دو روایت از اوضاع بازار پول

عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی

دنیای اقتصاد- همایش بانکداری اسلامی در حالی به کار خود به پایان داد که بازارپول کشور به دلیل تعیین اداری نرخ بهره بدون توجه به پارامترهای اقتصادی با شرایط ناپایداری مواجه شده‌است. تازه‌ترین رقم نگران‌کننده‌ای که از اوضاع نامتعادل حاکم بر بازار پول حکایت می‌کند در میزگرد پایانی همایش بانکداری، از سوی محمود بهمنی دبیرکل بانک مرکزی عنوان شد که اعلام کرد رقم مطالبات معوق بانک‌ها از ۱۳هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۸۵ به ۲۱هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۸۶ رسید و این رقم هم‌اکنون بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

اگرچه مظاهری با رقم ۴۰ هزار تومان با احتیاط برخورد کرد و رقم رسمی را رقمی دانست که در ترازنامه بانک‌ها قید می‌شود، اما به نظر می‌رسد صعود مطالبات معوق به چنین رقمی با توجه به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی صاحب‌نظران اقتصادی چندان غیرمنتظره نباشد.

تحلیگران اقتصادی معتقدند تعیین نرخ دستوری برای بهره در شرایط وجود فشارهای تورمی از یک سو باعث کاهش رشد سپرده‌ها در بازار رسمی و از سوی دیگر عدم بازپرداخت اقساط وام از سوی وام‌گیرندگان می‌شود. نتیجه این فعل و انفعال بروز کسری شدید در منابع بانک‌ها می‌شود که چندی پیش ابعاد گسترده آن اعلام شد و پیامد آن عدم توان وام‌دهی بانک‌ها است که هم‌اکنون باعث انتقاد گسترده فعالان اقتصادی شده است. همچنین ظهور دیگر این پدیده در مطالبات معوق است که هم‌اکنون از رقم خیره‌کننده آن سخن گفته می‌شود.

تازه‌ترین تمهید دولت و بانک مرکزی برای مقابله با کسری منابع در شرایطی که به دلیل معادلات سیاسی حاکم بر دولت امکان بازنگری نرخ بهره وجود ندارد، ارائه لایحه ۱۵میلیارد دلاری به مجلس بود که فوریت آن در مجلس رد شد.

مظاهری در واکنش به رد فوریت این لایحه در مجلس با بیان اینکه عجله ما نمی‌تواند حق نمایندگان را برای بررسی بیشتر لایحه از آنان سلب کند، تصریح کرد که باید روی نرخ بهره به‌عنوان یک موضوع کارکرد. به گفته وی، بانک مرکزی به زحمت توانست از کاهش بیشتر این نرخ در سال‌جاری ممانعت کند. دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد:

رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها ۴۰۰هزار میلیارد ریال

حمیدرضا اسلامی منوچهری- دکتر محمود بهمنی، دبیر کل بانک مرکزی، یکشنبه گذشته در میزگرد پایانی نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: بر اساس آمارهای رسمی مطالبات معوق نظام بانکی که در پایان خرداد ماه سال ۸۵ رقمی معادل ۱۳۰هزار میلیارد ریال بوده در پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۶ به ۲۱۰هزارمیلیارد ریال افزایش یافته و ما معتقدیم هم‌اکنون این رقم به ۴۰۰هزار میلیارد ریال رسیده است.

به این ترتیب بنابر به برآورد دبیرکل بانک مرکزی، بانک‌های دولتی در حال حاضر رقمی بیش از ۴۰میلیارد دلار مطالبات معوق دارند. دکتر بهمنی همچنین در مورد لایحه ۱۵میلیارد دلاری دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی گفت:‌ این لایحه راهکاری برای بازپرداخت بدهی ۵۴هزار میلیارد ریالی دولت به بانک‌ها است که می‌تواند قدرت اعتباردهی نظام بانکی را افزایش دهد. در حالی که دبیر کل بانک مرکزی رقم ۴۰۰هزار میلیارد ریال را برای مطالبات معوق بانک‌ها اعلام کرد، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، در پاسخ به «دنیای اقتصاد» در مورد رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها گفت: آنچه در ترازنامه بانک‌ها آمده و به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسیده رقم واقعی مطالبات معوق است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه دکتر بهمنی اعلام کرد در واقع مطالبات معوق پنهان شده در حساب بانک‌ها است که ناشی از نگرانی مدیران بانکی و روسای شعب است، گفت: من چنین تصوری ندارم زیرا در تمام دنیا بانکداری معادل شفافیت است و چنانچه خلاف آن اتفاق بیفتد، بانک‌ها از ماهیت واقعی خود دور شده‌اند.

