دنیای اقتصاد- پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۷ را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ کرد. توسط معاون اول ریاست‌جمهوری

آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۷ ابلاغ شد

پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۷ را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات‌‌وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۷ را تصویب کرد.

به گزارش مهر، متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۷ به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیات‌‌وزیران است، از طریق بانک‌های تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردند و در این آیین‌نامه به اختصار بانک‌ها نامیده می‌شوند، اعطا می‌شود.

ماده۲ـ بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف دو هفته نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانک‌ها بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره۱ـ بانک‌ها موظفند ظرف یک هفته پس از ابلاغ سهم تعیین‌شده توسط بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند.

تبصره۲ـ تعیین مناطق توسعه‌نیافته تا ابلاغ فهرست جدید آن در سال ۱۳۸۷ توسط دولت براساس جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۵/ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ و اصلاحیه‌های آن صورت می‌پذیرد.

تبصره۳ـ تغییر در مانده یک‌‌هزار و یکصد و پنجاه‌‌میلیارد (۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این آیین‌نامه براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین می‌شود.

تبصره۴ـ بانک‌ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفا با رعایت مفاد این آیین‌نامه به تدریج براساس زمان‌بندی مندرج در این آیین‌نامه به طور کامل به‌ طرح‌های مصوب اختصاص دهند.

ماده۳ـ بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می‌گردد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه را که از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، در لوایح بودجه سال بعد از سررسید پیش‌بینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها پرداخت‌ شود.

تضمین دولت نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرح‌ها نبوده و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک‌ها از محل تسهیلات تکلیفی می‌باشند. بانک‌ها موظفند، اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند.

تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست با تضمین و تعهد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی غیرتکلیفی بوده و صرفا براساس دریافت تضمین‌های کافی و لازم توسط بانک‌ها امکانپذیر خواهد بود. پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به هر یک از شرکت‌های دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی همان شرکت است.

تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است حسب مورد تضمین لازم را درخصوص طرح‌‍‌های دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت می‌باشند، به بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

ماده۴ـ ارقام مندرج در جداول این آیین‌نامه با توافق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۷ حداکثر تا ده درصد از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش می‌باشد، مشروط بر اینکه در سقف مانده تسهیلات تکلیفی تغییری حاصل نشود.

فصل دوم ـ تسهیلات اعطایی به‌بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری)

ماده۵ ـ بانک‌ها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاه‌های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار را به شرح جدول شماره (۳) (به صورت تسهیلات کوتاه ‌مدت و براساس جدول گردش نقدینگی تایید شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور) و جدول شماره (۴) تامین و اعطا کنند.

تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه‌های روغنی، چغندرقند و تولید تخم نوغان (موضوع ردیف (۴) جدول شماره (۳)) از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت یک سال می‌باشد.

ماده۶ ـ چنانچه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سال‌های گذشته به بانک مانده بدهکاری داشته باشند، تامین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (۵) این آیین‌نامه توسط بانک‌ها صرفا منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاه‌های بدهکار به بانک‌ها می‌باشد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است درخصوص پوشش و بازپرداخت بدهی‌های مذکور به بانک‌ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاه‌های مذکور توسط بانک‌ها فراهم شود.

ماده۷ـ اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری) توسط بانک‌ها به شرکت‌های دولتی صرفا در قالب جداول پیوست و براساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه‌ای منوط به درج نام آنها در جداول پیوست و بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوخته‌ها خواهد بود.

تبصره ـ مهلت زمانی معرفی و «تصویب و انعقاد قرارداد» مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی و متقاضیان سرمایه در گردش بخش دولتی به بانک‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع جداول شماره (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ترتیب تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۷ و پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

فصل سوم ـ تسهیلات اعطایی به بخش‌های تعاونی و خصوصی سرمایه درگردش بخش‌های تعاونی و خصوصی

ماده۸ ـ بانک‌ها موظفند سرمایه در گردش موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (۶) را حسب مورد با معرفی دستگاه ذی‌ربط تامین کنند تا پس از تسویه یا تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سال‌های قبل در اختیار متقاضیان قرار دهند.

