مشاور وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد از بازنگری و اصلاح آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد خبر داد.

حسین سلطانی نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: براساس تصمیم کمیته امور بانکی طرح ملی ساماندهی، در آینده نزدیک اجازه گشایش اعتبار اسنادی بلندمدت(یکساله) واردات کالا در منطقه آزاد قشم صادر می‌شود؛ این امر در راستای تبدیل شدن قشم به قطب صادرات مجدد (ری اکسپورت) و تسری آن به کلیه مناطق آزاد کشور صورت می‌گیرد.

مشاور وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد افزود: همچنین گسترش خدمات بانکی و بیمه‌ای در مناطق آزاد با ورود بانک‌های خارجی به منظور ارائه خدمات رقابتی به بنگاه‌های اقتصادی نیز صورت می‌گیرد؛ این درحالی است که سطح خدمات شعب بانک‌های مستقر در مناطق آزاد در حد شعب مستقل و ممتاز ارتقا می‌یابد.وی اظهار داشت: همچنین با مصوبه هیات وزیران در آخرین روزهای سال گذشته، اختیار همه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان منطقه آزاد قشم تفویض شده است که این خود گام موثری در راستای حل مسائل پولی و بانکی در این منطقه است.سلطانی‌نیا گفت: بنابر اعلام نظر مساعد هیات وزیران، ۵۰‌درصد منابع داخلی بانک‌های عامل مستقر در مناطق آزاد در چارچوب آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک و اقتصادی زودبازده و کارآفرین به صورت تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اختصاص می‌یابد.وی اظهار داشت: همچنین موافقتنامه ای بین سازمان منطقه آزاد قشم و کانون صندوق‌های غیردولتی مبنی بر تاسیس بانک با ترکیب ۶۰‌درصد سهام صندوق‌ها و ۴۰‌درصد سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد قشم منعقد شده است.