علیرضا لوعالیان تمیجانی *

ظاهرا دعوا بر سر پرداخت یا عدم پرداخت طرح‌های زودبازده (بخوانید انشاءا... دارای بازده چون دیر یا زودش اهمیت ندارد) همچنان ادامه دارد به طوری که این مطلب به مهم‌ترین مساله روز اقتصاد کشور تبدیل شده است و این مناقشه قصد پایان یافتن هم ندارد تا جایی که وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخواست رفتن از هیات دولت را نیز مطرح کرده‌‌اند، اما بیشترین آسیب را از این رهگذر بانک‌های عامل و تولیدکنندگان دیده و خواهند دید. با اعلام مطالبات معوق چهل هزار میلیارد تومانی توسط دبیر کل بانک مرکزی مشخص می‌شود که گیرندگان تسهیلات به علت عدم اطمینان از دریافت مجدد تسهیلات با یک حساب سرانگشتی تصمیم به عدم بازپرداخت تسهیلات گرفته‌اند، زیرا با وصول تسهیلات توسط بانک‌ها اولویت اول جهت پرداخت، همان تسهیلات موسوم به SME می‌باشد که در چند سال اخیر باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضای تسهیلات در بانک‌ها شده است به طوری که درآخر منجر به چند قفله شدن در‌های خزانه بانک مرکزی شد در این رهگذر می‌توانم به موردی که شخصا شاهد آن بوده‌ام اشاره نمایم وآن معرفی یک فقره تسهیلات از نوع زود بازده آن به مبلغ شش‌میلیارد ریال به شعبه‌ای که کل مطالبات معوق آن به پنج‌میلیارد ریال بالغ می‌شود حال اگر این شعبه محترم تمام مطالبات معوق خود را وصول کند (به شرط وصول)و به هیچ یک از پرداخت‌کنندگان بدهی وام جدید ندهد (فرض محال) باید یک‌میلیارد از روش منابع و مصارف عدول کرده و پرداخت این طرح را بر عهده بگیرد!

از طرف دیگر به تنها چیزی که در این مناقشه از طرف وزیر محترم کار و امور اجتماعی توجه نشده است بحث سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری سهام بانک‌ها در بورس است که با توجه به حقی که برای خریداران سهام بانک‌ها ایجاد می‌‌شود، بحث پرداخت‌های اینچنینی کاملا منتفی خواهد شد، زیرا با توجه به خصوصی شدن بانک‌ها آنچه که مورد توجه است حداکثر شدن سود مورد انتظار جهت صاحبان سهام است که با این‌گونه دست و دلبازی‌ها مغایرت دارد و این همان حقی است که در خصوص صاحبان سپرده در بانک‌ها کاملا نادیده گرفته شده و باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده است. حال اگر این تسهیلات از محل منابع تکلیفی بود نیز به همین راحتی در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت ؟مطمئنا خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود.

حال در این شرایط برای مدیران و روسای شعب بانک‌ها راهی به‌جز خالی کردن عرصه باقی نمانده است، زیرا اعمال این فشارها منجر به مشکلات فراوانی در سازمان‌های متبوعشان شده است و از طرفی زیر فشار سازمان‌های معرفی‌کننده تسهیلات، متقاضیان تسهیلات، بانک مرکزی (به‌علت بدهی به خزانه) و متقاضیان تسهیلات غیر از طرح‌های فوق قرار گرفته‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارند با این وضع در آینده به‌علت عدم امنیت شغلی کمتر کارمندی حاضر به پذیرفتن مسوولیت حتی یک شعبه از بانک خواهد بود با این وصف بهتر است آقای وزیر بمانند زیرا این مدیران و روسای بانک‌ها هستند که خواهند رفت.

*کارشناس امور بانکی