دنیای اقتصاد- به دنبال عدم موافقت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۰درصد، خبرگزاری فارس از طرح جدیدی خبر داده است که براساس آن نرخ بهره در سطح فعلی؛ یعنی ۱۲درصد حفظ می‌شود و دولت حمایت خود از تولید را به شیوه دیگری اعمال می‌کند؛ ظاهرا شیوه پیشنهادی برای حمایت از تولید در این طرح آن است که دولت پس از بهره‌برداری طرح‌های تولیدی دودرصد از نرخ بهره تسهیلات را به تولیدکنندگان از محل منابع خود بازگرداند.

بانک مرکزی به عنوان دستگاه مسوول سیاست‌های پولی تاکنون از اجرای سیاست بهره ۱۰درصدی به‌رغم ابلاغ آن از سوی معاون اول خودداری کرده است. صاحب‌نظران پولی و اقتصادی اگرچه پیشنهاد جدید را گامی به پیش می‌دانند، اما اعتقادی به کارآمدی بهره ۱۲درصدی هم برای مهار نقدینگی با توجه به افزایش تورم ندارند. طرح جدید دولت برای عقود مبادله‌ای

بازگشت به نرخ سود ۱۲درصد

براساس طرح جدید پیشنهادی که بررسی‌های کارشناسی را طی می‌کند، نرخ سود بانکی عقود مبادله‌ای به ۱۲درصد افزایش می‌یابد و دو‌درصد یارانه به جای بانک‌ها به تسهیلات گیرنده پس از بهره‌برداری طرح داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از اعلام نرخ سود ۱۰درصدی برای عقود مبادله‌ای در بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی که برخی بحث‌های کارشناسی را در مخالفت یا موافقت با این نرخ برانگیخت، طرح جدیدی در مجموعه اقتصادی دولت مطرح شده است براساس این طرح نرخ سود برای تمامی عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته ۱۲درصد تعیین خواهد شد. طرح مذکور هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد و احتمالا در آینده‌ای نزدیک به تصویب خواهد رسید.

براساس این طرح صاحبان مشاغلی که در بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی اقدام به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کرده‌اند، مبلغ تسهیلات را با سود ۱۲‌درصد به بانک بازپرداخت می‌کنند و در صورت رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری ۲‌درصد یارانه از دولت دریافت خواهند کرد.

بنابراین گزارش، پیش از این مقرر شده بود یارانه ۲‌درصدی در سه بخش مذکور به بانک‌ها داده شود و تسهیلات عقود مبادله‌ای به این بخش‌ها با نرخ ۱۰ درصد ارائه گردد.

کارشناسان با حمایت از طرح پیشنهادی جدید دولت مبنی بر اعطای یارانه به تسهیلات گیرنده و نه بانک‌ها، معتقد هستند، با اجرایی شدن طرح جدید پیشنهادی در دولت تسهیلاتی که به تولید منجر شود از ۲‌درصد یارانه دولت برخوردار خواهد شد. ا...‌داد، رییس موسسه عالی بانکداری با حمایت از این طرح جدید دولت با تاکید بر اینکه سیاست دو نرخی ایجاد رانت می‌کند، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات با یک نرخ واحد به مراتب بهتر از شیوه قبلی است ولی این نرخ نیز می‌تواند به خاطر کمتر بودن از نرخ تورم رانت‌هایی را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش درآمد سرانه از ۳۰۰ دلار به ۱۵هزار دلار طی سه دهه در کشور مالزی، تصریح کرد: بانک مرکزی این کشور که افتخار کشورهای مسلمان به شمار می‌رود با وجود اجرای کامل اقتصاد اسلامی، نرخ سود بانکی خود را مساوی با تورم این کشور ۳‌درصد تعیین کرده است. رییس موسسه عالی بانکداری ادامه داد: از جنبه‌های مثبت دیگر طرح پیشنهادی دولت می‌توان به فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای بانک‌ها به منظور تصمیم‌گیری اشاره کرد.

وی با اشاره به سابقه منفی دولت‌ها در خصوص پرداخت معوقات تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی از سال ۶۹ تا کنون، خاطرنشان کرد: با اجرای این شیوه دولت دیگر تعهدی نسبت به بانک‌ها نخواهد داشت و بنابراین بانک در خصوص دریافت کامل وجوه برنامه‌ریزی شده اطمینان پیدا می‌کند.

یک استاد دانشگاه نیز هرچند که پرداخت تسهیلات به بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی در قالب عقود مبادله‌ای را خلاف اصول اقتصادی دانسته و بر لزوم اجرای عقود مشارکتی در این بخش‌ها تاکید دارد، معتقد است: با اجرای شیوه پیشنهادی دولت بانک به خاطر دریافت سود واقعی امکان بهتری برای تصمیم‌گیری شفاف‌تر و دقیق‌تر را پیدا می‌کند و از برگشت کامل پول مطمئن خواهد بود.

مرتضی عزتی افزود: این در حالی است که در شرایط دریافت یارانه تسهیلات توسط بانک‌ها، سیستم بانکی همواره در بیم عدم اجرای تعهدات از سوی دولت به سر می‌برد و به اهداف خود با دیده شک و تردید می‌نگرد. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در هر شرایطی عدم دخالت دولت در کار بانک، شرایط بهتری را برای پرداخت و بازپس‌گیری تسهیلات فراهم می‌کند.

طرح دولت آسیب‌ها را کاهش می‌دهد

رییس سابق موسسه عالی بانکداری هم طرح جدید پیشنهادی دولت برای افزایش سود بانکی به ۱۲‌درصد و اعطای یارانه ۲ درصدی به تسهیلات گیرنده را موجب کاهش آسیب رسانی به اقتصاد ارزیابی کرد.

محمد طبیبیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: تغییر رویکرد دولت به واسطه اینکه آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند جای تقدیر دارد، ولی تا زمانی‌که این نرخ پایین‌تر از نرخ تورم است نمی‌توان آن را منطقی دانست.

وی در عین حال اظهار داشت: تا زمانی‌که نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم باشد، نمی‌توان آن را اصولی و اقتصادی دانست، ولی تغییر رویکرد دولت به واسطه اینکه آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند جای تقدیر دارد. وی خاطرنشان کرد: با این وجود نرخ ۱۲‌درصد نیز به واسطه اینکه کمتر از نرخ تورم است، منافع سپرده‌گذاران را تامین نمی‌کند و بنابراین عاملی برای آسیب به اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

رییس سابق موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: از سوی دیگر کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم به خاطر اینکه گیرنده تسهیلات را با هزینه جدی مواجه نمی‌کند، باعث طولانی شدن پروژه‌های اقتصادی خواهد شد. وی پرداخت مستقیم یارانه از سوی دولت به گیرندگان تسهیلات در مرحله بهره‌برداری از طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌ها در انجام تعهدات خود در قبال پیمانکاران کوتاهی بسیاری به خرج داده‌اند.

به گفته وی، این اقدام می‌تواند بانک‌ها را از بابت دریافت مطالبات خود از مردم با اطمینان بیشتری مواجه کند.