دنیای اقتصاد - متن کامل آخرین نامه طهماسب مظاهری، رییس‌کل برکنار شده بانک مرکزی به احمدی‌نژاد، دیروز از سوی خبرگزاری‌های کشور منتشر شد؛ در این نامه، مظاهری دلایل خروج خود از دولت را به طور مشروح توضیح داده و از سه گزارش مختلف سخن گفته است که درخصوص نحوه تامین منابع مالی سالم برای نظام بانکی، نرخ ارز و نیز میزان ارز مصرفی دولت، خطاب به رییس‌جمهور ارسال کرده ولی مورد قبول واقع نشده است.
مظاهری در نامه آخر به نکته ناگفته‌ای نیز اشاره کرده است که نشان می‌دهد تلاش‌های او برای رفع گره از معضل واحدهای تولیدی انعکاس معکوسی در جامعه داشته است.در نامه مظاهری تصریح شده است که مجموعه تدابیر اندیشیده شده از سوی وی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و نیز پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه‌تمام مورد قبول واقع نشده و در مقابل بر وصول مطالبات معوق بانک‌ها از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران به عنوان راه‌حل انحصاری مساله تاکید شده و با عبارتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار «قابل‌ تعطیل شدن» خطاب شده‌اند.

متن نامه مظاهری به رییس جمهور
چرا استعفا کردم
طهماسب مظاهری که پس از نادیده گرفتن اقداماتش در جهت نجات سیستم بانکی هفته گذشته از ریاست کل بانک مرکزی استعفا کرد، در نامه ای به رییس جمهور دلایل خود را تشریح کرد.
به گزارش خبر گزاری ایلنا مظاهری همچنین گزارش این اقدامات را به مقامات عالی نظام نیز ارسال کرده و تنها راه موجود یعنی استعفا را انتخاب کرد. متن نامه وی به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رییس جمهور محترم ، باسلام
همان‌طور که مستحضرید در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی پیرامون وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم. از این گزارش‌ها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با: 1) طرح عملیات نجات سیستم بانکی، 2) گزارش مربوط به نرخ ارز، 3) دو گزارش در خصوص ارز مصرفی دولتی در سال 1387 قابل ذکر است.
۱ - گزارش اول با تبیین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه‌حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصل؛
1) تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانکی، 2) تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها، و 3) انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانک‌ها را ارائه داده بود و اجزای هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.
- گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال ۱۳۸۷، توصیه‌هایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
2 - همزمان با تهیه و ارائه گزارش‌های فوق، با تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرایی هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانک‌ها و جلسات جداگانه با هیات مدیره هر بانک، تدابیر و روش‌های تامین منابع سالم برای هر بانک به اتکای توانمندی‌های داخلی، مطالبات، دارایی‌‌ها و استعدادهای هر یک از آنها بررسی، تعیین و احصا شد. گزارش وضعیت هر بانک در قالب اسلایدهای نمایشی کامپیوتری (پاورپوینت) نیز تهیه شد.
۳ - محور اصلی این تدابیر، به‌کارگیری دارایی‌های ثابت بانک‌ها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک‌ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.
4 - محور دیگری که مدنظر قرار گرفت، محسوب کردن موجودی نقدی (ایران‌‌چک، اسکناس و سکه) موجود در شعب و خودپردازهای بانک‌ها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانک‌ها بود که با هدف انگیزه‌مند کردن بانک‌ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسایی‌‌های خودپردازها و همچنین کاستن از سختی و زحمت بانک‌ها در فرآیند اصلاح ساز و کار چک پول‌ها بود.
۵ - تاکید بر اقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانک مصرف کرده‌اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با قوه‌قضائیه و دادگستری تهران در تشکیل دادگاه تخصصی برای بانک‌ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه جهت تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.
6 - این تدابیر مشکلات بانک‌ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارک مربوطه، ازجمله اوراق مشارکت سررسید شده دولت، به صورت فوری و کوتاه‌مدت حل می‌کند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانک‌ها به صرف‌نظر کردن و دست شستن از دارایی‌‌های غیر منقول مازاد خود، علاوه بر تامین نقدینگی برای بانک‌ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکیب دارایی‌‌بانک‌ها نیز می‌شود.
۷ - ضمانت اجرای این تدابیر، یکی این است که با هیات مدیره ‌هر بانک توافق شده است که پس از تصویب لایحه‌ تقدیمی دولت مبنی بر «بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها»، نسبت به تسویه حساب و نقدکردن اوراق مشارکت و اسناد تودیع شده اقدام شود. در مورد اموال غیرمنقول نیز با فروش دارایی‌ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.
8 - حلقه تکمیلی تدابیر تامین مالی این بود که منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات، در درجه ‌اول صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام شود. این کنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترک بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.
۹ - گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت.
10 - متاسفانه، اولا مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران، به عنوان راه‌حل انحصاری حل مساله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار، «قابل تعطیل کردن» خطاب شدند. توضیحاتی هم که در خصوص مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ثانیا: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها نیز مورد عنایت واقع نشد.
ثالثا: نسبت به گزارش‌های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نشد.
۱۱ - با توجه به اینکه شرایط فعلی، ایجاب می‌کند تدابیر مناسب و قاطعی پیرامون نکات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی ‌اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی‌کند، ضرورتا ‌بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای مقام معظم رهبری تدوین و خدمت ایشان تقدیم کردم.
12 - اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطروحه در گزارش‌های تقدیمی به جنابعالی که با همفکری و مشورت صاحب‌نظران و مدیران لایقی تهیه و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع‌بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضورمقامات عالی نظام به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه ‌باقی مانده را انتخاب کردم. از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسالت می‌کنم.

مظاهری کلید خزانه جواهرات ملی را به بهمنی تحویل داد
طهماسب مظاهری در مراسمی با خداحافظی از کارکنان بانک مرکزی، کلید خزانه جواهرات ملی را به محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی تحویل داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تغییر و تحولات اخیر در بانک مرکزی، روز چهارشنبه هفته گذشته مراسمی داخلی در ساختمان این بانک با حضور مسوولان بانک مرکزی برگزار شد.