دادستان کل کشور:
تبصره‌های تکلیفی قدرت مانورسیستم بانکی را گرفته است
بانکداری ایران به این دلیل ناکارآمد است که به طور کامل در انحصار دولت قرار دارد و تبصره‌های تکلیفی قدرت مانور سیستم بانکی را گرفته است و از سوی دیگر، بانک‌ها برای اینکه به زیان نغلطند، گاهی ضوابط بانکداری اسلامی و ضوابط قرض‌الحسنه را رعایت نمی‌کنند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، دادستان کل کشور برای بررسی مشکلات قضایی فعالان اقتصادی ظرف روزهای آینده مهمان یکی از نشست‌های صبحانه اتاق تهران خواهد بود.
قربانعلی دری نجف آبادی گفت: امنیت اقتصادی اصلی‌ترین پیش نیاز سرمایه‌گذاری است و همه مدیران وصاحب منصبان کشور، زمانی که پشت‌تریبون‌ها قرار می‌گیرند نباید شوک به اقتصاد وارد کنند.
دادستان کل کشور گفت: همه صاحب منصبان سیاسی، اقتصادی و قضایی و مدیران اجرایی کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که هرگونه اظهارنظر آنها بر شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد. باید در نظر داشته باشیم که در شرایط کنونی، از وارد کردن هر گونه شوک به نظام اقتصادی که منجر به سلب آرامش، ضعف اعتماد عمومی و نگرانی روانی جامعه می‌شود، باید پرهیز کرده و در عوض قانونمداری و آرامش را به اقتصاد و جامعه تزریق کنیم.
وی گفت: انتشار اخبار و شایعات و عمومی کردن اندیشه‌‌های خام و نپخته دردی از نظام اقتصادی ایران دوا نمی‌کند. باید حواسمان باشد که در حیطه اقتصاد، آرامش و انضباط را حفظ کنیم. گاهی اظهارنظرهای ما می‌تواند معادلات بازار را به هم بزند. پس با سرمایه و دارایی مردم بازی نکنیم. کاری کنیم که امنیت روانی و آسایش اجتماعی مردم همواره در سطح قابل قبولی باشد.
دری نجف آبادی در واکنش به اظهارنظرهایی که این روزها در مورد انقلاب بانکی عنوان می‌شود گفت: انقلاب در سیستم بانکی، نیاز به ده‌ها جلد کتاب و صدها ساعت مطالعه دارد و تا زمانی که نقاط ضعف و قوت بانکداری کشور را نشناخته‌ایم، نباید مشکل جدید ایجاد کنیم.
وی در واکنش به طرح ادغام بانک‌های دولتی و تشکیل بانک قرض‌الحسنه نیز گفت: در وهله اول، هرگونه تغییر در ساختار یا قوانین نظام بانکی باید در جهت کارآمد ساختن نظام بانکی و مطابق با اهداف اصل ۴۴ و قانون برنامه چهارم توسعه و در نهایت سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باشد. اگر آنچه در مطبوعات تحت عنوان ادغام بانک‌ها مطرح شده، صحت داشته باشد، ایرادهای فراوانی نسبت به آن وارد است.
وی افزود: طرح ادغام بانک‌های دولتی مغایر با مبانی قانونی است. این طرح حتی با ابلاغیه اصل ۴۴ مغایرت دارد. همچنین در اولویت اصلاحات نظام بانکی نیست. در برنامه چهارم اصول روشنی برای نظام بانکی کشور تدوین شده است و این گونه طرح‌ها با اصول برنامه چهارم مغایرت دارد. اگر قرار است گام‌های اجرایی با اصول برنامه چهارم مغایرت داشته باشد، باید از سوی دولت اصلاحیه به مجلس ارائه شود تا اصلاحات نظام بانکی در بستر قانونی دنبال شود.
وی افزود: من به مصلحت نمی‌دانم که دولت محترم بدون در نظر گرفتن راهکارهای قانونی دست به اصلاحات نظام بانکی بزند.
دری نجف آبادی با اشاره به ضرورت نقد و بررسی مشکلات سیستم بانکی کشور گفت: بانکداری ایران به این دلیل ناکارآمد است که به طور کامل در انحصار دولت قرار دارد و تبصره‌های تکلیفی قدرت مانور سیستم بانکی را گرفته است و از سوی دیگر، بانک‌ها برای اینکه به زیان نغلطند، گاهی ضوابط بانکداری اسلامی و ضوابط قرض‌الحسنه را رعایت نمی‌کنند.
وی در تشریح این موضوع گفت: بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را صرف مصارف قرض‌الحسنه نکرده‌اند؛ یعنی به اسم حساب‌های قرض‌الحسنه از مردم سپرده جمع کرده‌‌اند؛ اما به مردم وام قرض‌الحسنه نداده‌اند، یا به عبارتی متناسب با میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه وام قرض‌الحسنه پرداخته‌‌اند. این رویکرد شاید دلایل اقتصادی داشته است؛ یعنی بانک‌ها برای جبران زیان‌های ناشی از تبصره‌های تکلیفی، چنین رویکردی در پیش گرفته‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر، بانک‌ها سقف تعیین شده برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف را رعایت نکرده‌اند. ضمن اینکه بانک‌ها و مشتریان سیستم بانکی وارد چرخه وام‌های صوری شدهاند که این رویکرد مغایر با قوانین بانکداری کشور است.
دری نجف آبادی با این حال سیستم بانکی را مظلوم‌ترین بخش اقتصادی کشور دانست و گفت: قبل از این که قوانین بانکی و بانکداری اسلامی را بازنگری کرده و نقاط ضعف آن را برطرف نکنیم، نباید بانک‌ها را به جرم ناکارآمدی مجازات کنیم. بانک‌ها در سیستم اقتصادی ما مظلوم واقع شدهاند. چرا باید بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان مطالبات داشته باشند و هیچ‌کس به فکر تسویه مطالبات آنها نباشد؟ من قایل به این نکته هستم که بانکداری در اقتصاد ایران مظلوم‌ترین بخش است. از یک‌سو، تورم را گناه بانک‌ها می‌دانیم و از سوی دیگر، بیش از توان بانک‌ها، تبصره‌های تکلیفی به آنها تحمیل می‌کنیم.
دادستان کل کشور در همین زمینه از بررسی موضوع نگران کننده مطالبات بانک‌ها از دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: بحث‌های مهمی مطرح شده است که امیدواریم برای سیستم بانکی عواقب خوبی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ ضرورت بازنگری قوانین بانکداری را زیاد کرده است. یعنی زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ اقتصاد ایران را روی ریل توسعه بخش خصوصی قرار داده است، قوانین بانکی کشور باید در همین راستا بازنگری شود.
ارسال نظر