انتقاد از روند خصوصی‌سازی

عکس: دنیای اقتصاد حمید جانی‌پور

دنیای اقتصاد- علی‌اکبر ناطق نوری، دیروز به عنوان سخنران ویژه سمینار بانکداری اسلامی در جمع تصمیم‌سازان اقتصادی حاضر شد و با انتقاد از روند فعلی خصوصی‌سازی اعلام کرد که با رویه فعلی، اهداف اصل۴۴ و چشم‌انداز ۲۰ساله محقق نمی‌شود.

به گفته ناطق نوری، با وجود تبلیغات فراوانی که در مورد واگذاری‌ها صورت می‌گیرد می‌بینم که دارایی‌ها از دولت آشکار به دولت پنهان منتقل شده و نهادهای شبه‌دولتی این بنگاه‌ها را خریده‌اند ضمن اینکه از نظارت هم کاسته شده است.

وی همچنین از پرداخت وام‌های بانکی به بنگاه‌های زودبازده انتقاد کرد و گفت: اشتغال با پول دادن به مردم ایجاد نمی‌شود و کارآمدترین بنگاه‌ها لزوما زودبازده‌ترین و کوچک‌ترین آنها نیست.ناطق نوری ضمن تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی برای حفظ سلامت نظام بانکی تصریح کرد که بانک مرکزی فشل نمی‌تواند برای سیستم بانکی تصمیم درست بگیرد و این موضوع کشف جدیدی نیست و از ۲۰۰سال قبل در اقتصاد دنیا مطرح و اثبات شده است. «نوزدهمین سمینار بانکداری اسلامی با محوریت نقش بانک‌ها در آزادسازی اقتصاد» برگزار شد

انتقاد ناطق نوری از روند اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴

لیلا اکبرپور

علی‌اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی دیروز در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت نقش بانک‌ها در آزادسازی اقتصاد سخنرانی کرد.

ناطق نوری علم اقتصاد را بسیار ظریف‌تر از علم پزشکی عنوان کرد و گفت: اگر پزشک در تشخیص خود اشتباه کند، یک مریض از بین می‌‌رود اما اگر یک مسوول در خصوص مسائل اقتصادی اشتباه کند یک کشور و نظام را با چالش روبه‌رو می‌کند.

ناطق نوری که به عنوان رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری صحبت می‌کرد، به صراحت گفت: اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور با رویه فعلی محقق نخواهد شد. وی تاکید کرد: مجریان کشور یا باید خود اقتصاددان باشند و درست تصمیم بگیرند یا به توصیه‌های کارشناسان بها بدهند. او با یادآوری اینکه مطلب یاد‌شده را در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حضور آقای هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع متذکر شده و در پاسخ به سوال آقای هاشمی مبنی بر اینکه چرا شما به اجرای سندهای بالادستی بدبین هستید؟ گفت: مسوولان کشور به ویژه زمانی که پشت میز نشسته و مسوولیت دارند بسیار بسته و دولتی فکر می‌کنند و خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد را باور ندارند.

ناطق نوری ادامه داد: مسوولان اکثرا فرهنگ خصوصی‌سازی ندارند و تا زمانی که فکر و باورها تغییر نیابد امکان اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آن‌طور که مدنظر مقام معظم رهبری است،اجرا شود، اجرا نخواهد شد.

رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری با انتقاد از نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار گفت: آقایان اعلام می‌کنند ظرف ۵ دقیقه بخشی از سهام یک شرکت دولتی واگذار شد، وقتی جویا می‌شوید، می‌بینید یک دستگاه عمومی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی آن هم از بودجه عمومی سهام را خریداری کرده است. او خاطرنشان کرد: در واقع این واگذاری انتقال سهام آشکار دولت به بخش پنهان دولت است و به معنای واقعی کلمه حضور بخش خصوصی نیست. او با تاکید بر نقش بازار پول در عرصه اقتصاد و ضرورت نظام‌مند شدن بازارهای مالی و پولی تاکید کرد: برعکس کسانی که تمام مراودات بانکی را طی این سال‌ها ربوی می‌دانند اعتقاد دارم نظام بانکی ایران یکی از اسلامی‌ترین و سالم‌ترین نظام‌های بانکی دنیا است.

