوط را در زمان مقتضی تدوین کرده و به تصویب برسانند.

همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرای موادی از قانون که به آیین‌نامه اجرایی نیاز ندارد، تسریع کنند و شرکت‌های بیمه‌گر و نیروی انتظامی نسبت به صلاحیت مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در خصوص ارجاع با دقت نظر بیشتری عمل کنند تا ضمن تسریع در پرداخت خسارت، از صرف هزینه‌های جانبی و غیر ضروری اجتناب شود. اجرای مصوبات این جلسه توسط سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شده و گزارش اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.