صمصامی گفت: در اولین قدم یک طرح آزمایشی پنج‌ساله شعب بانک‌ها به قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تفکیک می‌شوند.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از بحث‌های مهم تحول اقتصادی است که دولت به‌دنبال اجرای آن است. وی افزود: این اصلاح با هدف گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و واقعی کردن عقود اسلامی بانک‌ها، افزایش کارایی و خدمات‌رسانی به مردم توسط کارگروهی از نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی، بعضی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان طی جلسات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. صمصامی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای سیاست‌های رییس‌جمهور مامور شد تا با بررسی جزئیات این طرح، نحوه اجرای آن را به گونه‌ای تدوین کند که ضمن رعایت چارچوب‌های اصلی عنوان شده هیچ‌گونه خللی به سرمایه‌ سپرده‌گذاران و خدمت رسانی بانک‌ها به مردم وارد نشود. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در راستای اصلاح ساختار بانکی، اولین قدم تفکیک منابع بانک‌ها به سرمایه‌گذاری و قرض‌الحسنه است، اظهار داشت:‌ این طرح به صورت تست و آزمایشی انجام می‌شود به طوری که تمام خدمات در قالب یک شعبه به شعب متعدد واگذار می‌شود تا خدمت سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. وی به دریافت کارمزد از مشتریان در قبال ارائه خدمات بانکی اشاره کرد و گفت: درآمد بانک‌ها ‌باید از کارمزد ارائه خدمات به مشتریان باشد و وابستگی آنها به نرخ سود کاهش یابد.