بیمه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه اجباری شد

رییس‌جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شدند با مراجعه به یکی از شرکت‌های بیمه، وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی شخص ثالث بیمه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رییس‌جمهوری قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود به مقدار حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی نزد یکی از شرکت‌های بیمه دارای مجوز، بیمه کنند.

بر اساس این قانون، شرکت‌های بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند و از تاریخ انتقال وسیله نقلیه همه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهد شد.

همچنین بر اساس این قانون، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.

بر این اساس، اشخاص ثالث

زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند.

بر اساس این قانون، بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند.

همچنین در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان ‌دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

بر اساس این قانون، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌ دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد و در صورت توافق طرفین درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان ‌دیده باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.

بر این اساس،‌ قانون بیمه مسوولیت، مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

(مصوب ۱۳۴۷) و همه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

این قانون سی‌و‌یکم مرداد ماه از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

بیمه شخص ثالث زیان ده است

به دلیل اتخاذ سیاست‌‏های نادرست، شرکت‌‏های بیمه روز به روز به ورشکستگی نزدیک‌‏تر می‌‏شوند.

علیرضا بیانیان، کارشناس بیمه و مدیر عامل سابق شرکت بیمه توسعه در گفت‌‏وگو با ایلنا با بیان این مطلب و با اشاره به زیان ناشی از بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در شرکت‌‏های بیمه اظهار داشت: متاسفانه حدود ۷۰‌درصد کل پرتفوی شرکت‌‏های بیمه را بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان بیمه اتومبیل تشکیل می‌‏دهد که به طور کلی این بیمه زیان‌‏ده است و شرکت‌‏های بیمه را عمدتا با مشکل مواجه می‌‏کند.

وی افزود: قوه‌قضائیه سال به سال نرخ دیه را۳۰ تا ۳۵‌درصد افزایش می‌‏دهد در صورتی که شرکت‌‏های بیمه مطابق مصوبه دولت اجازه افزایش حق بیمه را ندارند، لذا این موضوع منجر به ضرر و زیان شرکت‌‏های بیمه شده و آسیب جدی را متوجه آنها می‌‏کند.

بیانیان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه پرداخت دیه یوم‌‏الادا است و برخی پرونده‌‏ها پروسه دو ساله‌‏ای را طی می‌‏کنند تا به نتیجه برسند، واضح است که تا سپری شدن این پروسه مبالغ پرداخت خسارت نیز افزایش می‌‏یابد.

این کارشناس بیمه تصریح کرد: این زیان وقتی اثرات خود را نمایان می‌‏سازد که بر پایه تکالیف دولت شرکت‌‏های بیمه ملزم هستند تا ۱۰ حق بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری را جهت کمک به ایمنی راه‌‏ها و کاهش تصادفات در اختیار وزارت کشور بگذارند.

وی افزود: اگرچه این اقدام عملی پسندیده است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت‌‏های بیمه باید این کمک را از محل درآمدهای خالص خود تامین کنند، این درحالی است که با توجه به زیان‌‏ده بودن بیمه اتومبیل، این اقدام منجر به زیان شرکت‌‏های بیمه می‌‏شود.

بیانیان با اشاره به اینکه شرکت‌‏های بیمه از محل منافع عملیاتی سودی نمی‌‏برند، گفت: عمده سود شرکت‌‏های بیمه از محل سرمایه‌‏گذاری‌‏هایی است که انجام می‌‏دهند که البته در این صورت سود آنها نیز غیربیمه‌‏ای خواهد بود.

وی در خصوص ارزیابی آزادسازی تعرفه‌‏ها اظهار داشت: در بحث آزادسازی تعرفه‌‏ها شرکت‌‏های بیمه خصوصی به دلیل نداشتن اندوخته کافی متضرر خواهند شد؛ چراکه شرکت‌‏های بیمه دولتی به دلیل سابقه خود در امر بیمه، اندوخته و درآمد بیشتری نسبت به سایر شرکت‌‏های بیمه، گوی سبقت را در نرخ‌‏شکنی از بیمه‌‏های خصوصی می‌‏ربایند.

در این صورت است که بیمه‌‏های خصوصی رو به ورشکستگی می‌‏روند.

