خبرمدیرعامل بانک ملی خبر داد
توقف اضافه برداشت بانک ملی از بانک مرکزی
«علی صدقی»- رییس شورای عالی هماهنگی بانکها- در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا از محدودیت این بانک برای ارائه تسهیلات بانکی خبرداد و افزود: کاهش منابع بانک ملی باعث دقت در ارائه تسهیلات به متقاضیان شده است.
مدیرعامل بانک ملی از عدم اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی و کاهش منابع بانک خبر داد و گفت: بدهی بانک ملی به بانک مرکزی به ۲۴هزارمیلیارد ریال رسید.
«علی صدقی»- رییس شورای عالی هماهنگی بانکها- در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا از محدودیت این بانک برای ارائه تسهیلات بانکی خبرداد و افزود: کاهش منابع بانک ملی باعث دقت در ارائه تسهیلات به متقاضیان شده است. وی با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات در حد منابع بانک و تلاش برای وصول مطالبات معوق گفت: این بخشنامه تکلیف بانکها را در سال جاری برای ارائه وام به مردم مشخص کرده است؛ اما به معنی توقف ارائه تسهیلات نیست.
صدقی با بیان این که طی ۳ ماه اخیر بانک ملی قراردادی با متقاضیان برای پرداخت تسهیلات امضا نکرده است، مهمترین علت این امر را محدودیت منابع بانک ملی اعلام کرد.
وی بدهی بانک ملی به بانک مرکزی را حدود ۲۴هزارمیلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بدهی این بانک به بانک مرکزی طی یکسال اخیر کاهش یا افزایش نیافته و ثابت مانده است.
صدقی با اشاره به کاهش منابع بانک ملی در سال گذشته اظهار داشت: معمولا بانکها از فروردین تا خرداد ماه با کاهش منابع مواجه میشوند و این موضوع جدیدی نیست.
وی با اشاره به نامه سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد هشدار به بانکها برای مدیریت اضافه برداشت خود از بانک مرکزی، از عدم اضافه برداشت
بانک ملی از منابع بانک مرکزی خبر داد.
مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که طی بخشنامهای ارائه هر نوع تسهیلات توسط این بانک متوقف شده و تنها وام ازدواج پرداخت میشود، گفت: چنین چیزی صحت ندارد؛ اما به دلیل محدودیت منابع بانک ملی طی سه ماه اخیر پرداخت تسهیلات با سختگیری بیشتری انجام میشود.
به گفته وی این بانک طی چند ماه گذشته تسهیلاتی را که قرارداد آن قبلا امضا شده بود را میپردازد و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
به گزارش برنا، اواسط خرداد ماه جاری، «حسین صمصامی»- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی- طی نامهای به مدیران عامل بانکهای کشور خواستار کنترل اضافه برداشت بانکها و کاهش بدهیهای آنها به بانک مرکزی شد.
وی در این نامه از مدیران بانکها خواست تا برنامه عملیاتی و مدون خود برای جلوگیری از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را به این وزارتخانه تقدیم کنند.
در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیران عامل بانکها اشاره به رشد ۸۷درصدی مانده مطالبات بانک مرکزی از بانکها، از مبلغ ۷۷هزارمیلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۸۶ به مبلغ ۱۴۴میلیارد ریال در پایان سال و نیز تداوم روند مذکور در سال جاری که منجر به افزایش ۱۲درصدی این مطالبات از رقم مذکور به ۱۶۶هزارمیلیارد ریال تا بیست و نهم فروردین ماه شده است، از بانکها خواست تا نسبت به کاهش بدهیهای خود به بانک مرکزی اقدام کنند.
ارسال نظر