ضرورت بررسی مدیریت نقدینگی دراستفاده از منابع حساب‌های دولتی و اتاق پایاپای اسناد بانکی

علیرضا کشاورز

براساس مطالعات چندین ساله صورت پذیرفته به منظور رفع قسمتی از عقب ماندگی سیستم نظام بانکی و همگام شدن با

حداقل استانداردها و رعایت اصول بین‌المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال۱۳۸۵ موفق به استقرار سیستم جامع RTGS (تسویه ناخالص آنی و به اصطلاح ساتنا) با همکاری سیستم بانکی در کشور شد. عملیات RTGS به ترتیب مشمول تسویه عملیات شتاب، تسویه اتاق پایاپای بانکی و عملیات B.TO.B (بانک به بانک) و C.TO.C (مشتری به مشتری) به‌صورت مکانیزه و خودکار توسط موتور تسویه RTGS و در صورت داشتن موجودی در حساب نزد بانک مرکزی است. این نظام یکپارچه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که در عمل باعث تسویه سریع و مطمئن مبادلات کلان بین بانکی و انضباط مالی و... در سیستم‌های پولی و مالی می‌شود.

در شهریورماه سال ۱۳۸۶ با قبول استعفای آقای دکتر شیبانی مسوولیت اداره بانک مرکزی به آقای مظاهری محول شد و با تشریف‌فرمایی ایشان اقدامات وسیع و به‌موقعی به منظور کنترل نقدینگی و مهار تورم صورت گرفت که به ۳ قفله کردن خزانه بانک مرکزی مصطلح شده است.

به‌دستور مستقیم رییس کل محترم بانک مرکزی استفاده و برداشت از منابع بانک مرکزی توسط بانک‌ها به هر دلیل ممکن غیرمجاز اعلام شد و همچنین خرید و فروش ارز از منابع بانک مرکزی بدون تامین موجودی قدغن شد. با اتخاذ این تصمیمات صحیح در آن برهه از مقطع زمانی و ادامه روند آن تاکنون به‌طور قطع از بحرانی‌تر شدن اوضاع و از تزریق پول پرقدرت به جامعه و تضعیف پایه پولی جلوگیری به‌عمل آمد.

این تصمیمات در وهله اول موجب نارضایتی در بین بسیاری از مسوولان دست‌اندرکار و اقشار مردم و حتی در بین کارکنان سیستم بانکی شد. در صورتی‌که این محدودیت‌های بموقع صورت نمی‌پذیرفت و دور باطل همچون گذشته ادامه پیدا می‌کرد، در نهایت مشکلات عدیده و غیرقابل پیش‌بینی گریبانگیر مردم و بانک‌ها و دولت می‌شد.

در مقالات متعددی ضرورت نظارت بانک مرکزی به منابع:

۱ - بانک مرکزی ۲- چک‌پول ۳-حساب‌های دولتی در نزد بانک‌ها توضیحاتی ارائه شده (از جمله مقاله چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد سال پنجم شماره ۱۳۸۸ دوشنبه ۲۸/۸/۱۳۸۶ صفحه۱۲) که خوشبختانه بانک مرکزی نظارت‌های جدی و دقیقی برروی دو مورد فوق اعمال کرده است ولی متاسفانه به‌رغم تمام تلاش‌ها توسط بانک مرکزی درمورد حساب‌های دولتی اقدام قطعی و موثری برای این منبع تورم‌زا صورت نگرفته است. چه‌بسا ممکن است در صورت عدم کنترل در نحوه مصرف این منابع (حساب‌های دولتی) خسارت‌های عمده‌ای به اقتصاد کشور برسد، که بنا به حساسیت موضوع این مورد نیز نظارت بانک مرکزی را با هماهنگی دولت و وزارتخانه‌های تابعه در سطحی کلان می‌طلبد.

شایان ذکر است با توجه به اقدامات گسترده انجام یافته برای مهار تورم و افزایش نقدینگی، بانک مرکزی تاکنون با هیچ ترفندی نتوانسته جریان اتاق پایاپای اسناد بانکی را تحت اختیار خود در آورد. تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اتاق پایاپای در سیستم بانکی به‌حدی بالا است که در حدود ۶۰ الی ۷۰درصد انتقال پول یا نقدینگی در کشور از طریق مبادله انواع چک دراتاق پایاپای صورت می‌پذیرد. بانک مرکزی در چند مورد به منظور اعمال کنترل و فشار به بانک‌ها و سرو سامان دادن به وضعیت مدیریت نقدینگی سیستم بانکی عملیات تسویه اتاق پایاپای در سامانه RTGS را به‌عهده نگرفت، ولی بعد از چند روز به علت قفل شدن تمام سیستم بانکی و جلوگیری از عواقب ناشی از قضیه تسویه کل عملیات اتاق پایاپای روزهای قبل به‌صورت یکجا انجام داد. چون در صورت عدم تامین منابع اتاق پایاپای توسط اعضا تسویه مابه‌التفاوت اتاق و تامین کسری‌های حاصله بانک‌ها از منابع بانک مرکزی انجام می‌گیرد و با توجه به توضیحات ارائه شده و عدم توانایی در کنترل آن طبعا باعث از دست رفتن تمام زحمات و‌ برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خواهد شد و حتی اگر مسوولان قفل‌های خزانه را ۱۰ برابر کنند، باز بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم از این مجرا (اتاق پایاپای) از منابع بانک مرکزی استفاده خواهند کرد و داستان ادامه یافته و وضعیت پیچیده‌تر از حال خواهد شد. لازم به‌ذکر است که یکی از ابزارهای کنترل این موضوع تسریع در راه‌اندازی کامل و فراگیر «بازارهای بین بانکی ریالی Inter-Bank» است که در مبحث قبلی به تفصیل به شرح آن پرداخته شد.

کارشناس بانک کشاورزی