دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر حفظ قدرت خرید پول سپرده گذاران توسط بانک‌ها، گفت: حفظ ارزش دارایی سپرده گذاران بانکی در قالب قرارداد قرض عملیاتی نمی‌شود، بلکه باید در قالب قرارداد وکالتی اجرایی شود. سید عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد قیمی یا مثلی بودن عقود قرض در قبال پول اعتباری با بیان اینکه این موضوع از دو جنبه قابل بحث است، گفت: یک بحث این است که ارزش واقعی سپرده سپرده‌گذاران حفظ شود، به این معنا که وقتی سپرده گذار منابع و سرمایه نقدی خود را در اختیار بانک می‌گذارد و به نظام بانکی اعتماد می‌کند، نظام بانکی نیز باید قدرت خرید پول سپرده‌گذار را حفظ کند. دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: زمانی‌که سپرده گذار پس از مدتی مثلا ۶ یا یک‌سال بعد به بانک برای دریافت پول خود مراجعه می‌کند نباید ارزش سپرده سپرده گذار کاهش یافته باشد که این دغدغه و فکر منطقی است. به گفته وی، زمانی که سپرده‌گذار به نظام بانکی اعتماد می‌کند، نظام بانکی نیز باید به نحوی رفتار کند که ارزش دارایی‌های پول سپرده‌گذار حفظ شود و از بین نرود و از این جهت این امر منطقی و صحیح است. موسویان اظهار داشت: اما از این جهت که ما این ایده و هدف را در قالب قرارداد قرض عملیاتی کنیم، درست نیست و دارای مشکل است، یعنی قرارداد قرض از دیدگاه اسلام یک قرارداد غیر انتفاعی و خیرخواهانه است و اصطلاحا قابلیت و کشش مفهوم گفته رییس کل بانک مرکزی را در این خصوص ندارد.