گروه بازار پول - بانک مرکزی در زمینه «سهم تورم وارداتی در تورم کشور» در توضیحاتی اعلام کرد سهم شاخص بهای کالاهای خارجی در تورم ۴/۱۸درصدی سال ۱۳۸۶ معادل ۶/۳واحد درصد بوده است.

سایت بانک مرکزی، در پی انتشار مطالبی در زمینه «سهم تورم وارداتی در تورم کشور» در برخی از رسانه‌ها و با توجه به اهمیت موضوع تورم در برهه کنونی و همچنین لزوم درک صحیح از عوامل موثر بر آن برای طراحی اقدامات و سیاست‌های ضد تورمی در کشور، توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه داده است.

این گزارش می‌افزاید: در تشریح تاثیر تورم وارداتی بر تورم در کشور باید توجه داشت که شاخص بهای کالاهای وارداتی جزیی از شاخص بهای عمده فروشی و نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتی، شامل سه جزء اساسی تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز اسمی موثر و حاشیه سود وارد‌کننده (شامل هزینه‌های حمل‌ونقل و تعرفه‌های گمرکی) است.

تورم کشورهای طرف مبادله از مجموع وزنی (بر اساس وزن وارداتی) شاخص قیمت صادراتی کشورهای طرف مبادله ایران محاسبه شده که بیش از ۲۰ کشور را شامل می‌شود.

به گزارش بانک مرکزی، نرخ ارز موثر نیز بر اساس وزن‌های وارداتی کشورهای طرف مبادله و نرخ‌های اسمی برابری آنها به ریال از طریق متوسط‌گیری به دست آمده است. حاشیه سود واردکننده نیز شامل مازاد بر هزینه تمام شده هر واحد کالای وارداتی است که به قیمت عمده فروشی در داخل به فروش می‌رسد.

بر این اساس حدود پنج واحد درصد از رشد ۹/۱۲درصدی بهای کالاها و خدمات وارداتی در سال ۱۳۸۶ مربوط به تورم جهانی است و مابقی به سایر عوامل مزبور اختصاص دارد. همان گونه که عنوان شد شاخص بهای کالاهای وارداتی یکی از گروه‌های عمده شاخص بهای عمده‌‌فروشی است که ضریب اهمیتی معادل ۳/۲۴درصد در آن دارد.

براساس گزارش بانک مرکزی، آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۶ سهم رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی در تورم عمده‌فروشی رشد WPI معادل ۱۶‌درصد بوده و بر این اساس، حدود ۲/۴واحد درصد از رشد ۹/۱۴درصدی شاخص بهای عمده فروشی را به خود اختصاص داده است.

این گزارش می‌افزاید: بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی همچنین در سال ۱۳۸۶ شاخص بهای کالاهای رقابتی ـ یعنی اقلامی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که مشابه خارجی آن به وفور در بازار داخلی وجود داشته یا قیمت نوع خارجی آن آمارگیری می‌شود ـ با ضریب اهمیتی در حدود ۷/۲۱درصد در تشکیل شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، ۲/۱۷درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهمی به میزان ۴/۱۹درصد از تغییرات شاخص کل را به خود اختصاص داد. سهم مزبور معادل ۶/۳واحد درصد از نرخ تورم ۴/۱۸درصدی سال ۱۳۸۶ است.

برآوردهای حاصله در مطالعات اقتصادسنجی مختلف نیز حاکی از آن است که یک درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) به ‌طور متوسط در حدود ۲/۰واحد درصد نرخ تورم (خرده فروشی) را افزایش می‌دهد و در واقع سهم تورم وارداتی در تورم در حدود ۲۰‌درصد ارزیابی می‌شود.

در گزارش بانک مرکزی آمده است: در مجموع با توجه به این مطلب و تفاوت اشاره شده در خصوص سهم کالاهای «وارداتی» از رشد «شاخص قیمت عمده فروشی» و سهم کالاهای «رقابتی» از رشد «شاخص قیمت مصرف‌کننده» می‌توان به شناخت درستی از سهم تورم وارداتی در تورم کشور دست یافت.