تبصره۱ـ زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یک‌ سال تعیین می‌گردد.

تبصره۲ـ ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یک‌هزار و یکصد و پنجاه‌‌میلیارد (۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مجاز می‌باشد.

تبصره۳ـ کنترل مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها پایان آذرماه سال بعد اعمال می‌گردد. بدیهی است افزایش مانده در پایان سال ۱۳۸۷ مجاز خواهد بود.

تبصره۴ـ مهلت زمانی معرفی متقاضیان سرمایه در گردش این ماده، پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۷ و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد پایان خردادماه سال ۱۳۸۸ می‌باشد.

تبصره۵ ـ جابه جایی ارقام ردیف‌های جدول شماره (۶) مشروط به آنکه سقف افزایش نیابد، بر عهده وزیر یا رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

ماده۹ـ توزیع اعتبارات ردیف (۲) جدول شماره (۶) و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تفکیک منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن، براساس دستورالعمل جداگانه‌ای است که به صورت مشترک توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم ـ موارد خاص

ماده۱۰ـ تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نهاده‌های طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی توسط بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

تبصره۱ـ در صورتی که تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تخصصی موضوع فعالیت‌های ماده (۱۰)، تامین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز را به عهده گیرند، قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش دولتی با معرفی دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) توسط بانک‌ها به آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره۲ـ نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل‌های اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولید (متناسب با فعالیت براساس طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می‌کنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانونی اعمال می‌گردد.

ماده۱۱ـ نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مربوط

به خودکفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشد.

ماده۱۲ـ بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، موظف است:

۱ـ به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی سهم وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، تسهیلات بانکی مورد نیاز توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین و از طریق بانک یادشده برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

۲ـ تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها را برای جابه‌جایی و انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور تا سقف یک‌هزار (۱۰۰۰)‌میلیارد ریال با بازپرداخت پنج ساله تامین کند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی تسهیلات موضوع این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) و ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۳ـ به منظور تامین حقوق دولت و بانک‌ها در مورد مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات از محل تسهیلات موضوع تبصره (۳) و (۲) قوانین بودجه سالانه به‌ طرح‌ها و فعالیت‌هایی که در حال حاضر نیمه‌تمام رها شده‌اند یا تکمیل شده و به ‌دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری یا غیر از آن، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تسهیلات خود نیستند، براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان یا بانک اعطاکننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اطلاع استفاده‌کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، درمورد این واحدها، اقدامات لازم برای تامین مطالبات بانک صورت می‌گیرد (شامل اجرای وثایق، فروش واحد و غیره) تا پس از تامین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یادشده، باقی‌مانده در اختیار استفاده‌کننده از تسهیلات قرار گیرد، در صورتی که درآمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک را ننماید، مانده مطالبات به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.

محاسبه مطالبات بانک‌ها از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانک‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی منوط به انجام اقدامات موضوع این ماده در مورد طرح‌های دارای مطالبات معوق می‌باشد.

تبصره ـ در ارتباط با طرح‌های ملی کارگروهی متشکل از معاون برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط، رییس کل بانک‌مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک اعطاکننده تسهیلات و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان این وظایف را برعهده خواهند داشت.

ماده۱۴ـ به‌منظور فراهم‌آوردن امکان بهره‌برداری از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سال‌های قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط، به‌بهره‌برداری نرسیده‌اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا پانزده سال قابل افزایش می‌باشد.

تبصره ـ یـارانه سود تسهیلات موضوع این ماده (مـورد تعهد دولت) برای مدت افزوده شده (مازاد بر ده سال) در تعهد دولت نمی‌باشد.

فصل پنجم ـ نظارت

ماده۱۵ـ به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در جداول پیوست، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موظف به‌اجرای موارد زیر می‌باشند:

۱ـ بانک‌ها موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین‌نامه را به‌تفکیک مورد مصرف به بانک‌مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

۲ـ بانک‌مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانک‌ها، هر سه ماه یک بار گزارش‌های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانک‌ها به‌معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه کند.