وی زمان اعلام آمارها را برای فعالیت‌های بانکی مهم ارزیابی کرد و افزود: آنچه قطعیت دارد رقمی است که در ترازنامه نظام بانکی آمده است.

مجلس و رد فوریت لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها

مظاهری در پاسخ به پرسش دیگری در مورد رد فوریت لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: این لایحه تدبیر دولت برای تقویت بانک‌های دولتی است که در آن بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی نیز دیده شده است.

رییس کل بانک مرکزی رد یک فوریت این لایحه در مجلس شورای اسلامی را حق نمایندگان دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم ترجیح داده‌اند تا غور و بررسی بیش‌تری درباره این لایحه داشته باشند و عجله ما نمی‌تواند این حق را از مجلس بگیرد. مظاهری در مورد راهکارهای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی هم گفت: در سال‌جاری ۳۰۰هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده و در کنار آن به بانک‌ها اعلام شده که در مورد تسویه حساب واحدهای تولیدی برای دریافت وام مجدد با آنها همکاری داشته باشند.

بانک مرکزی با زحمت جلوی کاهش دستوری نرخ سود را گرفت

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با «زحمت» در سال جاری از کاهش نرخ سود بانکی جلوگیری کرد، گفت: نرخ سود غیررسمی ‌بازار را به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت.

مظاهری در مورد صدور چک‌های جدید گفت: تغییرات صورت گرفته در ایران‌چک‌های جدید به منظور اصلاح نظام ایران‌چک است. وی افزود: اگر این اصلاحات صورت نمی‌گرفت، بانک‌ها معادل منابعی که در اختیار داشتند به نقدینگی جامعه اضافه می‌کردند که کار اصولی و درستی نبود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اقدام بانک‌ها در صدور چک‌پول‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم بود که قابل دفاع است، ضمن اینکه مردم نمی‌توانستند با اسکناس هزار یا دو هزار تومانی و اخیرا ۵هزار تومانی و با نرخ‌های فعلی هزینه‌های روزانه خود را تامین کنند.

وی افزود: بانک مرکزی در غیاب وجود اسکناس متناسب با نیاز مردم و اندازه‌های اقتصادی ابتکاری به خرج داد تا برای خدمت رسانی به مردم ابزارهای مورد نیاز آنها را تامین کند.

مظاهری با بیان اینکه نظام ایران چک باید به شکل ابزار جایگزین در اختیار مردم باشد و آثار نقدینگی نداشته باشد، تصریح کرد: کار درست ما این بود که اسکناس درشت چاپ کنیم که موفق به انجام این کار نشدیم، بنابراین در غیاب این مساله چک‌پول‌های جدید منتشر شد. وی با بیان اینکه بانک‌ها برای دریافت چک‌پول‌ها از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت می‌کنند، افزود: اگر بانک مرکزی بابت چک‌پول‌ها پولی نگیرد، قطعا نقض غرض می‌شد، لذا باید انگیزه‌ای در بانک‌ها ایجاد می‌کردیم.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر قرار باشد به سیستم بانکی اسکناس داده و مابه ازایی بابت آن دریافت نکنیم، قطعا پایه پولی افزایش می‌یافت که این کار خطایی است.

مظاهری ادامه داد: بانک‌ها باید نقدینگی خود را به نحوی مدیریت کنند که نیازی به خط اعتباری نداشته باشند، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز این خط اعتباری را قطعا جمع می‌کند.

نرخ سود بانکی

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود از ۱۷ به ۱۲درصد در عقود مبادله‌ای طی یک فرآیند صورت گرفته است، افزود: این در حالی است که طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ سود بالایی به عقود مشارکتی پرداخت می‌شد. رییس کل بانک مرکزی به نرخ سود غیررسمی‌ در بازار به عنوان یک واقعیت اشاره کرد و افزود: تعیین سود عقود مبادله‌ای در بانکداری اسلامی ‌لزوما تعیین نرخ سود نیست و عقود مبادله‌ای تنها یکی از اجزای سود بانکی و یک عامل درون‌زا است که متناسب با اتفاقات جامعه و سایر پارامترها تعیین می‌شود. وی با تاکید بر اینکه باید سازوکاری تعیین کرد که با آرامش در نظام اقتصادی و با کاهش نرخ تورم، نرخ سود را نیز کاهش داد و همه نیز به این نرخ پایبند باشند، تصریح کرد: یعنی اگر تفاوتی بین نرخ سود بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد، باید ناشی از کارآیی، بهره‌وری و خدمات‌رسانی بهتر آنها باشد که می‌تواند بین نرخ یک تا ۵/۱درصد متغیر تعیین شود.

