کاهش 20 درصدی نرخ رشد نقدینگی در کشور

نرخ رشد نقدینگی که در اردیبهشت ماه سال گذشته ۸/۴۲‌درصد بوده است، در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ۸/۲۲‌درصد کاهش یافته که افت ۲۰‌درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش بانک مرکزی حاکی است، حجم نقدینگی در کشور که در اسفند ماه سال گذشته با ۸هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۶۴‌هزار میلیارد تومان رسیده بود، در اردیبهشت ۸۷ سیر نزولی داشت و به ۱۶۱‌هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

بنابراین گزارش، نرخ رشد نقدینگی از ۷/۲۷‌درصد در اسفند ماه سال ۸۶ به ۲۵‌درصد در فروردین ماه سال‌جاری و ۸/۲۲‌درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است.

این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه سال ۸۶ بیش از ۸/۴۲‌درصد اعلام شده بود که با این حساب طی دوازده ماه کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در چند قفله کردن خزانه بانک مرکزی و منع انتشار چک‌پول‌های بدون پشتوانه بانک‌ها که با روی کار آمدن طهماسب مظاهری شکل عملیاتی به خود گرفته بود، مهم‌ترین دلیل در کاهش نرخ رشد نقدینگی طی چند ماه گذشته به شمار می‌رود.

این گزارش حاکی است، حجم نقدینگی در کشور در پایان اردیبهشت ۸۵ بیش از ۹۲‌هزار میلیارد تومان، اسفند ماه سال ۸۵ بیش از ۱۲۸‌هزار میلیارد تومان و در پایان اسفند ماه سال ۸۶ بیش از ۱۶۴‌هزار میلیارد تومان بوده است.

به عقیده کارشناسان، نقدینگی سرگردان در جامعه که هر از چند گاهی از یک بازار مثل مسکن، سکه و طلا، مواد غذایی و غیره سر در می‌آورد، مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در کشور است.

۳ متغیر موردنظر بانک مرکزی

نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی سه متغیری هستند که در مجموعه شاخص‌های کلان اقتصادی مورد نظر بانک مرکزی قرار دارند.

دکتر رامین پاشایی‌فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در روند هدف‌گذاری تورمی و مهار روند افزایشی قیمت‌ها سعی دارد؛ سه شاخص نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را به طور متعادل کنترل و بهینه کند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در تلاشیم نرخ رشد تورم را به گونه‌ای کنترل کنیم که ضمن حفظ رشد اقتصادی، بیکاری موجود را کنترل کنیم.

پاشایی‌فام با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های برنامه چهارم نیازمند نقدینگی کافی است که در صورت تامین بی‌برنامه آن به روند افزایشی تورم دامن خواهد زد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: هدف‌گذاری تورم در کنار دو متغیر دیگر یعنی نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی معنا می‌یابد. بنابراین تلاش ما بر این است که با اقدامات برنامه‌ریزی شده در یک برنامه کوتاه ‌‌مدت روند افزایشی تورم را کند و متوقف کنیم و در عین حال بیکاری را در سطح فعلی حفظ کنیم.