گروه بازار پول - در راستای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، دولت ضمن اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی بندهای «ز» «ح» و «ل» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۸۶ ، مطالبات معوق غیرقابل وصول تسهیلات تکلیفی بودجه ۸۶ را تضمین می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد که در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۷ به تایید رییس‌جمهوری رسیده، بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی تکلیفی در قانون بودجه ۸۶ از طرف دولت تضمین و تعهد می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری نیز موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق وصول بانک‌ها (ناشی از اعطای تسهیلات تکلیف شده در بودجه) را در لوایح بودجه سال‌های بعد منظور نماید تا از طریق بانک‌ مرکزی به بانک‌ها پرداخت شود. بر اساس مصوبه دولت همچنین محاسبه مطالبات بانک‌ها از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی و تعاونی، منوط به انجام اقدامات موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق الذکر در مورد طرح‌های دارای مطالبات معوق لاوصول می‌باشد. در ماده ۱۴ ذکر شده که بانک‌ها می‌توانند از طریق اجرای وثایق یا فروش واحدها و... اقدام به تامین مطالبات خود از طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات که قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیستند نمایند، اما این اقدام منوط به این است که دستگاه اجرایی ذیربط یا کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با این اقدام بانک موافقت کنند و در ضمن استفاده‌کننده از تسهیلات نیز باید از اقدام بانک مطلع شود.