راهکارهای وزیر جدید اقتصاد برای تورم‌زدایی

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال جاری را ۵/۲۱درصد اعلام کرد. به‌گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نیز در تیرماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل۱/۲۶درصد افزایش یافت. در دوازده ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

نرخ تورم به ۵/۲۱درصد افزایش یافت

گروه بازار پول - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال جاری را ۵/۲۱درصد اعلام کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در تیرماه ۱۳۸۷ نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۵/۰درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل۱/۲۶درصد افزایش یافت.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۲۱درصد است.

در تیرماه سال ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل، شاخص بهای گروه‌های پوشاک و کفش معادل ۴/۱ درصد؛ مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۰/۲درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۷/۲درصد، بهداشت و درمان ۵/۳درصد، حمل‌ونقل ۴/۱درصد، تفریح و امور فرهنگی ۸/۰درصد، تحصیل ۳/۰درصد، رستوران و هتل ۹/۱درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۵/۱درصد افزایش داشت. دراین ماه شاخص بهای گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۴/۲درصد، دخانیات ۴/۰درصد وارتباطات ۲/۰درصد کاهش یافت.افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل، بیشتر ناشی از افزایش شاخص بهای گروه‌ها و اقلامی مانند ارزش جاری مسکن شخصی معادل ۰/۲درصد، گوشت مرغ ۷/۶درصد، اجاره بهای مسکن غیرشخصی ۰/۲درصد، خدمات ساختمانی ۹/۲درصد، رب گوجه فرنگی ۵/۱۲درصد، مبلمان چوبی ۰/۶درصد، پودرهای شوینده ۵/۱۰درصد، کرایه تخت خواب در بیمارستان خصوصی ۱/۸درصد، کرایه تخت‌خواب در بیمارستان دولتی ۸/۱۰درصد، پیاز ۴/۳۳درصد، انواع پنیر ۵درصد، اتومبیل سواری پژو(۴۰۵) ۳/۳درصد، شیر پاستوریزه ۷/۴درصد، خدمات پیراپزشکی ۵/۳درصد، ماکارونی ۳/۷درصد، انواع نان ۵/۲درصد، هزینه غذای آماده در خارج از خانه ۸/۱درصد، حق ویزیت پزشک ۲/۲درصد، کرایه تاکسی در داخل شهر ۶/۱درصد، اجرت پرکردن دندان ۸/۳درصد، هزینه عمل جراحی ۳/۴درصد، اتومبیل سواری پژو ( ۲۰۶) ۱/۲درصد، شیرینی و شکلات ۵/۲درصد، کفش ۴/۱درصد، روغن نباتی جامد ۸/۲درصد، خشکبار ۸/۲درصد، انواع ماهی ۵/۲درصد، چای خشک خارجی ۲/۳درصد و تخم مرغ ۷/۱درصد بوده است.

دراین ماه شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند لیموترش معادل ۶/۴۳درصد، میوه‌های جالیزی ۹/۱۷درصد، انگور ۲/۲۴درصد، انواع برنج ۰/۲درصد، سیب درختی ۴/۷درصد، سیب زمینی ۱/۲۰درصد، گوجه فرنگی ۵/۱۸درصد، گلابی ۵/۲۷درصد، موز ۶/۱۸، هلو ۹/۲۲درصد، گوشت تازه گوسفند ۲/۱درصد، آلبالو و گیلاس ۶/۱۱درصد، بادنجان ۱/۱۱درصد و گل طبیعی ۴/۵درصد کاهش داشت.

نرخ تورم در فروردین ‌۸۶ معادل ۸/۱۲درصد، در اردیبهشت ۶/۱۳درصد، در خرداد ۲/۱۴درصد، در تیر ۸/۱۴درصد، در مرداد ۴/۱۵درصد، در شهریور ۴/۱۵درصد، در مهرماه ۲/۱۶درصد، در آبان ماه ۸/۱۶درصد، در آذرماه ۲/۱۷، در دی ماه ۵/۱۷درصد، در بهمن ۸/۱۷درصد، در اسفند ۸۶ معادل ۴/۱۸درصد، در فروردین ۸۷ معادل ۱/۱۹درصد، در اردیبهشت ۸۷ معادل ۸/۱۹ و در خردادماه سال جاری ۷/۲۰ بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۰درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانسته است. رامین پاشایی‌فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: ۱۷درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت‌های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.

به گفته پاشایی فام، به‌رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید دارد: اگر نقدینگی کنترل شود پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به ۱۶درصد کاهش یابد.

راهکارهای وزارت اقتصاد برای کنترل تورم

همچنین وزیرامور اقتصادی و دارایی نیز با اعلام ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، به بیان راهکارهای کنترل تورم پرداخت و تاکید کرد: اگر چه سیاست‌های پولی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم در کشور است، اما نباید از دلایل ساختاری و سیاست‌های مالی غفلت کرد.

سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران گفت: افزایش فراگیر و پیوسته قیمت کالاها و خدمات یا «تورم» نزدیک به چهار دهه است که در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.

وی بدتر شدن توزیع عادلانه درآمد، سوق دادن منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد (مستغلات)، افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد را ازجمله تبعات این پدیده اقتصادی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل کنترل تورم همواره یکی از اهداف و اولویت‌های مهم مورد نظر سیاستگذاران بوده است.