این کارشناس با بیان اینکه شرکت بیمه خصوصی صرف در کشور وجود ندارد، گفت: اکثر شرکت‌‏های بیمه خصوصی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌‏برند و واضح است که شرکت‌‏های بیمه‌‏ای که توانسته‌‏اند در این بازار خود را حفظ کنند، به شرکت‌‏های بزرگی چون ایران خودرو و سایپا اتکا داشته‌‏اند، چراکه تولیدات ایران خودرو به صورت اجباری توسط بیمه پارسیان و تولیدات سایپا توسط شرکت بیمه ملت بیمه می‌‏شوند. لذا نمی‌‏توان نقش و نمود موثری را برای شرکت‌‏های بیمه خصوصی توصیف کرد.

مدیرعامل سابق بیمه توسعه در خصوص بیمه‌‏های اتکایی اجباری نیز اظهار داشت: ۲۵‌درصد از حق بیمه اموال و ۵۰‌درصد از حق بیمه مسوولیت به طور اجباری در اختیار بیمه مرکزی قرار می‌‏گیرد تا از آن به عنوان بیمه اتکایی اجباری استفاده کند.

در بحث بیمه‌‏های اختیاری نیز با توجه به قوانین اجرایی مملکتی شرکت‌‏های بیمه توان پوشش ریسک بخشی از اندوخته‌‏ها را دارند، لذاریسک مازاد اندوخته‌‏ها باید توسط بیمه‌‏گران اختیاری پوشش داده شود که البته با توجه به شرایط و تحریم فعلی این مهم کمی با مشکل مواجه شده است.

وی به موضوع تحریم‌‏ها و قطع حمایت بیمه اتکایی خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: بناست شرکت‌‏های بیمه جدیدی راه‌‏اندازی شود تا از زیان ناشی از عدم حمایت بیمه‌‏های اتکایی خارجی جلوگیری شود.

بیانیان خاطرنشان کرد: شرکت‌‏های بیمه با توجه به ذخایر و اندوخته خود نمی‌‏توانند ریسک بازار را بدون حمایت بیمه‌‏های اتکایی خارجی پوشش دهند لذا بناست تا با تشکیل بیمه‌‏های جدید سهم بیمه‌‏های اتکایی خارجی درپوشش ریسک میان بیمه‌‏های داخلی تقسیم شود تا در پوشش ریسک به مشکل بر نخورند.

وی خصوصی‌‏سازی صنعت بیمه را نمایش دولت در واگذاری توصیف کرد و گفت: بناست دولت بخشی از بدهی خود به تامین اجتماعی را از طریق ارائه سهام شرکت‌‏های بیمه دانا، البرز و آسیا تسویه کند که به هرحال نمی‌‏توان اسم آن را خصوصی‌‏سازی گذاشت.

شرکت بیمه اتکایی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان تشکیل می‌شود

دبیر کمیسیون اقتصادی کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان طی دو تا سه ماه آینده خبر داد.

مجید قاسمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس از موافقت اصولی بیمه مرکزی با تاسیس یک شرکت بیمه اتکایی خبر داد و اظهار داشت:

در حال حاضر این بیمه یکی از ضرورت‌‌‌های اقتصادی کشور است و امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده

شکل گیرد.

قاسمی توضیح داد: شرکت‌‌‌های بیمه بابت مسوولیت‌‌‌هایی که می‌پذیرند و حق بیمه از بیمه‌‌‌گذاران دریافت می‌کنند، می‌توانند برای خود نزد یک شرکت بیمه اتکایی، پوشش بیمه‌ای ایجاد کنند که در حال حاضر بیمه مرکزی نقش اصلی را در زمینه بیمه اتکایی ایفا می‌کند و در عین حال شرکت‌‌‌های بیمه‌‌ای نیز نقش بیمه اتکایی را برای یکدیگر دارند که البته خیلی قابل اتکا نیست. وی ادامه داد: دو گروه مالی پارسیان و پاسارگاد موسس اصلی تشکیل این شرکت بیمه اتکایی هستند و البته گروه‌ مالی بانک سرمایه‌، شرکت بیمه معلم و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز آمادگی خود را برای حضور در تشکیل این بیمه اعلام کرده‌اند. به گفته وی پذیره‌نویسی لازم برای اجرای بیمه اتکایی صورت

خواهد گرفت. وی سهم هر کدام از گروه‌‌‌‌های پارسیان و پاسارگاد در تامین سرمایه لازم برای ایجاد بیمه اتکایی را ۲۷ درصد عنوان کرد و افزود: بقیه سرمایه این شرکت تا حدود ۷۰ درصد از طریق گروه مالی سرمایه، ‌صندوق ذخیره فرهنگیان،‌ بیمه معلم و برخی موسسات مالی دیگر تامین و بقیه نیز از طریق پذیره‌نویسی عمومی تامین خواهد شد.