یک سوم اوراق مشارکت بی‌مشتری ماند

کاهش شدید پرداخت وام به بنگاه‌ها

دنیای اقتصاد - براساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده معلوم شده است که ۳۵درصد از اوراق مشارکت منتشر شده در سال ۸۶ بی‌خریدار مانده است. به اعتقاد صاحب‌نظران، افزایش تورم و عدم‌تعدیل بهره اوراق مشارکت متناسب با این افزایش، علت اصلی عدم‌جاذبه اوراق بوده است؛ ضمن اینکه کاهش نرخ بهره هم‌زمان با افزایش تورم باعث شد قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها به یک سوم کاهش یابد. ۳۵درصد اوراق مشارکت سال ۸۶ بدون مشتری ماند

اوراق مشارکت به فروش رفته در سال ۸۶ مبلغ ۵۰هزار و ۶۸میلیارد ریال کمتر از مبلغ مصوب شده و ۲۵هزار و ۱/۸۶۷میلیارد ریال کمتر از اوراق مشارکت منتشر شده است.

به گزارش ایسنا بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته خلاصه وضعیت اوراق مشارکتی که توسط دولت، بانک مرکزی

(ماده ۱۰ برنامه چهارم) و شرکت‌ها منتشر شده است، نشان می‌دهد که ۳۵درصد اوراق منتشر شده در این مدت به فروش نرفته است. بر این اساس در مجموع ۷۳هزار و ۸۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت در این سال منتشر شده است که از این میزان ۴۷هزار و ۹/۹۳۲میلیارد ریال آن به فروش رفته است و این در حالی است که مبلغ مصوبی که برای سال ۸۶ در نظر گرفته شده بود ۹۸ هزارمیلیارد ریال بوده است. سود علی‌الحساب تمامی این اوراق ۵/۱۵درصد در سال بوده است.

اوراق مشارکت دولت

سال ۸۶ برای این بخش مبلغ ۴۷هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی مصوب شده بود که مبلغ منتشر شده آن ۲۹هزار و ۸۵۰میلیارد ریال بوده است که از این میزان ۲۱هزار و ۲/۴۰۶میلیارد ریال آن به فروش رفته است.

در واقع از مبلغ منتشر شده هشت‌هزار و ۸/۴۴۳میلیارد ریال و از مبلغ مصوب شده ۲۵هزار و ۸/۵۹۳میلیارد ریال کمتر به فروش رفته است.اوراق منتشر شده دولتی ۱۷هزار و ۱۵۰میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب سال ۸۶ بوده است. از مجموع ۲۱هزار و ۲/۴۰۶میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی که به فروش رفته مبلغ پنج‌هزار و ۵۷میلیارد ریال آن متعلق به بخش دولتی ـ بودجه‌ای و ۱۱هزار و ۴۳۳میلیارد ریال آن متعلق به بخش دولتی ـ غیربودجه‌ای تبصره یک بند الف جزء «۱» و ۴هزار و ۵/۹۱۵میلیارد ریال آن متعلق به تبصره ۶ بند « د » است. سازمان توسعه برق ایران، برق منطقه‌ای تهران، راه‌آهن، سازمان ساخت و توسعه راه‌های کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت فرودگاه‌ها، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و توسعه منابع آب ایران متعلق به بخش دولتی ـ غیربودجه‌ای تبصره یک بند الف جزء «۱» و شهرداری‌ها، شهرداری‌ مشهد، بانک مسکن و وزارت مسکن متعلق به بخش دولتی ـ غیربودجه‌ای تبصره ۶ بند « د » بوده‌اند.

اوراق مشارکت بانک مرکزی (ماده ۱۰ بند چهارم)

مبلغ مصوب سال ۸۶ برای این بخش ۴۰ هزارمیلیارد ریال بوده است که مبلغ منتشر شده بیش از این میزان و ۴۰هزار و ۷۵۰میلیارد ریال بوده است که از این میزان ۲۴هزار و ۷/۲۲۶میلیارد ریال به فروش رفته است. در واقع از میزان منتشر شده ۱۶هزار و ۳/۵۲۳میلیارد ریال آن به فروش نرفته است. از ۴۰هزار و ۷۵۰میلیارد ریال مبلغ ۱۷ هزارمیلیارد ریال آن متعلق به اوراق جدید و ۲۳هزار و ۷۵۰میلیارد ریال آن مربوط به اوراق جایگزین است.

اوراق مشارکت شرکت‌ها

از مبلغ مصوب ۱۱ هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت شرکت‌ها تنها ۳۲۰۰میلیارد ریال منتشر و ۲۳۰۰میلیارد ریال آن به فروش رفت که تمامی آن مربوط به اوراق مشارکت موضوع ماده «۴» قانون نحوه اوراق مشارکت و شرکت‌های ملی صنایع پتروشیمی طرح توسعه اول و دوم پتروشیمی مبین و پتروشیمی فجر بوده است و هیچ اوراق مشارکتی برای موضوع ماده ۱۷ قانون تسهیل نوسازی صنایع منتشر نشده است.