مهدی رشنو
حدود یک سال است که از تصویب دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ توسط شورای پول و اعتبار می‌گذرد.

پس از تصویب قانون‌ تنظیم‌ بازار غیرمتشکل‌ پولی‌ مورخ ‌ 22/10/1383، بانک مرکزی موظف شد صلاحیت نهادهای تحت این قانون (از جمله شرکت‌های لیزینگ) را مورد بررسی قرار داده و بر این اساس مجوز تاسیس و فعالیت آنها را صادر نماید. جهت این نظارت، دستورالعمل حاضر توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تهیه و در جلسات مورخ 09/04/1386 و 16/04/1386به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۱۲ تبصره و چهار فصل تدوین شده که شامل فصل اول مفاهیم، فصل دوم شرایط و نحوه تاسیس و فعالیت (بخش شرایط و نحوه تاسیس و بخش شرایط و نحوه فعالیت)، فصل سوم نحوه نظارت بر فعالیت شرکت و فصل چهارم مباحث متفرقه می‌باشد. خلاصه این دستورالعمل در جدول زیر آمده است:
فصل اول به تعریف اصطلاحات مورد استفاده پرداخته و در ماده 2 شرکت‌های موضوع این دستورالعمل را شرکت‌هایی عنوان کرده که فعالیت خود را خرید اموال مورد درخواست مشتریان از تولیدکنندگان یا فروشندگان و واگذاری آنها به مشتریان از طریق اجاره یا فروش قسطی قرار داده‌اند. در ادامه خاطر نشان شده است که تولیدکنندگان و فروشندگانی که محصولات تولیدی را بدون واسطه و به صورت قسطی یا اجاره واگذار می‌نمایند مشمول مقررات این دستورالعمل نمی‌شوند.
همانطور که اشاره شد در فصل دوم به شرایط و نحوه تاسیس و فعالیت پرداخته شده است. در ماده ۵ به حداقل سرمایه شرکت‌های لیزینگ اشاره شده که بر این اساس شرکت‌های لیزینگ به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) شرکت‌هایی که صرفا در زمینه کالاهای مصرفی با دوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه‌ای و موارد مشابه فعالیت می‌کنند که حداقل سرمایه این شرکت‌ها 20‌میلیارد ریال می‌باشد.
ب) شرکت‌هایی که به فعالیت در زمینه خودرو سواری، وانت، مینی‌بوس، کامیون‌های سبک، ماشین آلات و تجهیزات راهسازی، ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات و امثال آن می‌پردازند که حداقل سرمایه آنها ۶۰‌میلیارد ریال می‌باشد.
ج) شرکت‌هایی که به فعالیت در کالاهای سرمایه‌ای گران قیمت نظیر هواپیما، اتوبوس، تریلی، کامیون‌های سنگین، ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز کارخانه‌ها و غیره می‌پردازند و حداقل سرمایه این شرکت‌ها 100‌میلیارد ریال می‌باشد.
در ماده۶ بیان شده است که موضوع فعالیت شرکت می‌بایستی صرفا در قالب عملیات لیزینگ و در چارچوب مفاد این دستورالعمل تعریف شده باشد. نکته دیگر این است که هر گونه تغییر در اساسنامه می‌بایستی با موافقت بانک مرکزی انجام پذیرد. لزوم دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته‌هایی مرتبط از قبیل اقتصاد، حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی و ... و حداقل سه سال سابقه فعالیت مرتبط برای مدیرعامل و اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت و داشتن صلاحیت تخصصی و فردی مدیرعامل از موارد اشاره شده در ماده ۶ دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ است.
فصل سوم، شامل 6 ماده بوده که از ماده 18 شروع شده و به ماده 24 ختم می‌شود. در ماده 19 بیان شده است که مانده پیش‌دریافت مشتریان در هر زمان نباید از صد‌درصد مبلغ سرمایه پرداخت شده به اضافه اندوخته قانونی شرکت تجاوز نماید. ماده 20 این دستورالعمل اشاره می‌کند که شرکت‌های لیزینگ مکلفند همواره حداقل 75‌درصد از منابع در اختیار خود را به تسهیلات اعطایی اعم از اجاره یا فروش قسطی تخصیص دهند و امکانات لازم برای تامین نقدینگی مورد نیاز روزمره خود را فراهم نمایند.