ناطق نوری که تجربه ریاست مجلس و وزارت کشور را در کارنامه کاری خود دارد، یادآور شد: زمانی که در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی از اعطای تسهیلات ۳ میلیون تومانی به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومانی به منظور اشتغال‌زایی صحبت به میان آمد، به بزرگی گفتم: این مبلغ با این روش موجب اشتغال‌زایی نمی‌شود و هدر می‌رود و تاکید کردم دادن پول دست مردم که اشتغال‌ ایجاد نمی‌کند.

آن بزرگوار گفت: آقای ناطق نوری این افراد کارشناس هستند و مسائل اقتصادی را درک کرده‌ و پس از کار کارشناسی اقدام به اعطای این تسهیلات کرده‌اند. اما در پاسخ به ایشان یادآور شدم اگر این آقایان کارشناس اقتصادی هستند من کف بازار بزرگ شدم و یقین دارم این پول ایجاد اشتغال نمی‌کند. ۹۰۰ میلیارد تومان را اگر در احداث سد هزینه کنید ببینید چند سد می‌توانید بسازید و چه قدر نیروی کار جذب کرده‌اید، ضمن آن که زمان بهره‌برداری پروژه آغاز اشتغال‌زایی پایدار است.

ناطق نوری برای سلامت نظام پولی کشور اجرای چند محور کلی را پیشنهاد کرد و گفت: سلامت نظام بانکی از طریق ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش و تجارت و اکتفا به کاری که در تخصص آنها است، یکی از این محورها است. او با بیان این که بانک‌ها باید منابع را به سوی کارآمدترین بنگاه‌ها هدایت کنند به صراحت اعلام کرد: کارآمدترین بنگاه‌ها لزوما کوچک‌ترین و زودبازده‌ترین آنها نیست و این ویژگی باید توسط متخصصین بررسی شود.

وی سلامت نظام بانکی از طریق همخوانی قواعد نظام بانکی با ارزش‌های معنوی و دور از ربا را یکی دیگر از محورهای سلامت نظام بانکی کشور عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: روابط بین بانک و مشتری باید به نحوی تنظیم شود که آسودگی خاطر هر دو سوی قرارداد حفظ شود.

ناطق نوری ادامه داد: برخی که با انتقاد از سیستم بانکی آن را زیر سوال می‌برند و سعی دارند آن را در هم بکوبند، بدانند که ایران تنها کشوری است که توانسته قواعد اسلامی را اجرا کند.

به گفته رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، سلامت نظام بانکی از نظر ایجاد روابط سالم و دوری از رانت و پولشویی و تقسیم درست اعتبارات بانکی و همچنین سلامت نظام بانکی از طریق جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها از دیگر محورهای نظام‌مند کردن سیستم بانکی است.

ناطق نوری با یادآوری اینکه در دوره ریاستش در مجلس بارها شاهد آن بوده که بدون توجه به استقامت و بنیه مالی بانک‌ها درصدد تامین کمبودها از پیکره سیستم بانکی بودند، گفت: نمایندگان هر کدام به دنبال رفع مشکلات منطقه خود بودند و فشار تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌شد.او همچنین درخصوص بانکداری اسلامی و قانون بانکداری بدون ربا با بیان اینکه ایرادهایی به این قانون وارد و نیازمند اصلاحات است گفت: برای تحقق اهداف متعالی و اجرای چهار پیشنهاد اینجانب برای سلامت نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی الزامی است.

ناطق نوری گفت: بانک مرکزی ضعیف نمی‌تواند برای سیستم بانکی تصمیم درست بگیرد و در نهایت نمی‌تواند ارزش پول ملی را حفظ کند.

او گفت: بانک مرکزی باید بتواند نرخ برابری پول ملی با سایر ارزها را تعیین کند و خدا می‌داند که این گفته کشف جدیدی نیست.