مظاهری با اشاره به اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی با زحمت جلوگیری کرد، اظهار داشت: باید روی نرخ سود بانکی به عنوان یک موضوع کار کرد.

تدوین ضوابط قرض با پول اعتباری

وی با اشاره به جای خالی بحث تنظیم ضوابط مربوط به عقد قرض در بانکداری اسلامی گفت: نکته مهم در نظام بانکی کشور علاوه بر توجه به ۴ مقوله انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت که مورد توجه تمام موسسات و بنگاه‌های اقتصادی است، انطباق با شریعت و آموزه‌های دینی و اجتناب از محرمات دینی است که همین امر بانکداری اسلامی ‌را از سایر نظام‌های بانکداری متمایز می‌کند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ربا، رونق، تولید و برکت را از فعالیت اقتصادی می‌گیرد و با فطرت انسانی منطبق نیست، بر رفع اشکالات بانکداری اسلامی، طراحی ابزار جدید و پاسخگویی به ابهامات بانکداری اسلامی ‌تاکید کرد. وی به گذشت ۲۵ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا قرار بود این قانون به مدت ۴ سال به صورت آزمایشی اجرایی شود، اما هم‌اکنون ۲۵ سال از آن زمان می‌گذرد و در این مدت با اشکالات بیشتری در این قانون مواجه هستیم که باید اصلاح شود.

مظاهری با تاکید بر اینکه قانون بانکداری اسلامی‌ باید پاسخگوی نیازهای پولی و بانکی کشور باشد، بانکداری یا ابزار پولی را پدیده‌ای جدید عنوان کرد و گفت: پول اعتباری که پدیده جدیدی محسوب می‌شود باید دارای حکم نیز باشد.

وی با بیان اینکه از ظرفیت عقد قرض به عنوان یکی از عقود بازار پولی کمتر استفاده شده است، یکی از نقاط قوت نظام حاکمیتی و پویایی دین اسلام را پاسخگویی به نیازهای روز متناسب با اصول اسلامی‌ عنوان کرد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی بر اساس عقد قرض در اسلام نباید قرض گیرنده و قرض دهنده مورد ظلم واقع شوند و در بانکداری اسلامی ‌این بحث که فرد قرض‌گیرنده بیش از آنچه قرض گرفته، پس ندهد، حل شده است. وی با تاکید بر اینکه بانکداری کشور به هیچ وجه به وادی ربا نیفتاده و کاملا بدون ربا است و این ادعای درستی از سوی علمای کشور ما است، افزود: نظام قرض‌الحسنه ما نیز غیر ربوی است؛ اما نمی‌توانیم ادعا کنیم که غیرظالمانه است. مظاهری ادامه داد: اگر به این وادی وارد نشده‌ایم که منافع قرض‌دهنده را چگونه تامین کنیم، از ترس افتادن به وادی ربا که آفت بزرگی محسوب می‌شود، بوده است. وی با تاکید بر اینکه تامین حق فرد قرض دهنده در قالب پول اعتباری صورت گیرد، گفت: اما اینکه چگونه این اتفاق خواهد افتاد، سوالی است که باید به آن پاسخ داد و تعریفی از قرض در پول اعتباری صورت گیرد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اما این مطالب به این معنا نیست که اقدامات انجام شده در نظام بانکی ما کم ارزش است، بلکه آنچه انجام شده در هیچ کشور مسلمانی دیده نشده است. وی از رشد بانکداری اسلامی‌به میزان ۱۷درصد در سال گذشته و ۱۵درصد در سال قبل از آن در سطح دنیا خبر داد و تصریح کرد: این میزان رشد بی‌سابقه بوده است.

مظاهری با اشاره به اینکه در امور قرض‌الحسنه در نظام بانکی وارد امور خیریه شدیم، افزود: به عبارت دیگر مفهوم قرض را از امور تجاری به مفهوم خیریه و عام‌المنفعه تبدیل کردیم که این امر در حد خود مقدس است.

وی بر تدوین ضوابط قرض با پول اعتباری تاکید کرد و افزود: این امر نیازمند کار مشترک کارشناسی تیمی، فقهی، علمی ‌و مذهبی است.