در مواد ۲۱ و ۲۲ این دستورالعمل به مواردی از قبیل الزام شرکت به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی، همکاری شرکت با بازرسان بانک مرکزی و ارائه مدارک و دفاتر خود جهت بازرسی بانک مرکزی اشاره شده است.در ماده ۲۳ بیان شده که در صورتی که گزارش بازرسان حاکی از اشتباه، تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های پولی و بانکی باشد، بانک مرکزی به اقداماتی از قبیل مذاکره با مسوولان شرکت و اخذ توضیحات لازم و اجرای فوری اقدامات اصلاحی برای رفع موارد تخلف، اعمال برخی محدودیت‌ها در شاخه‌های مختلف فعالیت شرکت، تذکر کتبی به مدیران شرکت حاوی ذکر تخلفات احرازی و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت زمان معین، تعلیق مجوز فعالیت و اعلام به نیروی انتظامی جهت متوقف کردن فعالیت شرکت و اقداماتی از این قبیل خواهد پرداخت.
در فصل چهارم چهار ماده بیان شده که به سایر مباحث پرداخته شده است. به عنوان مثال انحلال و توقف فعالیت شرکت‌های لیزینگ می‌بایستی با اطلاع قبلی بانک مرکزی انجام پذیرد.
نکاتی که در مورد این دستورالعمل به نظر می‌رسد به شرح زیر است:
1 -همانطور که ملاحظه شد در ماده 5 این دستورالعمل حداقل سرمایه شرکت‌های لیزینگ تعیین شده است که مبنای آن نوع کالا و تجهیزاتی است که بر اساس آن تسهیلات پرداخت می‌شود. در این دستورالعمل سقفی برای اعطای تسهیلات لیزینگ بیان نشده است و این در حالی است که کارکرد اصلی سرمایه در موسسات مالی، بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ پوشش زیان‌های غیرمنتظره ناشی از ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار است. کمیته بال در سال 1988 اولین دستورالعمل خود را برای تعیین کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری تشریح نمود که طبق آن سرمایه اقتصادی مورد نیاز برابر 8‌درصد کل وام‌های تجاری اعطا شده در نظر گرفته شده است. در سال 1999 کمیته بال، دومین اطلاعیه بررسی کفایت سرمایه موسسات اعتباری و بانک‌ها را منتشر نمود که در این دستورالعمل مانند دستورالعمل قبلی، میزان کفایت سرمایه بانک‌ها 8‌‌درصد دارایی‌های ریسکی بیان شده، ولی در این توافق‌نامه علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی دارایی‌ها نیز در تعیین سرمایه مورد نیاز دخیل شده است. همچنین رویکردهای دقیق‌تری برای تعیین وزن ریسک دارایی‌ها پیشنهاد شده است. به نظر می‌رسد با توجه به نقش تعیین‌کننده سرمایه در پوشش ریسک‌های مختلف، عملیات لیزینگ می‌بایستی سقف تسهیلات لیزینگ نیز در این دستورالعمل مورد نظر قرار می‌گرفت.
۲ - در ماده ۶ این دستورالعمل اشاره شده که موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ می‌بایستی به انجام عملیات لیزینگ منحصر شده و به استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی و سرمایه‌گذاری و انتشار اوراق مختلف تامین مالی اشاره ای نشده و این در حالی است که مهم‌ترین چالش شرکت‌های لیزینگ استفاده از راه‌حل‌های مختلف جهت تامین منابع مالی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌بایستی شرکت‌های لیزینگ را در زمینه تامین منابع مالی آزادتر گذاشته و زمینه‌های مناسب تامین مالی را برای این گونه شرکت‌ها فراهم نماید.