حسینی معتقد است عدم توجه کافی به ماهیت و ریشه‌های تورم در کنترل و مهار آن، صرفا به مسکن‌هایی مبدل خواهد شد که تنها موجبات التیام کوتاه مدت آن را فراهم می‌آورد. بر این اساس، برای درمان اصولی، ابتدا باید دلایل را شناسایی و آنگاه راه حل منطقی ارائه کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی مجموعه عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران را در سه دسته فشار هزینه، افزایش تقاضا و مشکلات ساختاری دسته بندی و در عین حال تاکید کرد در این بین نباید نقش انتظارات تورمی را نادیده گرفت. حسینی مهمترین دلایل تورم را رشد نقدینگی اعلام کرد که از کانال افزایش تقاضای کل در اقتصاد منجر به بروز تورم می‌شود.

وی توضیح داد: نکته بسیار مهم در ارتباط با نقدینگی، عدم کنترل آن در چند دهه اخیر است. بدان مفهوم که نقدینگی هیچ‌گاه تحت کنترل در نیامده است (طی سال‌هایی که برای آن هدفگذاری شده است). از طرف دیگر، نقدینگی تزریق شده به بازار نیز جذب فعالیت‌های تولیدی نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از عوامل مهم دیگر در این ارتباط را افزایش بی‌رویه چک پول‌های منتشر شده، توسعه قدرت خلق پول اعتباری توسط موسسات اعتباری غیر بانکی و افزایش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی ذکر کرد.

حسینی تصریح کرد: افزایش شاخص بهای کالاهای وارداتی و افزایش حقوق و دستمزد از جمله دیگر مصادیق تورم ناشی از فشار هزینه در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند .به گفته وی، به دلیل وابستگی تولیدات داخل به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای که حدود ۸۰درصد کل واردات را به خود اختصاص می‌دهد، افزایش بهای کالای وارداتی به طور مستقیم و به سرعت از کانال افزایش هزینه تمام شده بر تورم داخلی تاثیر می‌گذارد.

حسینی ادامه داد: همچنین به دلیل سهم بالای حقوق و دستمزد از کل هزینه‌های تولید، تغییرات حقوق و دستمزد نقش مهمی در بروز تورم ایفا می‌کند. افزایش دستمزد در زنجیره تولید کالا چندین بار در افزایش قیمت کالای نهایی نقش بازی می‌کند. به عبارت دیگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره وری از جمله موارد ایجاد تورم دراقتصاد ایران است.

وی عوامل ساختاری را نیز در ایجاد تورم تاثیرگذار دانست و این عوامل را پایین بودن بهره‌وری، وابستگی تولیدات داخل به واردات، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، پایین بودن انعطاف پذیری تولید کل، پایین بودن ابداع و نوآوری، کاستی‌ها در زنجیره‌های تامین، عدم کارایی ساختاری در شبکه توزیع و ساختار هزینه افزوده در نظام قیمت گذاری کشور عنوان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر ویژگی پدیده‌های ساختاری این گونه باشد که در بلند‌مدت شکل گرفته، در بنیان‌ها و رفتارها رخنه می‌کنند و در کوتاه مدت به سادگی اصلاح نمی شوند، می‌توان عنوان کرد که بخشی از دلایل وجود تورم در اقتصاد ایران مشکلی ساختاری است.

وی مثال زد: اگر نظام تولید با بهره‌وری پایین و هزینه بالا، کالاها و خدمات را تولید و عرضه کند، آنگاه آیا می‌توان از سیاست پولی و مالی انتظار کنترل و مهار تورم را داشت؟ آیا می‌توان نظام مالیاتی را اصلاح نکرد، اما بودجه دولت را از وابستگی به درآمدهای نفت و آثار انبساطی آن رهاند؟ آیا می‌توان ساختارهای بسته و انحصاری را تداوم داد، ولی شاهد افزایش کارآیی، بهره وری و قیمت‌های منصفانه بود؟

حسینی یکی از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام کرد و گفت: البته نباید تردید نداشته باشیم در کنار سیاست‌ها یه اصلاح ساختار که غالبا ماهیت میان مدت و بلند مدت دارند، نباید از اهمیت سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و تنظیم بازار غفلت کرد.

وی تصریح کرد: مجموعه این سیاست‌ها از یک طرف باید نقش تعدیل نوسانات و تخفیف تکانه‌های نفتی را بازی کنند و از سوی دیگر ضمن سازگاری با یکدیگر با سیاست‌های اصلاح ساختار همخوانی و همگرایی داشته باشند. به عنوان مثال، سیاست‌های ارزی و پولی کشور باید در جهت تعدیل تراز پرداخت‌ها و خنثی سازی اثرات انبساطی افزایش ذخایر بر نقدینگی و تورم باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با همراهی سیاست تجاری مناسب، اثر تورم وارداتی ناشی از افزایش بهای کالاهای وارداتی را تخفیف و با انضباط مالی بیشتر بخشی از فشار تقاضا بر تورم را کاهش داد.

بر همین اساس، معتقدم که اگر چه سیاست‌های پولی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم در کشور است اما نباید از دلایل ساختاری و سیاست‌های مالی غفلت کرد.

عکس: حمید جانی‌پور