بازگشت به دولت، بررسی در مجلس!

در حالی که نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده است، با توجه به تورم‌زا بودن لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت بدهی به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، و رای نیاوردن یک فوریت آن در مجلس، دولت آن را پس گرفته است، مظاهری، رییس کل بانک مرکزی بازپس‌گیری این لایحه را تکذیب و تاکید کرده این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در حال بررسی است. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با مهر گفت: مجلس شورای اسلامی با فوریت این لایحه مخالفت کرده و هم‌اکنون این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در حال بررسی است.

وی افزود: در صورت تصویب این لایحه در مجلس، توان اعتبار‌دهی بانک‌ها به میزان هشت تا ده برابر مبلغ افزایش سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد.

این در حالی است که نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده است با توجه به تورم‌‏زا بودن لایحه ۱۵‌هزار میلیارد تومانی، برداشت از ذخیره ارزی برای کفایت سرمایه بانک‌ها منتفی شده و دولت این لایحه را پس گرفته است.

بخشی از رقم این لایحه به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش دیگر به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.

باز پرداخت بدهی دولت به کلیه بانک‌ها، اعم از بانک‌هایی که در شرف خصوصی سازی هستند یا بانک‌هایی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است دولتی بمانند انجام می‌شود.

لیکن افزایش سرمایه، صرفا به بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی که قرار است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی باقی بمانند تعلق می‌گیرد.

منابع پیش‌بینی شده برای این امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در طول سال‌های گذشته از طریق عاملیت بانک‌های تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده است و در مرحله بعد، از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.

همچنین مدت زمان پیش‌بینی شده برای بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها دو سال است. یکی از نتایج اجرای این مصوبه، قادر کردن بانک‌ها به افزایش حجم اعتبارات و تسهیلات بانکی، تامین نقدینگی کافی و سالم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی موجود و همچنین منابع لازم برای نوسازی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است.

در همین حال، با تصویب و اجرای این مصوبه بخشی از منابع بانک‌ها که سال‌ها به صورت اعتبارات معوق، راکد مانده بود به جریان در‌ می‌آید. به علاوه توان اعتباردهی بانک‌ها به میزان هشت تا ده برابر مبلغ افزایش سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد. در نهایت رشد اعتبارات و تسهیلات سرمایه‌گذاری بدون تزریق منابع پولی بانک مرکزی و بی نیاز از افزایش پایه پولی را شاهد خواهیم بود.

اعتبارات و توان وام دهی بیشتری که از اجرای این مصوبه برای بانک‌ها حاصل می‌شود، با اولویت حفظ اشتغال موجود و به ظرفیت رساندن واحدهای تولیدی در حال فعالیت و در مرحله بعد برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید قابل اختصاص خواهد بود.

تدبیری که در تامین تدریجی منابع مورد نیاز این لایحه پیش‌بینی شده و همچنین تنوعی که در منابع مورد نیاز لحاظ شده اصلاح ساختار مالی سیستم بانکی را با حداقل هزینه‌ ممکن می‌سازد و انجام یک اصلاح ساختاری روان و کم هزینه را برای سیستم بانکی به ارمغان خواهد آورد.

همزمان باتصویب این لایحه، اقدامات تکمیلی برای تقویت نهادهای پولی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری در صحنه اقتصاد کشور و توسعه بانکداری خصوصی از سه طریق تسهیل و تسریع فرآیند بررسی و تصمیم گیری تقاضای تاسیس بانک‌های خصوصی، تشویق بانک‌های خصوصی موجود به افزایش سرمایه و سامان دادن و ضابطه مند کردن موسسات پولی غیر متشکل صورت می‌گیرد.