هیات پذیرش اوراق بهادار موافقت کرد
مهلت سه ماهه به بانک ملت برای احراز شروط واگذاری
فاطمه بهادری - با وجود توصیه‌هایی برای خصوصی‌سازی سریع بانک‌های دولتی مشمول اصل ۴۴، همچنان سه بانک دولتی پذیرش شده در بلاتکلیفی شروط احراز نشده‌ای به سر می‌برند که باید دولت در مورد آنها تعیین‌تکلیف کند.
چندی قبل مهلت شش ماهه پذیرش بانک ملت تمام شد و هیات پذیرش اوراق بهادار با درخواست تمدید مهلت پذیرش این بانک برای سه ماه دیگر موافقت کرد. بانک ملت باید در این مدت بتواند شروطی همچون تعهدات صندوق بازنشستگی، مطالبات از دولت و تصویب اساسنامه را احراز کند.
دو بانک دیگر صادرات و تجارت نیز با چنین شروطی، در انتظار تصمیم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
به گفته رحمانی مدیرعامل شرکت بورس، بانک‌های مشمول هنوز تعهدات ثبت‌نشده بازنشستگی دارند، در عین حال باید شروطی همچون مطالبات این بانک‌ها از دولت نیز تعیین تکلیف شود.
لازم به ذکر است بانک تجارت با ۱۸، بانک صادرات با ۹ و ملت با ۱۲ شرط مورد پذیرش هیات بورسی قرار گرفتند.
در عین حال در حاضر با مطرح شدن طرح ادغام بانک‌های دولتی و تاسیس بانک قرض‌الحسنه که پیش‌نویس آن در هیات دولت نیز تهیه شده است، سخن گفتن در مورد واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی با چالش جدی مواجه می‌شود؛ چرا که با تغییر ماهیت بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه وضعیت سودآوری آنها در آینده با ابهام مواجه شده و اساسنامه این بانک‌ها باید طوری تنظیم شود که با تشخیص هیات پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ بماند.
براساس پیش نویس آیین نامه تشکیل بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری که هنوز به تصویب دولت و امضای معاون اول رییس جمهور نرسیده بانک‌های دولتی ادغام و به بانک قرض‌الحسنه تبدیل می‌شوند و سایر بانک‌های تخصصی به عنوان سرمایه‌گذار باقی خواهند ماند.
بر اساس این طرح بانک‌های تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تشکیل خواهد شد. همچنین بانک‌های سپه و رفاه کارگران ادغام و بانک قرض‌الحسنه که هنوز نام آن مشخص نشده تشکیل خواهد شد که بر اساس آن بانک‌های قرض‌الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس‌انداز قرض‌الحسنه و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه هستند. به همین دلیل تاکنون مشخص نیست که با این اقدام دولت، وضعیت خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی که بر اساس اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود تا پایان شهریور سهام بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود، به کجا خواهد انجامید؟
با این حال غلامرضا حیدری کردزنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی، در مورد آخرین وضعیت عرضه بانک ملت به ایسنا گفت: در مورد واگذاری بانک‌ها هیچ مشکلی وجود نداشته و در صورتی که در برنامه سازمان حسابرسی مشکلی ایجاد نشود، نخستین بانک دولتی بر اساس برنامه زمان‌بندی و در موعد مقرر عرضه می‌شود.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت بورس در این مورد معتقد است: در حال حاضر تعهدنامه بانک‌ها به وزارت اقتصاد ارائه شده ولی مسائل دیگری مانند صندوق بازنشستگی آن در حال پیگیری است.
حال اگر طبق گفته مسوولان ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل شدن به بانک قرض‌الحسنه مانع جدیدی بر سر راه واگذاری آنها نباشد، اصلاح اساسنامه و صندوق بازنشستگی آنها موضوعی است که همچنان واگذاری آنها را با تاخیر مواجه می‌کند؛ چرا که تاکنون اقدامات نهایی در این مورد صورت نگرفته و نوعی سردرگمی‌در این زمینه احساس می‌شود که با ادغام و تبدیل ۸ بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه نیز ابهامات و سوالات بیشتری پیش روی کارشناسان و سرمایه‌گذاران قرار گرفته و نمی‌توان نسبت به بورسی شدن این بانک‌ها امیدوار بود.
با این اوصاف انتظار برای ورود اولین بانک دولتی در بورس در روزهای پایانی بهار دور از ذهن است و باید منتظر ماند تا جزئیات طرح ادغام بانک‌ها مشخص شود، زیرا در غیر اینصورت واگذاری بانک‌ها موضوع قیمت‌گذاری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، از حدود دو سال گذشته جلساتی با حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانک‌های مشمول واگذاری بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که نتیجه این جلسات، تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن واگذاری سهام بانک‌های صادرات، ملت و تجارت بود.
بعد از اتمام فعالیت کارگروه‌ها در سال ۸۶ جلساتی با سازمان خصوصی‌سازی و بورس جهت انجام اقدامات لازم برای خصوصی‌سازی بانک‌ها انجام و سپس مقرر شد بعد از برگزاری مجامع بانک‌ها نخستین سری از آنها در شهریورماه ۸۶ وارد بورس شوند و امروز با گذشت ۹ ماه از این وعده هنوز بازار سرمایه در انتظار دیدن بانک‌ها است تا شاید طبق آخرین وعده بالاترین مسوول سازمان خصوصی‌سازی کشور در سال ۸۷ و تاکید سرپرست جدید وزارت اقتصاد بر اجرای سریع‌تر و کاملتر اصل ۴۴ بانک ملت در ۲۹ خرداد و بانک صادرات در ۱۷ تیر به بورس راه یابند.
به هر حال طبق وعده مقرر هشت روز به اولین حضور بانک‌های دولتی باقی است که براى عرضه سهام در بورس باید ملاک‌هایى نظیر حسابرسى، سودده یا زیان‌ده بودن، معوقه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاح اساسنامه و از آن مهم‌تر طرح ادغام بانک‌ها مشخص شود تا شاید گامی در جهت خصوصی‌سازی و حرکت به سمت اقتصاد بورس محور برداشته شود.
ارسال نظر