در پی رد دادخواست بانک ملی ایران از سوی دادگاه عالی لندن، این بانک اعلام کرد که شکایت خود را در مورد مسدود شدن دارایی‌هایش، به عالی‌ترین مرجع قضایی در انگلیس خواهد برد.

به گزارش ایسنا، دادگاه عالی لندن روز چهارشنبه گذشته دادخواست بانک ملی لندن را برای مستثنی شدن از تحریم‌های اتحادیه اروپا و جلوگیری از مسدود شدن دارایی‌هایش رد کرده بود.

این دادگاه پیشتر در رای خود اعلام کرده بود که شکایت بانک ملی در مورد اعمال تحریم علیه این بانک، باید در دادگاه اتحادیه اروپا بررسی شود.

بانک ملی شعبه لندن که در انگلیس به عنوان ملی بنک پی ال سی (Melli Bank PLC) به ثبت رسیده، در بیانیه‌ای که چندی پیش منتشر کرده بود، تاکید کرد که تاکنون تحت نظارت نهاد خدمات مالی انگلیس فعالیت کرده است.

این بانک که می‌گوید قانونا از بانک ملی ایران جدا است، خواستار توضیح فوری مسوولان اتحادیه اروپا در این مورد است که چرا تحریم بانک ملی ایران، شامل این بانک هم شده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، الن موزز‌، قاضی این دادگاه، به دنبال رد دادخواست گفت به چالش کشیدن خزانه‌داری انگلیس اقدام مناسبی از سوی بانک ملی نبوده است.

او گفته است که تصمیم‌گیرنده مناسب در این باره دادگاه اتحادیه اروپا است که بانک ملی به آن هم شکایت برده است.

موزز همچنین گفت که مستثنی کردن ملی بنک پی ال سی از تحریم‌ها علیه بانک ملی، می‌تواند «بی‌اثر کردن اهداف تحریم» تلقی شود.

اما ریچارد گوردون ـ وکیل ملی بنک پی ال سی ـ‌ به دادگاه عالی لندن گفت: هیچ مدرکی وجود ندارد که این زیر مجموعه، حمایتی از هیچ گونه فعالیت هسته‌ای کرده باشد.

اکتبر سال گذشته نیز آمریکا چنین تحریم‌هایی را علیه بانک ملی اعمال کرده بود. ملی بنک پی ال سی که در هنگ کنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامین بودجه تجاری برای موسسات تجاری انگلستان است که با ایران معامله می‌کنند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در همین زمینه تاکید کرد: اظهارات دادگاه عالی لندن مبنی بر اینکه تصمیم‌گیرنده مناسب درباره شکایت بانک ملی، دادگاه اتحادیه اروپا است، غیرمعقول و نادرست است.