تصویب لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی در گرو ارائه مستندات است
تا زمینههای شکلگیری بدهیهای دولت به بانکها و مستندات آن به دست نیاید، لایحه دولت را تصویب نمیکنیم.
تا زمینههای شکلگیری بدهیهای دولت به بانکها و مستندات آن به دست نیاید، لایحه دولت را تصویب نمیکنیم. پیمان فروزش، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: بخشی از رقم لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی دولت که منابع آن از محل حساب ذخیره ارزی تامین میشود، به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و بخشهای دیگر به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص مییابد.
وی تصریح کرد: بازپرداخت بدهی دولت به کلیه بانکها اعم از بانکهایی که در شرف خصوصیسازی هستند یا بانکهایی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است دولتی بمانند، انجام میشود و موافقت مجلس نیز بر اساس مستندات و بدهیهای حسابرسی شده و تائید شده که از طرف دولت و بانک مرکزی ارائه خواهد شد، صورت میگیرد و مابهالتفاوت آن نیز در بحث افزایش سرمایه صرفا به بانکهای تجاری و تخصصی دولتی که قرار است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی باقی بمانند، با بررسی دقیق اینکه این منابع افزایش یافته در راستای اعطای تسهیلات به بخشهای واقعی اقتصاد یعنی تولید و به بخشهای خصوصی و تعاونی تخصیص مییابد، تعلق میگیرد. نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: لایحه برداشت ۱۵هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی بازپس گرفته نشده و هماکنون این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس با حساسیت ویژه کارشناسی شده و در حال بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مجلس به زمینههای شکلگیری بدهیهای دولت به بانکها و مستندات آن دست نیابد، با این بخش موافقت نخواهد کرد و از طرف دیگر در بحث افزایش سرمایه نیز تا محل مصرف آن به روشنی معلوم نشود، مجلس با آن نیز مخالفت خواهد کرد. در این رابطه از دولت و بانک مرکزی خواستهایم تا اطلاعات و مستندات کارشناسی شده را برای بررسی به نمایندگان مجلس ارائه کنند.
