تا زمینه‌‏های شکل‌‏گیری بدهی‌‏های دولت به بانک‌‏ها و مستندات آن به دست نیاید، لایحه دولت را تصویب نمی‌‏کنیم. پیمان فروزش، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: بخشی از رقم لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی دولت که منابع آن از محل حساب ذخیره ارزی تامین می‌‏شود، به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌‏ها و بخش‌‏های دیگر به افزایش سرمایه بانک‌‏های دولتی اختصاص می‌‏یابد.

وی تصریح کرد: بازپرداخت بدهی دولت به کلیه بانک‌‏ها اعم از بانک‌‏هایی که در شرف خصوصی‌‏سازی هستند یا بانک‌‏هایی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است دولتی بمانند، انجام می‌‏شود و موافقت مجلس نیز بر اساس مستندات و بدهی‌‏های حسابرسی شده و تائید شده که از طرف دولت و بانک مرکزی ارائه خواهد شد، صورت می‌‏گیرد و مابه‌‏التفاوت آن نیز در بحث افزایش سرمایه صرفا به بانک‌‏های تجاری و تخصصی دولتی که قرار است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی باقی بمانند، با بررسی دقیق اینکه این منابع افزایش یافته در راستای اعطای تسهیلات به بخش‌‏های واقعی اقتصاد یعنی تولید و به بخش‌‏های خصوصی و تعاونی تخصیص می‌‏یابد، تعلق می‌‏گیرد. نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: لایحه برداشت ۱۵هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌‏ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌‏های دولتی بازپس گرفته نشده و هم‌‏اکنون این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس با حساسیت ویژه کارشناسی شده و در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مجلس به زمینه‌‏های شکل‌‏گیری بدهی‌‏های دولت به بانک‌‏ها و مستندات آن دست نیابد، با این بخش موافقت نخواهد کرد و از طرف دیگر در بحث افزایش سرمایه نیز تا محل مصرف آن به روشنی معلوم نشود، مجلس با آن نیز مخالفت خواهد کرد. در این رابطه از دولت و بانک مرکزی خواسته‌‏ایم تا اطلاعات و مستندات کارشناسی شده را برای بررسی به نمایندگان مجلس ارائه کنند.