تاسیس بانکهای جدید تسهیل میشود
کاهش سرمایه ایجاد بانک به ۲۰۰میلیارد تومان
فاطمه بهادری- بنابر پیشنهاد بانک مرکزی حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز برای ایجاد بانک در مناطق آزاد از ۲۰۰میلیارد تومان به ۱۰۰میلیارد تومان و در سرزمین اصلی از ۳۵۰میلیارد تومان به ۲۰۰میلیارد تومان کاهش یافت.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، این اقدام به منظور توسعه نهادهای مالی و پولی و گسترش بانکداری خصوصی و تسهیل روند ایجاد بانکهای خصوصی انجام شده است. بر این اساس بانک مرکزی از سرمایهگذارانی که علاقهمند به سرمایهگذاری در صنعت بانکداری هستند و امکان تامین این حداقل سرمایه را دارند، مجددا دعوت شده است برای اخذ موافقت اصولی به بانک مرکزی مراجعه کنند. ضمن اینکه سایر ضوابط و مراحل انجام کار از طریق مدیریت نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی و سایت این بانک قابل دسترسی است.
این اقدام به منزله گام مثبتی است که بانک مرکزی برای افزایش بانکها و تغییر چهره بازار پولی کشور برداشته است. پیشتر نیز مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در چند گفتوگو با خبرنگاران و مراسم صبحانهخوری اتاق بازرگانی با اشاره به ۵۳درخواست مجوز تاسیس بانک خصوصی در بانک مرکزی، از این متقاضیان درخواست کرده بود که نسبت به طی شدن مراحل اخذ مجوز اقدام کنند.
محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی نیز از دریافت ۵۳درخواست برای تاسیس بانک توسط بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرده است: بانک مرکزی از درخواستکنندگان تاسیس این بانکها کتبا دعوت به عمل آورد تا چنانچه تمایل داشته و پیگیر تقاضای خود هستند، برای مذاکره، دریافت مجوز و غیره اقدامات لازم را انجام دهند.
بهمنی با بیان اینکه تعداد زیاد بانک ایجاد بینظمی نمیکند، بلکه این بینظمی است که مشکل به وجود میآورد، اظهار کرد: هماکنون یکی از کشورهای همسایه ما دارای ۱۳۶بانک است، اما عملا نظم ایجاد کرده است، اما دو یا سه موسسه بینظم به مراتب از ۱۰۰بانک مشکلات بیشتری به همراه دارند.
شیبانی رییس کل سابق بانک مرکزی نیز تعداد درخواستهای تاسیس بانک مرکزی را ۳۵مورد اعلام کرده بود.
حال با کاهش سرمایه اولیه، بازار پولی کشور شاهد مدعیان و رقبای تازه نفسی خواهد بود که بازار بانکهای خصوصی با شش عضو را متحول خواهد کرد.
در عین حال ورود رقبای جدید زمینهساز ارائه خدمات و تسهیلات بیشتر در جامعه خواهد بود. چنانچه مظاهری در تبیین راهحلهای بانک مرکزی برای تامین منابع بانکها تصریح کرد: پرداخت بدهی دولت به بانکها به همراه افزایش سرمایه بانکهای دولتی توسط دولت و افزایش سرمایه بانکهای خصوصی توسط مجمع عمومی و سهامداران آنها، راههای اساسی است که باید دنبال کنیم و به عنوان حلقههای تکمیلی اصلاحات فوق به مرحله اجرا درآید. در این خصوص لایحه مربوط به بانکهای دولتی به مجلس تقدیم شده است. در خصوص بانکهای خصوصی نیز مذاکره و تشویق آنان به افزایش سرمایه در جریان است.
دعوت از متقاضیان تاسیس بانک خصوصی و همچنین ساماندهی موسسات غیرمتشکل پولی و همزمان اعطای مجوز احداث شعب بانکهای خارجی به موازات تصویب لایحه در جریان است و امید است که این مجموعه تدابیر به صورت هماهنگ آثار مثبت خود را به مرور جلوهگر کند.
سرمایه اولیه بانکها در گذر زمان
تا پیش از اعلام کاهش سرمایه برای تاسیس بانکهای خصوصی، به موجب یکهزار و شصتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی سههزار و ۵۰۰میلیارد ریال تعیین شد. این در حالی است که اولین بانکهای خصوصی (اقتصاد نوین و سامان) در سال ۱۳۷۹ با سرمایه اولیه ۲۰۰میلیارد ریال تاسیس شدند. بر اساس ماده ۶۳ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ سرمایه بانکهای داخلی حداقل یکصدمیلیون ریال بود که باید حداقل ۵۰درصد آن پرداخت میشد. در صورتی که بانکها فعالیت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود کرده و در تهران شعبه یا نمایندگی نداشتند میتوانستند با سرمایهای معادل نصف مبلغ فوق به ثبت برسند. این در حالی است که در ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال تعیین شد که باید تماما تعهد شده و حداقل پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تاسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شده باشد.
اما با توجه به اینکه سرمایه تضمینی برای سپردهگذاران بانک است این رقم کمکم به ۳۵۰میلیارد تومان افزایش یافت و با اعلام بانک مرکزی این رقم برای توسعه نهادهای مالی و پولی به ۲۰۰میلیارد تومان کاهش یافت.
ارسال نظر