او همچنین از سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی به عنوان یک بند در قانون بانکداری یاد کرد و گفت: ارائه تسهیلات برای تحصیل در دانشگاه بهترین و پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری است چراکه امروز نیروی انسانی مجرب و متخصص برای توسعه اقتصادی حرف اول و آخر را می‌زند.

اولین الزام تغییر ساختار دولتی به خصوصی

وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین الزام تغییر ساختار دولتی به خصوصی را تحول در بخش بانکی دانست و گفت: معاونت بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی متولی اجرای قانون اصل ۴۴ خواهد شد.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز طی سخنانی در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، اظهار داشت: این همایش یک مفهوم به ظاهر غربی را به یک مفهوم معنوی پیوند زده و از این جهت دارای اهمیت بالایی است.

وی با اشاره به ابلاغ قانون اصل ۴۴ پس از بیش از ۲ سال تلاش توسط دولت، خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این دوره زمانی حائز اهمیت است، طرح تحول اقتصادی است که در روزهای اخیر هم نشانه‌های دیگری از وفاق ارگانی نظام را در این باره می‌شنویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر پرهیز از توجه به یک یا چند جنبه از قانون اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: مهمترین پیام این قانون این است که اقتصاد باید از یک ساختار

دولت - بازار به ساختار بازار _ دولت تبدیل شود و بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ در آن سهم بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، اولین الزام تغییر ساختار دولتی به خصوصی را در بخش بانکی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت بر مسائل اجتماعی تاکید دارد و بخش خصوصی به کسب سود، مقوله بانکداری اسلامی و لزوم بازنگری در قوانین از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شوند.

حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونی به دلیل کمبود منابع مالی قدرت ورود به بازار بورس را در حد لازم پیدا نکرده است، تصریح کرد: سطح مدیریت و کارایی دو بخش خصوصی بسیار بالاتر از دولتی است و باید با استفاده از بانکداری اسلامی منابع مالی را به منظور ورود به بورس، به بخش خصوصی ارائه کرد.

وی تدوین طرح تحول اقتصادی را پس از بحث‌های کارشناسی بسیار زیاد در دولت ذکر کرد و با بیان اینکه در این طرح نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های کشور به منظور رشد و آبادانی و محرومیت‌زدایی شده است، خاطرنشان کرد: هر یک از بخش‌های مورد تاکید طرح تحول اقتصادی در صورت اجرایی شدن می‌توانند باعث به جریان انداختن بسیاری بخش‌های دیگر شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مبنی بر تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه و نیز الهام بخشی برای جهان اسلام در تمامی جنبه‌ها از جمله اقتصادی، گفت: در قالب طرح تحول اقتصادی در صورت استفاده صحیح از قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان به اهداف مدنظر سند چشم‌انداز دست پیدا کرد.

وی در عین حال تاکید کرد: باید علاوه بر بانکداری اسلامی‌‌‌در بانکداری متعارف دنیا نیز در بخش‌‌هایی که دلایلی برای تفکیک وجود ندارد، تلاش شود.

وی افزود: در جهت گسترش رقابت بانک‌‌های دولتی، بانک‌‌های ملت، تجارت و صادرات باید در اسرع وقت وارد بخش خصوصی شوند.

حسینی با اشاره به بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی دیگر از مسایل مورد تاکید گفت: لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی و افزایش سرمایه بانک‌‌ها در مجلس مطرح خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی ابزار‌‌های جدید مانند اوراق مشارکت و صکوک در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: باید به منظور حفظ پیشروی ایران در نظام بانکداری اسلامی‌‌‌از تمامی‌‌‌ظرفیت‌‌‌های اقتصادی کشور استفاده کرد.

حسینی افزود: در موضوع قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور به اندازه‌ای که در جذب سپرده تلاش شده در اعطای تسهیلات تلاش نشده است. در حالیکه امروز روش قرض‌الحسنه در توسعه اسلامی‌‌‌بسیار غنی است.

