رامبد ثابت‌راد*

یکی از شاخص‌های اصلی طرح تحول اقتصادی دولت نهم حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی است بر این اساس دولت در یک طرح زمان‌بندی شده یارانه‌های بخش‌های صنعتی،‌ کشاورزی و حمل‌و‌نقل را به صفر می‌رساند. در سال ۲۰۰۳ میلادی چند تن از کارشناسان بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «گذر ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» پیشنهاد دادند چنانچه دولت ایران با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت آن به سه دهک پایین جامعه اقدام نماید، از محل صرفه‌جویی این یارانه‌ها می‌تواند تحول (جهش) بزرگی در اقتصاد خود به وجود آورد.

اجرای طرح تحول اقتصادی در کوتاه‌مدت باعث از بین رفتن قاچاق سوخت خواهد شد، حال اگر این میزان قاچاق سوخت را ۱۲درصد مصرف داخلی در نظر بگیریم، با توجه به مصرف روزانه ۶/۱میلیون بشکه‌ای نفت داخلی ۲۰۰هزار بشکه نفت به سود خزانه دولت خواهد شد.

همچنین با افزایش قیمت سوخت و بهینه‌سازی مصرف، صرفه‌جویی ۳۰درصدی سوخت دور از دسترس نخواهد بود و در آخر افزایش بهای سوخت موجب تعطیلی برخی واحدهای کم‌بازده صنعتی گردیده که از این محل نیز می‌توان کاهش ۱۰درصدی مصرف سوخت را در نظر گرفت و در نهایت پیش‌بینی می‌شود ۵۰درصد از مصرف داخلی کاسته شده و درآمد حاصله از این اقدام به حدود ۲۸هزار میلیارد تومان بالغ گردد.

(متوسط قیمت نفت ۱۰۰دلار در هر بشکه منظور شده است)

۲۸هزار میلیاردتومان=۳۶۵×۹۶۰×۸۰۰۰۰۰×۱۰۰

شایان ذکر است که پیش‌بینی دولت بسیار فراتر از این مبلغ می‌باشد.

در این گزارش آمده است: در صورت حذف یارانه انرژی قیمت محصولات و خدمات همه بخش‌های اقتصادی ایران افزایش خواهد یافت.

کارشناسان بانک‌ جهانی پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این سیاست پایه تورم را به ۳۰درصد خواهد رساند و بر اساس مطالعات به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای موثر جهت نیل به اهداف دولت، همانا کاهش شدید هزینه‌های جاری دولت است. ابتدا دولت‌مردان باید نسبت به اصلاح و کاهش هزینه‌های جاری خود اقدام نمایند، سپس نسبت به تغییرات بنیادی اقتصادی گام بردارند. همچنین دولت با افزایش نرخ سود می‌تواند مانع خروج سریع منابع بانک‌ها شود.

در بیشتر کشورهای جهان الگوی مصرف انرژی به سمت جانشینی سوخت تغییر کرده است.

از آن جمله می‌توان به کشورهای ترکیه، مالزی و کلمبیا اشاره کرد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش‌های مهمی از صنعت و حمل‌ونقل الکتریسیته را جایگزین سوخت‌های فسیلی نمودند.

نتیجه‌گیری

در شرایط کنونی دولت می‌تواند همزمان با حذف تدریجی یارانه‌های انرژی از محل درآمدهای ذکر شده نسبت به کم کردن بدهی خود به نظام بانکی اقدام کنند. تقویت نظام بانکی در این شرایط پشتوانه مهمی برای دولت و مردم خواهد بود.

در سال‌های اخیر همزمان با تقویت نظام بانکی و پرداخت تسهیلات شاهد رشد تولید و اشتغال‌زایی واحدهای تولیدی بوده‌ایم.افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ضمن کم رنگ کردن آثار تورم ناشی از اصلاحات اقتصادی، از خروج و تبدیل سپرده‌های بانکی به ارزهای خارجی جلوگیری می‌نماید و در آخر کاهش هزینه‌های جاری دولتی باعث می‌شود دولت بتواند اقشار بیشتری از جامعه را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد.

امید می‌رود دولت نهم با اقدامات حساب شده از عوارض اصلاحات اقتصادی بر اقشار محروم بکاهد.

این کارشناسان در گزارش پیش‌بینی کرده‌اند هزینه زندگی روستاییان پس از حذف یارانه ۳۶درصد و هزینه شهرنشینان به طور متوسط ۲۹درصد افزایش خواهد یافت.

مشکلات بانک‌ها با تورم

تبعات تورم بالا نظام بانکی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد، افزایش نرخ تورم باعث بالا رفتن حجم نقدینگی می‌شود.

در نرخ‌های تورم بالای ۴۵درصد مردم با خارج‌کردن پس‌اندازهای خود از بانک‌ها آسیب‌های جدی به نظام بانکی وارد می‌سازند.

مردم برای حفظ ارزش پولی خود ناگزیر به تبدیل آن به ارزهای معتبر‌ند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.

پیامد این اقدام برای نظام بانکی فاجعه‌آمیز خواهد بود. در حال حاضر نسبت جهانی مطالبات به سپرده‌های بین ۶ تا ۹درصد می‌باشد که این رقم در ایران به ۱۴درصد رسیده است و براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، مطالبات با رشد ۶۰درصدی نسبت به سال گذشته از مرز ۲۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. حال اگر دولت بخواهد با این پدیده مقابله نماید و مردم پول مازاد خود را در شبکه بانکی سپرده‌گذاری کنند، ناگزیر به افزایش نرخ سودی خواهد بود که همواره با آن مخالف بوده است.

یکی دیگر از اثرات حذف یارانه‌های انرژی تعطیلی واحدهای صنعتی خواهد بود که بازده مناسب و اقتصادی ندارد، در این صورت تسهیلات دریافتی این واحدها به مطالبات تبدیل خواهد شد و مشکلات بانک‌ها بیش از پیش خواهد گردید.هم‌اکنون دولت ۷هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی کشوردارد و در صورت پرداخت بدهی بانک‌ها، دولت بیش از یک‌چهارم درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را از دست خواهد داد، در آن صورت اقشار کمتری از مزایای یارانه برخوردار می‌گردند و در نهایت اگر بدهی بانک‌ها همچنان به صورت معوق باقی بماند و روند تبدیل ریال به ارزهای معتبر جریان یابد، از آنجا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم را وام داده‌اند، اگر با خروج ناگهانی منابع روبه‌رو شوند، به طور حتم با نظام بانکی دولتی باید خداحافظی کرد.

* کارشناس بانکی