مظاهری: به چاپخانه قفل زدیم نه خزانه
گروه بازار پول- در زمان ورود مظاهری به بانک مرکزی، بسیاری از بانک‌ها اضافه برداشت‌های بسیاری از این بانک داشتند. این مساله باعث شد تا ممنوعیت بانک‌ها برای برداشت‌های مازاد از خزانه بانک مرکزی از اولین دستورات رییس کل جدید باشد. پس از این اقدام رییس کل، وضعیت مدیریت مالی بانک‌ها بهبود یافت. حال مظاهری در آستانه یک‌سالگی این ممنوعیت، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه زمان قفل‌هایی که به در خزانه بانک مرکزی زده‌اید، باز می‌شود و مردم می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند، گفت: اشتباه می‌کنید، ما برای جلوگیری از ایجاد تورم به در چاپخانه بانک مرکزی قفل زده‌ایم، نه به در خزانه.
به گزارش واحد مرکزی خبر، طهماسب مظاهری در جمع خبرنگاران مجلس درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی گفت: از آنجا که بانک‌ها بیش از منابع مالی شان متعهد شده بودند، از بانک مرکزی می‌خواستند که پول چاپ کند و در اختیار آنها قرار دهد.
وی افزود: از آنجا که چاپ پول باعث تورم و در نتیجه گرانی در جامعه می‌شود به بانک‌ها اعلام کردیم که باید منابع خود را که به مشتری‌ها وام داده‌اند پس بگیرند و آن را دوباره به چرخه اقتصاد بازگردانند.
مظاهری گفت: چاپ پول در هیچ کشوری و در هیچ شرایطی موجب افزایش ثروت مردم نمی‌شود بلکه باعث تورم و در نتیجه گرانی ناشی از آن می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: زمانی که سیاست کند کردن و توقف پرداخت پول به بانک‌ها را اجرا کردیم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شش‌‌هزار و دویست‌میلیارد تومان بود که این رقم امروز به حدود دوازده‌‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است.وی اضافه کرد: اگر بانک مرکزی این سیاست کنترلی را اعمال نمی‌کرد امروز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از ۴۵هزار‌میلیارد تومان می‌رسید که اگر چنین می‌شد تورمی بالای ۴۰درصد به وجود می‌آمد.
مظاهری با اشاره به لایحه‌ای که به مجلس آورده بود، گفت: براساس این لایحه، ۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و گرهی از مشکلات بانک‌ها گشوده خواهد شد و آنها منابع جدیدی در اختیار خواهند گرفت.
وی همچنین به بدهی بخش‌های خصوصی به بانک‌ها اشاره کرد و افزود: سازوکاری برای حصول این مطالبات معوقه هم در نظر گرفته خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به درخواست یک فوریت برای لایحه متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۷ گفت: در صورت تصویب نهایی مجلس، با برداشت پانزده‌‌هزار‌میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، بدهی‌های دولت به بانک‌های دولتی جبران می‌شود و نیز سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد.
طهماسب مظاهری در توضیح لایحه تامین پانزده‌‌هزار‌میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی گفت: مبلغ مورد نظر در این لایحه از محل درآمدهای حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود.
وی افزود: اولویت نخست برداشت اقساط پرداختی است که از محل اعتبارات این حساب از جانب بانک‌های عامل به بخش خصوصی وام داده شده است.
مظاهری گفت: در مرحله دوم در مدت ۲ سال منبع مورد نظر از محل حساب ذخیره ارزی تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب نهایی این لایحه، همه بدهی دولت به بانک‌های دولتی پرداخت خواهد شد، افزود: بیش از ۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان از مبلغ درخواستی در این لایحه، بدهی دولت به بانک‌های خصوصی است که باید پرداخت شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: بقیه مبلغ هم به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.
ارسال نظر