وی به توسعه بانکداری در کشور‌‌هایی که الزامی‌‌‌به استفاده از این ابزار ندارند اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۰۷ تنوع صکوک به حدی رسید که ۲۰۷ نوع صکوک به ارزش ۴۷ میلیارد دلار در کشور‌‌های دنیا به کار رفت.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۰ تقاضا برای منابع اسلامی‌‌‌به ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود: البته در کنار بازار مالی باید به بازار سرمایه اسلامی‌‌‌و نیز ابزار مالی اسلامی‌‌‌توجه کافی صورت گیرد.

حسینی ابلاغ قانون اصل ۴۴ و تدوین طرح تحول اقتصادی را فرصت مغتنمی‌ ‌‌برای استفاده از ظرفیت‌‌‌های بلااستفاده ذکر کرد و از پژوهشگران دعوت کرد که پیشنهادات خود را در خصوص طرح تحول اقتصادی ارائه کنند. وی در پایان از لزوم اصلاحاتی در ساختار وزارت اقتصاد برای اجرای قانون اصل ۴۴ خبر داد و گفت: معاونت بانک و بیمه و شرکت‌‌‌های دولتی متولی اجرای این قانون نخواهد شد.

هیچ گونه شبهه ربا در نظام بانکی کشور وجود ندارد

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: تفاوت بانکداری اسلامی‌‌‌با بانکداری متعارف در این است که در برخی عقود جاری در بانک‌‌های اسلامی‌‌‌اساس بر این است که بر ذمه تعلق نمی‌‌‌گیرد یعنی در مراجعه مشتریان به بانک‌‌ها، بانک‌‌ها را وکیل در تصرفات پول خود می‌داند و مسوولیتی بر ذمه بانک‌‌ها نیست و پول مشتری هم از ملکیت مشتری خارج نمی‌شود.

آیت‌ا... رضوانی افزود: متقاضی تسهیلات وام را می‌گیرد بدون اینکه در تسهیلات اخذ شده ملکیتی داشته باشد و در پول تصرف می‌کند. بنابراین شبهه در تبادلات بانکداری اسلامی‌‌‌مطرح نیست.

وی گفت: کسانی که این شبهه را مطرح می‌کنند یا از مفهوم ربا آگاهی ندارند یا از معاملات بانکی بی‌اطلاع هستند ولی برخی تخلفاتی که در تبادلات بانکی مشاهده می‌شود، دستاویزی برای طرح این قبیل شبهات می‌شود که مسوولان نظام بانکی باید با بازبینی آئین‌نامه‌‌‌های اجرایی و قوانین مادر این بهانه را نیز برطرف کنند.

محاسبه نرخ تورم در عقود بانکی

همچنین آیت‌ا... دکتر سیدمحمد بجنوردی ـ استاد حوزه و دانشگاه ـ ‌‌‌گفت: در اوایل سال ۶۱ در شورای عالی قضایی، مرحوم نوربخش طی نامه‌ای از حضرت امام (ره) خواست که دادگاه‌‌‌های قضایی جریمه تادیه دیون را شامل مجازات نمی‌دانند که امام راحل دستور پیگیری صادر فرمودند.

وی گفت: مسوولیت پیگیری به من واگذار شد و چهار راه برای این مشکل مطرح شد که همگی آنها وابسته به تعریف پول است. ما اساسا دو نوع ماهیت ذاتی و ماهیت اعتباری داریم. ماهیت ذاتی در مورد کالاها مطرح است ولی در مورد پول باید متوجه باشیم که پول ماهیت اعتباری دارد و صرفا نشانه توانایی و قدرت خرید است.

