حمید رضا اسلامی منوچهری - بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی سرمایه اولیه برای تاسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد از ۲۰۰میلیارد به ۱۰۰میلیارد تومان و برای سرزمین اصلی از ۳۵۰میلیارد به ۲۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است. این اقدام بانک مرکزی را می‌توان گام مهمی برای شکستن انحصار در بازار پول کشور ارزیابی کرد. پیش از این در سال ۱۳۷۹ نهادهای حکومتی به این اجماع قانونی دست یافتند که اگر چه بسیار محدود اما بازار پول کشور را به روی بخش خصوصی بگشایند تا سرمایه‌ها و انگیزه‌های این بخش، کارایی و بهره‌وری را به ارمغان بیاور‌د.

در نخستین روزهای تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران، مرحوم نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود که با شکست انحصار تمام عیار دولتی‌ها در بازار پول سهم بانک‌های خصوصی ظرف چند سال به ۵۰درصد برسد.

در ۸ سال گذشته آنچنان که پیش‌بینی می‌شد، بخش خصوصی نتوانست سهم خود را از بازار به ۵۰درصد نزدیک کند. طبق آخرین آمارهای غیررسمی هم اکنون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری سهمی ۲۳درصدی در جذب منابع بانکی دارند. تجربه موفق حضور بانک‌های خصوصی را علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات بانکی می‌توان در کاهش ۱۰درصدی نرخ بهره در بازار غیررسمی ردیابی کرد.

در چند سال گذشته روند صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی کند و قطره‌ای بوده است. حجم درخواست‌های متعدد برای تاسیس بانک خصوصی که بی‌پاسخ مانده بود حکایت از اراده‌‌ای داشت که حضور قابل توجه بانک‌های خصوصی در بازار را بر نمی‌تابید و بیم آن می‌رفت که ثمره حضور خصوصی‌ها در بازار پول اندک اندک جای خود را به رخوت و ناکارآمدی ناشی از فضای رانتی ناشی از عدم حضور رقیب بدهد.

اقدام جدید بانک مرکزی گام مهمی در تشدید رقابت بین نهادهای خصوصی در بازار پول کشور است و نوید کارایی و بهره‌وری بیش‌تر را می‌دهد.