مجلس اعیان انگلستان از دولت این کشور خواست تا از این پس بانک‌ها و نه مشتریان آنها را در برابر کلاهبرداری‌های اینترنتی مسوول و پاسخگو بداند.

به گزارش فارس به نقل از Vnunet، کمیته علم و فناوری مجلس اعیان طرحی را پیشنهاد کرده که در صورت تصویب آن، بانک‌ها موظف به جبران خسارات وارده به مشتریان سرویس‌های بانکداری الکترونیک به دنبال وقوع کلاهبرداری‌های آنلاین هستند. طبق بررسی‌های این کمیته در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها در این کشور از پرداخت غرامت به مشتریان خود در صورت وقوع جرایم مالی آنلاین سرباز زده و مشتریان خود را به دلیل عدم رعایت مسائل امنیتی مسوول می‌دانند. نتیجه این رفتار در دراز مدت سلب اعتماد عمومی به سیستم بانکی، پلیس و اینترنت است. این کمیته به قربانیان جرایم مالی آنلاین هم توصیه کرده که مشکلات خود را به طور مستقیم به پلیس گزارش کنند تا مساله به طور جداگانه و بدون دخالت بانک نیز قابل بررسی باشد. قرار است جزئیات این طرح به زودی در صحن مجلس اعیان انگلستان مورد بررسی قرار گیرد تا مفاد آن در صورت تصویب به صورت قانون الزام آور به دولت و بانک‌ها ابلاغ شود.