وی افزود: اسکناس نشانه قدرت خرید دارنده آن است بنابراین از آنجایی که قرض تملیک عین عوض واقعی در زمان است، اگر در زمان حاضر پولی به شما قرض داده شود در زمان بازگرداندن باید قدرت خرید همان میزان برگردانده شود نه عین همان پول. وی گفت: بنابراین تعریف، تورم به عنوان عملی که کاهنده قدرت خرید است، باید در قرض و بازپرداخت آن لحاظ شود. از این رو اگر پولی را به بانک قرض‌الحسنه دادیم، باید در زمان بازپس‌گیری این پول بانک با لحاظ کردن تورم برگرداند.

آیت‌ا... بجنوردی خواستار در نظر گرفتن این نکته شد و گفت: باید با اجرای هر چه سریع‌تر این رویه، جلوی ظلم شدن به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه را بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد سپرده‌‌‌های بانکی گفت: به عقیده من سپرده‌‌‌های بانکی، یک عقد مستقل است که با سایر عقود متفاوت است و عقلا باید شرایط عقد سپرده را تعیین کنند که یکی از آنها نرخ تورم است. بنابراین در زمان بازگرداندن سپرده نرخ تورم را لحاظ کنیم.

پاشایی فام: نرخ تورم امسال در سطح ۲۰‌درصد باقی می‌ماند

معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش حجم چک‌پول‌ها به ۸ هزارو ۵۰۰میلیارد تومان در پایان تیر ماه امسال خبر داد و پیش‌بینی کرد نرخ تورم پایان سال‌جاری در سطح ۲۰‌درصد باقی بماند.

رامین پاشایی فام در حاشیه نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی‌در نشستی با خبرنگاران به لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش برای تبدیل این لایحه به قانون و کاهش تبعات اقتصادی آن از نظر تورم و نقدینگی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی کل بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها را ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ اعلام کرد و افزود: این رقم مورد تایید وزارت اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، سازمان حسابرسی و بانک‌ها است.

وی رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت را ۹/۶‌درصد اعلام و تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی ۷/۷‌درصد اعلام شده توسط رئیس جمهوری برای مدت ۴ماه پایان سال گذشته بوده است.پاشایی فام حجم نقدینگی پایان سال ۸۶ را ۱۶۴هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این رقم ۱۱۰هزار میلیارد تومان سپرده‌های مدت دار و ۸هزار میلیارد تومان اسکناس در دست مردم بوده است.وی ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته حجم سپرده‌های دیداری ۴۶هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۹هزار میلیارد تومان آن در بخش سایر طبقه‌بندی می‌شود و ۱۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان چک بوده است‌.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در تیرماه ۸۷ میزان اسکناس به ۷هزار میلیارد تومان رسید، سپرده‌های مدت دار شبکه بانکی به ۱۱۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و سپرده‌های دیداری به ۴۳هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ به عبارت دیگر حجم نقدینگی ثابت اما ترکیب آن تغییر یافت.وی از کاهش حجم چک پول‌ها به ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در پایان تیر ماه امسال خبر داد و افزود: هم‌اکنون چک‌پول‌هایی منتشر می‌شود که در مقابل آن بانک‌ها مجبور به دریافت خط اعتباری هستند.پاشایی فام با بیان اینکه منابع پایدار بانک‌ها به سوی منابع بلند مدت پیش می‌رود و این مورد جزو سیاست‌های بسته بانک مرکزی است، از کاهش شدت رشد نقدینگی با تلاش‌های بانک مرکزی در شش ماهه دوم پایان سال گذشته خبر داد.معاون اقتصادی بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم خبر داد و افزود: این درحالی است که دو عامل اتفاقات بین‌المللی، تورم جهانی، افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه تولید به عنوان اولین عامل و اتفاقات درونی ازجمله نقدینگی که برآیندی از سایر عوامل بوده و سیاست‌های مالی و پولی بر آن تاثیرگذار است به عنوان عامل دوم بر تغییر نرخ تورم و افزایش آن تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه می‌توانیم نرخ تورم را کنترل کنیم، گفت: اگر تا پایان امسال سطح عمومی ‌قیمت‌ها به میزان فعلی باشد تورم پایان سال نزدیک تورم فعلی یعنی ۲۰‌درصد خواهد بود.