معاون اقتصادی بانک مرکزی:
اختیار دولت در تغییر ساختار بانکها به بانک مرکزی واگذار شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه کارگروهی که در بانک مرکزی برای تدوین تحولات در بانکها پیشبینی شده است، اختیار دولت را دارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسوول تهیه این تحولات و ارزشگذاری پول ملی است.
رامین پاشاییفام در گفتوگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه تحول ساختاری در بانکها که به عنوان یکی از ۷ محور طرح تحول اقتصادی در حال اجرا است، در راستای طرح تحول رفتاری بانکها صورت میگیرد، اظهار داشت: بر این اساس تغییراتی اساسی در نظام بانکی کشور ایجاد خواهد شد و هماکنون گزینههای مختلفی برای انجام این تحولات در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: این تغییرات الزاما بر اساس ادغام صورت نمیگیرد و ممکن است اصلا ادغام صورت نگیرد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی به نظر میرسد که بدون وارد شدن به بحث ادغام هم امکان اجرای اصلاحات ساختاری در بانکها وجود دارد.
پاشاییفام با بیان اینکه کارگروهی که در بانک مرکزی برای تدوین تحولات در بانکها پیشبینی شده است، اختیار دولت را دارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسوول تهیه این تحولات و ارزشگذاری پول ملی است و هر تصمیمی راجع به سیستم بانکی گرفته شود سیستم بانکی مسوول مستقیم آن است.
وی تغییر شکل پول و تعیین نرخ ارز را از مباحث مطرح در نظام ارزشگذاری پول ملی ذکر کرد و گفت: این بررسیها به هیچ وجه به معنای تغییر نیست و در حال حاضر استدلالهای مختلفی در این باره وجود دارد.
پاشاییفام با اشاره به خارج شدن از اتکای به دلار در یک فرآیند خاص و انتخاب یک سبد ارزی، خاطرنشان کرد: این تغییرات نقش موثری در برنامهریزیهای بانک مرکزی به منظور ایجاد تحولات ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه وظیفه قانونی بانک مرکزی این است که نرخ دلار به صورت شناور مدیریت شده تعیین شود، اظهار داشت: تکلیف تمام تحولات از جمله تحولات ساختاری در نظام بانکی و نیز نظام ارزشگذاری پول ملی در نیمه دوم سال مشخص میشود، ولی برخی از این موارد برای نهایی شدن احتیاج به پروسه زمانی طولانیتری دارد.
به گزارش فارس چندی پیش طرح ادغام و تبدیل ۸ بانک دولتی به بانک قرضالحسنه مطرح شده بود که پس از تایید و تکذیبهای مکرر توسط دولت، اعلام شد که این بحث به عنوان یکی از اقدامات قابل اجرا در خصوص سیستم بانکی در مرحله بررسیهای اولیه قرار دارد.
ارسال نظر