تعیین نرخ سود بانکی نباید سیاسی شود

رییس اتاق ایران با بیان اینکه اعمال سیاست انقباضی بانک مرکزی بانک‌ها را تحت فشار قرار داده، گفت: برخی از همین بانک‌ها از دستگاه‌های دولتی طلبکارند و اگر دولت مایل است بانک‌ها اضافه تسهیلات نپردازند، بدهی‌های خود به سیستم بانکی را بپردازد تا به واحدهای تولیدی و تعاونی فشار وارد نشود. به گزارش فارس به نقل از اتاق ایران، محمد نهاوندیان در نشست «نوسازی و اصلاح نظام بانکی کشور، نقاط قوت و ضعف؛ ایده‌ها و راهکارها» که روز سه‌شنبه در پژوهشگاه نیرو و با حضور جمعی از صاحبنظران و اساتید اقتصادی کشور برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت شفافیت در سیاست‌ها و افزایش مشارکت‌جویی تصریح کرد: هرچه به سمت شفافیت در سیاست‌ها پیش برویم و مردم بیشتر از مسائل مطلع شوند، تعامل فعالان اقتصادی با دستگاه‌های حکومتی نیز افزایش می‌یابد و مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم سازی‌ها، ضریب توفیق کشور را بالا می‌برد. وی یکی از نکات مثبت در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی را معرفی رشد بی حساب نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم دانست و گفت: این امر ضروری است که در مرحله تحلیل و تشخیص خطا نکنیم و عوامل فرعی را جانشین عامل اصلی نکنیم.

به گفته رییس اتاق ایران، در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی باید هر اقدام اقتصادی را با هدف رشد تطبیق دهیم، وگرنه تصور این شرایط که ما بر تورم فائق آمدیم، اما رشدی نداشته باشیم، تصور مطلوبی نیست. وی با اشاره به سرلوحه قرارگرفتن شعار پیشرفت و عدالت در کشور افزود: در هر تصمیم اقتصادی، تضمین پیشرفت باید شرط اول باشد.

نهاوندیان تاکید کرد: اهمیت و ضرورت مقابله با تورم را نمی‌توان انکار کرد، اما این مقابله بایستی در کنار اهداف بلند مدت دیگری در نظر گرفته شود. وی با اشاره به بحث «تولید محوری» در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: در تدوین سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های پولی باید آثار آن را بر تولید و اشتغال موجود و بالقوه کشور بررسی کنیم. نهاوندیان تاکید کرد: به دلیل مدیریت منابع محدود باید اولویت را روی اشتغال و تولید موجود بگذاریم و این‌طور نباشد که به سبب اعطای تسهیلات تکلیفی به طرح‌های جدید و زودبازده و گسترش این تسهیلات، به واحدهای تولیدی موجود ضربه وارد شود. وی با اشاره به مبحث «نرخ تسهیلات» در بسته سیاستی - نظارتی به ایجاد یک مغلطه هدف و وسیله در این زمینه اشاره کرد و گفت: قاعدتا همه خواهان کاهش نرخ تورم و تسهیلات و در نتیجه ارزان تمام شدن تولیدات و رشد صادرات هستند، اما چنانچه در این مبحث، ابزار و مکانیزم مناسب را تعبیه نکنیم، قطعا به هدف نخواهیم رسید و عدم تحقق این اهداف نیز سرمایه اجتماعی را کاهش خواهد داد.

وی بررسی مکانیزم و ابزارهای موجود در بحث نرخ تسهیلات را نیازمند کار کارشناسی دقیق و به دور از مسائل سیاسی عنوان کرد. نهاوندیان همچنین با بیان اینکه «با اعمال سیاست انقباضی بانک مرکزی روی بانک‌ها در استفاده از منابع، این بانک‌ها تحت فشار قرار گرفته و حتی اعطای تسهیلات خود را متوقف کرده‌اند»، گفت: این در حالی است که برخی از همین بانک‌ها از دستگاه‌های دولتی طلبکار هستند، لذا اگر دولت مایل است که بانک‌ها اضافه تسهیلات نپردازند، بهتر است بدهی‌های خود را به سیستم بانکی بپردازد تا به واحدهای تولیدی و تعاونی فشار وارد نشود.

وی در ادامه این بحث توضیح داد: با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، منابع قابل توجهی آزاد می‌شود که نه تنها اشتغال و تولید را سامان می‌دهد، بلکه به اجرای طرح‌ها هم کمک می‌کند. اگر در مجموعه دولتی نمی‌توانیم سیاست‌های مالی با انضباط کافی اعمال کنیم، چرا باید این فشار را از طریق سیاست‌های انقباضی به بخش تولیدی تحمیل کنیم؟